المدارس الخاصة بين التجارة وضعف رقابة الوزارة – (3) الموارد البشرية وعمليات التعلّم والتعليم

الحمد لله الذي ابتدأ نزول القرآن بسورة القلم، والصلاة والسلام على من خاطبه ربه بإقرأ وربك الاكرم وبعد.

نستكمل في هذه المقال التعريف باهم اوجه الخلل في العمليات التعليمية التي تسود في معظم المدارس الخاصة، والتي تحتاج الى اليات معالجة قانونية ورقابية من قبل وزارة التربية والتعليم، بالاضافة الى اجراءات فنية من إدارات هذه المدارس لتحسين وتجويد خدماتها التعليمية، ونقدم بعض التوصيات التي يسهم تنفيذها في خطوات علاجية لبعض تلك القضايا.

تميزت المدارس الخاصة في فترة ثمانينات القرن الماضي وما قبلها في تقديم خدمات تعليمية متميزة، وتخريج طلبة ذات سوية عالية من التربية ومستويات متقدمة من التحصيل، الامر الذي شكل سببا هاما لانتشار التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي، وازداد الانتشار في العشرين سنة الاخيرة نتيجة ترهل التعليم الحكومي وضعف مخرجاته وغياب استمرارية المدارس الآمنة وسعي الكثير من ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة الى البحث عن مدارس تقدم مواد دراسية تتمايز عن الحكومية كفرص دراسة اللغة الانجليزية من الصف الاول وغيرها، الا ان تلك الطفرة في زيادة المدارس الخاصة لم يقابلها استمرار الحفاظ على المستوى التعليمي المتميز في المدارس الخاصة، فظهرت اشكالات تعليمية متعددة حتى بات التعليم الخاص في مجمله لا يشكل أية ميزة اضافية على التعليم الحكومي من حيث مخرجات التعليم لخريجيه.

الكوادر العليمية:
تتمثل أولى المشاكل التعليمية في المدارس الخاصة باعتماد معايير الربح والخسارة في ادارة التعليم، واول انعكاسات ذلك هو في إعتماد معظم المدارس الخاصة على كوادر تعليمية قليلة الخبرة من حديثي التخرج، تشكل الاناث (90)% من الكوادر التعليمية التي يبلغ عددها (40) ألف معلم ومعلمة تقريبا (حسب نقيب اصحاب المدارس الخاصة)، وقد شكل تدني اجور المعلمين احد المشاكل العمالية منذ ما يزيد عن (10) سنوات، مع محاولات متعددة من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ونقابة المعلمين بعد تشكيلها لضبط التجاوزات في رواتب المعلمين، بغية إلزام اصحاب المدارس بمنح المعلمين رواتب لا تقل عن الحد الادنى للاجور، والزام المدارس بتنظيم عقد عمل مع جميع المعلمين لديها وتحديد قيمة الاجر فيه، على أن تكون مدة العقد عام دراسي كامل (12) شهرا بحيث يتم احتساب أجر للمعلم عن فترة العطلة، وعلى الرغم من تحقق بعض هذه المطالب الا ان آلاف التجاوزارت ما زالت مستمرة، حيث يجبر المعلم على أجر اقل من المكتوب بالعقد ويحرم من رواتب العطلة الصيفية، ويتم استغلال حاجة المعلم لتجديد العقد بسلب الكثير من حقوقه، وكل ذلك نورده ليس للتعريض في صور الاستغلال المالي للمعلم بل لاثبات غياب الامن الوظيفي لدى كوادر التعليم الخاص لدى عدد كبير من المدارس الخاصة الامر الذي ينعكس سلبا على جودة وكفاءة واداء المعلمين في الغرف الصفية.
في ذات الوقت فاننا لا ننكر تميز العديد من المدارس في إنتقاء معلميها من ذوي الكفاءة العالية خاصة مدرسي التوجيهي، ومنحهم رواتب مالية تناسب مجهوداتهم وخبراتهم، الا ان ذلك لم يكن بالدرجة الاولى مقصودا لتحقيق للعدالة بل عاملا لاستقطاب الطلبة الى تلك المدارس يعتمد على كفاءة الهيئة التدريسية واصبح استثناءًا يحقق انسب مقبولة من العدالة تجاه الكوادر التعليمية في هذه المدارس ويسهم في الامن الوظيفي لها.
يشكل نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (130) لسنة 2015 وتعديلاته الاطار القانوني لعمل تلك المؤسسات، والذي يخلو من اية شروط لتعيين المعلم في تلك المؤسسات وهو بذلك يفتح المجال لدخول سلك التعليم من غير المؤهلين لذلك، ويبقى صاحب الشأن في التعيين، او في استمرار المعين بعمله هو مالك المدرسة، وبدون اية رقابة من الوزارة على كفاءة المعينين، وتمنع التعليمات ان يزيد نصاب المعلم الاسبوعي عن (24) حصة، وهو نصاب مرتفع يرهق المعلم ويحول دون قيام معظم المعلمين بتقديم مبادرات ابداعية او تنفيذ تعليم نوعي يقوم على تحضير نموذجي مسبق للحصة الصفية ومتطلباتها من وسائل تعليمية او اعداد تجارب مخبرية او استغلال مصار التعلم في المدرسة بصورة مثلى، الامر الذي يجعل التعليم ضمن هذا الجهد روتينيا يفتقر الى التميز وتجويد التعليم.

