مقاولون يعتصمون احتجاجا على"تجاوزات" لمجلس نقابتهم

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي نفذ فيه مقاولون اعتصاما صباح أمس أمام مقر نقابة المقاولين احتجاجا على ما أسموه بالتجاوزات الإدارية والمالية التي ينتهجها مجلس نقابة المقاولين، نفى نقيب المقاولين أحمد الطراونة أن تكون هناك تجاوزات أو فساد من اي نوع كان في النقابة.

وبرر أحد المعتصمين، المهندس سليمان القضاة، أسباب الاعتصام بأن مجلس النقابة "تجاوز كل صلاحياته في النظام الخاص بالنقابة، حيث عمل على الحد من أرزاق المقاولين الصغار من الفئة الرابعة والخامسة والسادسة من خلال قرارات جائرة ناتجة عن افكار بعض العاملين بالنقابة التي لا تخدم سوى طبقة معينة"، على حد قوله.

واعتبر القضاة أن هناك تجاوزا للنظام الداخلي وقانون النقابة بإصدار تعليمات من شأنها القضاء التام على الفئات الدنيا من المقاولين، مشيرا الى ان المعتصمين اتفقوا على تثبيت المطالب وتسليمها للمجلس للتراجع عنها، وذلك خلال ثلاثة ايام عمل من خلال اللجنة التي سميت لجنة الاعتصام والمكونة من 7 مقاولين، واعتبار الاعتصام في حالة مستمرة على أن يتخذ إجراءات تصعيدية في حال تجاهل المجلس لهذه المطالب.

وأكد القضاة في حديثه إلى "الغد" أمس أن المعتصمين طالبوا برفع سقف الكوتا لكل من الفئات السادسة والخامسة والرابعة، وإبقاء مصداقية أخذ العطاءات كما يتم بين المالك والمقاول إن كان مصانعه أو مع مواد حسب العقد المقدم والمصادق بين أطراف الاتفاق.

وقال إن "الطامة الكبرى هي قيام مجلس النقابة بإصدار العدد 40 من مجلة المقاول الأردني الشهرية، حيث تم كتابة موضوع عن مشاريع البحر الميت الاستثمارية وتم وضع كلمة "إسرائيل" على الجهة الغربية من الخريطة وعاصمتها القدس فيما تم كتابة اسم الاردن على الجهة الشرقية ومصر على الجهة الجنوبية.

وأوضح القضاة أن المقاولين المعتصمين، وبما أنهم نقابيون، فإن التطبيع مع اسرائيل أمر مرفوض نهائيا، متسائلا كيف يقوم مجلس النقابة بنشر كلمة اسرائيل على خريطة فلسطين.

ودعا مقاولون في مذكرة تم رفعها لنقيب المقاولين المهندس أحمد الطراونة إلى اعتماد صرف الكوتا لكل مقاول مع بداية العام كما تفعل نقابة المهندسين، من دون الربط مع السنة السابقة، وعلى النقابة المطالبة بإحضار مخالصات، وذلك لتحسين وضع المقاول والوقوف على المحافظة على ذلك من خلال عمل كشف من قبل النقابة على المشاريع التي يتم إحضار مخالصة بها، وخصوصا المشاريع الكبيرة، واعتماد المصداقية بين المقاول والنقابة من دون تعقيد.

وطالبوا بالمحافظة على المقاول بقيامه بإحضار صور للمبنى المنفذ كسبيل لأصحاب المعاملات الذين يكونون خارج البلاد ولا يمكنهم إحضار مخالصة، مشددين على أن تقوم النقابة بالخروج من موضوع الضريبة الربوية التي تم فرضها على المقاولين من حيث اعتماد نسبة ربح 10 % وذلك في أعمال المصانعة أو أعمال المواد.

من جهته، قال نقيب المقاولين أحمد الطراونة في رده على ملاحظات المعتصمين، إن قضية المجلة تم تسويتها مباشرة وتم الإيعاز للشركة الدعائية التي تنفذ المجلة بطبع أعداد جديدة حيث تم وضع كلمة "فلسطين المحتلة" بدلا من "إسرائيل".

وأشار الطراونة إلى أن هذا الخطأ سقط سهوا حيث لم يتمكن مجلس النقابة من مراجعة محتوى المجلة قبل طباعتها لإنشغال أعضائه بالأحداث التي كانت تدور في الأردن والعالم العربي.


الغد