بين “النهضة” و”الإنتاج”.. هل توافقت حسابات الحقل مع “البيدر”؟

بين “النهضة” و”الإنتاج” .. هل توافقت حسابات الحقل مع “البيدر”؟

زاد الاردن الاخباري -

وهي تمرّ بمخاض تعديلها الرابع، وبعد أكثر من عام ونصف على تشكيلها، في 14 حزيران (يونيو) 2018، تحمل حكومة الدكتور عمر الرزاز، التي قدم وزراؤها استقالاتهم مساء أمس تمهيدا لإجراء التعديل المرتقب، تحمل على كاهلها شعارين أطلقهما رئيسها في مفاصل مهمة من عمر الحكومة.
وعلى وقع احتجاجات شعبية في رمضان 2018، جاءت حكومة الرزاز، لتخلف حكومة الدكتور هاني الملقي، ما فتح بابا واسعا للتفاؤل حينها، خصوصا بعد نجاح رئيسها فور تكليفه بالتشكيل في نزع فتيل الاحتجاجات، بقرارات سريعة استجابت لنبض الشارع.
قرابة 17 شهرا مرت منذ ذلك التاريخ، وخلالها أطلق الرزاز شعاري “النهضة” و”الإنتاج”، في مواجهة انتقادات واسعة لأداء حكومته التي وجدت نفسها، وهي ترفع الضرائب وتزيد الأسعار، في مواجهة اتهامات لها بـ”الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي”.
لكن حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر، وما في القدر نقص ولم يزد، فتراجعت التحصيلات الضريبية، وساءت حالة الحريات العامة، وتلقت الحكومة صدمات عديدة، دفعت إلى تعديلها ثلاث مرات، وها هي الآن تدخل في تعديل رابع، قبيل أيام قليلة على الدورة العادية والأخيرة لمجلس الأمة الثامن عشر.
التعديلات الثلاثة السابقة، تخللها دمج وزارات وإلغاء أخرى، لكن مبررات وآليات التعديل، ما تزال غامضة، وموضع تساؤلات، وهو الحال نفسه الذي ينطبق على التعديل الرابع الذي شارفت طبخته على النضوج.
ملفات عديدة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية تعاملت معها الحكومة، كان نتاج سياساتها النجاح في بعضها، بينما أخفقت في أخرى كثيرة أكثر قربا لحاجات الناس، ما أثر على شعبيتها لتحصل على ثاني أدنى تقييم بين الحكومات المتعاقبة في استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد مرور عام على تشكيلها، فيما حصل وزراؤه على أدنى تقييم منذ العام 2001.
ساسيا، حققت الحكومة اختراقات عديدة، وخصوصا في ملفات القدس والوصاية الهاشمية، والعلاقات الأردنية مع الدول الشقيقة والصديقة. وفي العلاقات مع إسرائيل وصفقة القرن كان للحكومة مواقف تسجل لصالحها، وآخرها نجاح دبلوماسيتها في الإفراج عن الأسيرين “المحررين” من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي.
وظل تراجع الأوضاع الاقتصادية، الملف العابر للحكومات، يتصدر شكاوى المواطنين، وهو الحال نفسه الذي ينطبق على القطاعين الصناعي والتجاري، بكل مكوناتهما وعناصرهما.
وارتفعت أرقام البطالة لتلامس حاجز 20 %، وظلت أرقام الفقر “طي الكتمان”، رغم الإشارة إلى أن نسبة الفقر تصل زهاء 15 %.
كل تلك الأمور وسواها، الكثير الكثير من القضايا والملفات التي تعاملت معها الحكومة طوال الأشهر الماضية، دفعت بها في نهاية المطاف إلى إطلاق خطة تحفيز اقتصادي على أمل إنعاش الحالة الاقتصادية في البلاد مجددا. لكن الخطة ذاتها وإن قوبلت برضى كبير وترحيب واسع من قطاعات، فإنها جوبهت بجملة انتقادات من قطاعات أخرى لم تشملها حتى الآن، فيما ظلت أعين الناس معلقة ببندي ضريبة المبيعات وتسعيرة المحروقات، على أمل أن تطالها الخطة بالتحفيز قريبا. وكذلك؛ جاء إعلان زيادة الرواتب مبتورا، إذ ما تزال الأرقام غير معروفة ولا معلنة، وهي أمور تصب في معيشة الناس اليومية.
وفي ملفات القطاعات الخدمية الأكثر تماسا مع حاجات الناس، ما تزال الأمور “مبهمة” والتغيير محدود الأثر حينا، ويواجه انتقادات واسعة في أحيان أخرى. الحال هذه تنطبق، مثلا؛ لا حصرا على ملفات التأمين الصحي الذي تعاقب على إدارته ثلاثة وزراء صحة في عهد هذه الحكومة، وكذلك ملفي امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” والمناهج.
وفي المحافظات ظل غياب المشاريع الإستراتيجية والاستثمارية الكبرى، العنوان الأبرز في عهد الحكومة الحالية كما الحكومات التي سبقتها، فيما استمر نهج سياسة الأعمال “الترقيعية” للقطاعات الخدمية على ما هو عليه في سياسات الحكومات السابقة. كما سارت تجربة اللامركزية خطوات أخرى جديدة باتجاه سلبي قاربت معه من المطالبة بإطلاق رصاصة الرحمة عليها.
وفي ملف تفصيلي كامل، تستعرض “الغد” آراء خبراء ومختصين في شتى المجالات، يتحدثون عن بواطن النجاح والإخفاق في عمل حكومة الرزاز.