الادارة التعليمية والادارية:
تشكل معظم المدارس الخاصة إدارة برأسين؛ اولهما الادارة العامة والتي تضم اصحاب راس المال (وهذه امر ايجابي يسهم في تفرغ المدير التعليمي لادارة التعليم دون انشغالة بالامور الادارية في المدرسة)، وثانيها الادارة التعليمية والتي يراسها مدير مدرسة محدد بشروط قانون التربية والتعليم والتي تحدد خبرة خمس سنوات في التعليم ومؤهل تربوي مدة الدراسة فية سنة واحدة، وهذه الشروط لا تلزم ان يكون تخصص البكالوريوس لمدير المدرسة تربويا، بل يشمل اي تخصص الامر الذي يتيح في كثير من الحالات ان يتم تعيين مدير المدرسة من اصحاب المدرسة او ابنه او زوجته او احد اقاربه من غير المؤهلين لادارة المدرسة من تخصصات الادارة او الاقتصاد او الهندسة او غيرها، او حتى من التخصصات التربوية من غير المؤهلين للقيادة المدرسية، الامر الذي يضعف اجراءات العمليات التعليمية في العديد من المدارس الخاصة، ولتصحيح هذا الاختلال يجب ان يتم تعيين مدير المدرسة متفرغ ممن يمتلك كفايات تؤهله لادارة المعلمين والطلبة ويتحمل المسؤولية بتطبيق التعليمات الخاصة بالطلبة وادارة العملية التعليمية وتعليمات النجاح والاكمال والرسوب واية امور تتعلق بالمناهج وادارة عمليات التعليم التي تقررها الوزارة، ففي وزارة التربية والتعليم التي تطبق ذات الشروط يخضع المعينون لاختبارات ومقابلات شخصية وانتقاء من عدد كبير من المتقدمين، الامر الذي يوفر ظروف مثالية لانتقاء الافضل.
ان ادارات المدارس في السواد الاعم من مدارس التعليم الخاص ذات جودة عالية بحيث يتم استقطاب المتقاعدين من وزارة التربية ومديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية ومدارس الانروا للعمل في تلك المدارس، ولكن الضعف في باقي المدارس يشكل خللا يجب معالجته بتشديد الشروط لاختيار المدير في التعليمات واشتراط سنوات خبرة كمدير مدرسة لمن يراد تعيينه كمدير في اي مدرسة خاصة.

