كعكة موازنة الحكومة الاردنية والحد من العجز المزمع

كما هي العاده عند وضع موازنة الحكومة الاردنية تبداء في دراسات واستشارات واجتماعات وتصريحات من كل المشاركين في وضعها على انها اعظم واقوى موازنه في تاريخ الحكومات الاردنية وقدرة هذه الموازنه على تقليل النفقات الى الحد الادنى والعمل على زيادة الدخل العام ودعم الاقتصاد في كافة المجالات، حتى يصل بهم الامر الى وصول العجز الى الصفر اذا لم يكن هناك حالات لم تكن في الحسبان، وعند مناقشة الموازنه ترى انها تعتمد عل جزء كبير من المنح والقروض التي تكون على امل الحصول عليها واحتمال عدم الحصول عليها وارد وهذه جزء من العجز.
وهناك اهم جزء من الموارد يعتمد على مقدار انفاق المواطن على الخدمات والشراء لتحصيل الضرائب على امل زيادة دخل الموازنة، في هذه الحاله كمثال اذا قرر المواطن الايقاف بمقدار خمسون بالمئة من بعض المشتريات مثل شراء الدخان وشراء الوقود وخاصة البنزين او التوقف عن شراء السيارات الكهربائية كما حدث في الموازنة السابقة نرى ان العجز في الموازنة يزداد كل شهر،والسبب اما قرار خاطئ او جهل في وضع مبلغ مقرر سابقا لزيادة الدخل، اي تاجر او موظف في وزارة الماليه يمكن شرح الموازنه وتوقع العجز قبل وضع الموازنه،لسبب بسيط وهو اعتماد الموازنة على دخل وانفاق المواطن ولا يوجد هناك مصدر استرتيجي ليوفر مبلغ ثابت للموازنه.
بداية العجز تتم من خلال توزيع كعكة الموازنة بعد اعتمادها على المراجع حسب المناقلات لاطاعة الاوامر حسب رغبة المرجع وذلك لدعم الهيئات والمؤسسات التي تهمه والتي هي بالاصل راس مالية ولا تزود الخزانه باي دخل خلال عملها، وتتدخل المراجع لدعم مجالس النواب والاعيان لحصول الحكومة على ثقة هذه المجالس ،
عملية المناقله في الموازنه مدخل للمراجع فيما بعد لتامين اطاعة الاوامر واكرام المراجع المهمه دون اعتراض اي شخص،ويبداء التباكي والشكوى من زيادة العجز،كما تعودنا.
دعونا نذهب الى دراسة من الميدان ومن الخبرات لمواطنين وموظفون سابقون تابعوا ويتابعون الهدر الذي من الممكن سد العجز ،فقط من اجراء داخلي ومتابعة من مؤسسات المحاسبة والمراقبة ويكون عملهم بءصدق وامانه واخلاص لوجه الله،
وهناك عددة اقتراحات اطلق عليها اسم "اقتراحات وطنية":
المقترح الاول، اقتطاع نصف الموازنة والرواتب،
اقتطاع نصف رواتب الاعيان والنواب والوزراء،
اقتطاع نصف موازنة مجلسي الاعيان والنواب،
"لمن يملك حساب الارقام يمكنه حساب المبالغ التي يمكن توفيرها لسد العجز في الموازنه".
اقتطاع نصف مبالغ الضيافة في مكاتب الاعيان والنواب والوزراء والامناء العامين والمدراء،
الغاء المياومات للاعيان والنواب والوزراء وخصم النصف للمدراء خلال تواجدهم في المؤتمرات الداخلية والخارجية.
متابعة فواتير الضيافة للمؤتمرات والضيوف على الوزارات والمؤسسات والهيئات التي تستقبل الضيوف وتقدم لهم وجبة غداء او عشاء في احدى المطاعم ، وسارى ان الفاتورة تعادل على الاقل اربع او خمسة اضعاف الوضع الطبيعي،" وتجربة بسيطة لعدد الاشخاص ونفس المطعم ونفس المائدة ونوعية الءغداء وستلاحظ الفرق بالفاتورة والغريب ان الفواتير تصرف وبدون اعتراض او تدقيق.
صيانة الاليات والسيارات الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات وقطع الغيار وصيانة هياكل السيارات من دهان واطارات،سترى التلاعب الكبير المبالغ الخياليه ودون حسيب ورقيب، او اختيار محال بعينها ، وعدم التاكد من قطع الغيار المستبدله او اذا استبدلت فعلا،
هذا اقتراح على مستوى بسيط مما يحدث ومدى انعكاسه على عجز الموازنة وعدم قدرة الحكومات المتواليه السيطرة على هذه الامور.
والاقتراح الاخير لمن لديهم المقدرة على التعامل مع الارقام يمكنهم احتساب التكلفة التقريبية لما ورد سابقا ،فقط لاطلاعنا هل بالامكان سد العجز الكلي او جزء من الموازنة.
كلنا امل كبير من الذين يعملون لمصلحة المواطن والوطن والحفاظ على المصلحه العامه وحفظ مدخرات الوطن وحفظ الله سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .

ياسين البطوش
fhom_2003@yahoo.com