استقطاب الطلبة:
تلجأ معظم المدارس الخاصة الى اساليب دعاية مختلفة لاستقطاب الطلبة الى مقاعدها، ويدرك معظم المدارس الخاصة ان نتائج المدارس للثانوية العامة هي عامل حاسم في استقطاب الطلبة الى تلك المدارس لجميع المراحل، ومن اجل ذلك لا تتورع كثير من المدارس من نشر معلومات مضللة عن نتائجها متعمدة اسلوب الانتقائية في المعلومات التي تحقق مآربها، فهي مثلا تتناسى نسب النجاح المتواضعة لديها والتي تشبه مثيلاتها في المدارس الحكومية وتعلن عن اسماء وصور ومعدلات الطلبة الحاصلين على علامات مرتفعة فيها (في بعض المدارس الكبيرة والتي تحتوي (120) طالب توجيهي قد لا تتجاوز نسبة النجاح 45% وتنشر المدرسة إعلانا يشمل حصول 30 طالب على معدل80% فاعلى، نصفهم تجاوز ال90% الامر الذي يخفي التحصيل الواقعي المتواضع لطلبة التوجيهي فيها).
وعلى الرغم من أن وزارة التربية والتعليم قد منعت المدارس الخاصة من اعتماد نتائج الطالب الذي ينتقل بعد اكمال الصف الاول الثانوي في مدرسته الاخيرة واحتسابه ضمن نتائج المدرسة التي درس فيها الصف الاول الثانوي، الا ان هذا الامر لا يتم الالتزام به، الامر الذي يتيح للمدارس احتساب هؤلاء الطلبة في ظل غياب لنشر نتائج المدارس الخاصة (والحكومية كذلك) واعلانها من قبل الوزارة وكذلك اعلان نسب النجاح، ويضطر ولي الامر للاكتفاء بالنتائج التي تعلنها المدارس والتي لا يتم الرقابة على صحتها، واذا ما قامت الوزارة بذلك فانها ستغلق الباب على حالات التلاعب باعلان نتائج غير حقيقية وتسهم في اعلام ولي الامر ومساعدته في خيارات تحديد المدرسة الملائمة لابنه، وهنا ندعو وزارة التربية والتعليم ان تنشر جميع النتائج الخاصة بالمدارس على موقعها الالكتروني الذي هو مطلب جمهوري.
تلجأ الكثير من المدارس الخاصة الى اساليب متنوعة لاستقطاب الطلبة المميزين من المدارس الحكومية والخاصة بتقديم منح تعليمية كاملة او جزئية عن طريق اختبارات منح، وتبدأ معظم تلك البرامج للصفوف من التاسع فاعلى، والهدف الحقيقي منها ايهام الجمهور ان نتاجات هذه المدرسة مميزة ويعكس جودة التعليم فيها وهو في الحقيقة سرقة لجهود الغير او فلترة ايجابية للمتميزين من الطلبة والمتوقع ان يحققوا نتائج مميزة في اختبارات الثانوية العامة، وهنالك ممارسات مادية في بعض المدراس تتمثل بفرض رسوم مرتفعة لاختبار المنح (لا تقل عن 10 دنانير للطالب الواحد وقد تصل الى 100 دينار) وبزيادة عدد المشتركين بالاختبار تكون المدرسة قد حصّلت مبالغ مالية تساوي رسوم عدد غير قليل من الطلبة وتقوم بتقديم منحة تساوي ذلك العدد (وهذا يشبه اليانصيب المسمى جزافا بالخيري والمحرم شرعا) وهي بذلك تكون قد استقطبت طلبة جيدي التحصيل ولم تخسر من موازنتها في دعم هذه الفئة المتميزة، ويتعدى الامر عند بعض المدارس بان تضع اسئلة شبه تعجيزية وتشتراط حصول الطالب على معدل (95%) كحد أدنى في مواد الختبار التي تشمل عادة اللغة العربية والانجليزية والرياضيات واحيانا العلوم (وقد اطلعت شخصيا على نتائج أحد المدارس شمل ما يزيد على 50 متقدم، عجز اي منهم عن تحصيل العلامة المطلوبة ولم يتم ابتعاث اي طالب منهم وعرض على بعضهم نسبة خصم مقدارها 5% من الرسوم، وبذلك تكون المدرسة قد استفادت ماليا من تحصيل رسوم الاختبارات مقابل جهد بسيط في اعداد الاسئلة وتصحيحها، كل ذلك يتم دون رقابة من وزارة التربية والتعليم.

الرقابة الفنية:
نظريا يجوز لكوادر الاشراف التربوي في مديريات التربية والتعليم التابعة للوزراة ان تقوم بتنظيم زيارات اشرافية على المدارس الخاصة، ولكن هذا الامر غير فاعل بسبب انشغال هذه الكوادر بالمدارس الحكومية، وعدم قدرتها على تغطية مهامها الاشرافية بسبب احتياجها لمئات المشرفين والفنيين لتغطية العدد الهائل من المدارس الخاصة، وقد يكون العدد بضعة آلاف من المشرفين اذا استثنينا اعداد المشرفين التربويين الموجودين في المدارس الخاصة الكبيرة، وفي المحصلة هنالك غياب شبه تام في الرقابة على العمليات التعليمية التعلمية في المدارس الخاصة، حيث يترك الامر لادارات تلك المدارس ولعدد محدود جدا من الموارد البشرية التي تتبع مديرية التعليم الخاص لا تسمن ولا تغني من جوع، ونحن لا ننكر جهود الكثير من المدارس الخاصة في الاشراف على عمليات التعليم واحتواء بعضها على مشرفين تربويين على قدر من الكفاءة وكذلك منسقين للمباحث الرئيسية يتابعون عمليات التعلم ويعدون الاختبارات ويساعدون المعلمين في تطوير مهاراتهم التعليمية، الا ان ذلك غير موجود في معظم المدارس الخاصة كون التعليمات لا تجبر تلك المدارس على تعيين مشرفين متفرغين او بالاشتراك بين مدارس متعددة، وتعيين مثل هؤلاء من وجهة نظر مالية زيادة في النفقات بلا عائد مالي مباشر.
هنالك تجاوزات عديدة في المدارس الخاصة على اسس النجاح والاكمال والرسوب اهمها عدم الالتزام باعداد الحصص الاسبوعية لكل مادة، ومصدر هذا الخلل يتممثل في اعتماد المداس على مناهج اضافية يخصص لها حصص اسبوعية على حساب المواد الاساسية، وغالبا ما يتم اختصار حصص كالنشاط او المهني او التربية الرياضية واحيانا اللغة العربية واللغة الانجليزية بسبب عدد الحصص الكبير نسبيا مقارنة بباقي المواد.

مناهج اللغة الانجليزية:
من التجاوزات الاخرى عدم التقيد بالمناهج المدرسية التي تقررها وزارة التربية والتعليم كالزامها تدريس منهاج اللغة الانجليزية التي تقره الوزارة لجميع الصفوف من الاول لغاية الثاني الثانوي، حيث تلزم المدارس طلبتها بشراء الكتب المعتمدة من الوزارة ولا تقوم بتدريسها مطلقا، باستثناء اعداد قليلة من المدارس الخاصة تخصص حصة واحدة اسبوعيا فقط لهذا المنهاج، ونحن لا ننكر التفوق الواضح لمناهج اللغة الانجليزية التي تدرس في المدارس الخاصة مقارنة بمنهاج الوزارة، ولكن تكمن المشكلة في ان نسبة ما يدرس من منهاج اللغة الانجليزية التي تعتمدها معظم المدارس الخاصة يقدر بـين (25 %) و(45%)، ففي غالبية هذه المدارس يتم تدريس 6 وحدات من اصل 18 وحدة دراسية وبعضها اقل من ذلك، الامر الذي ينتج خللا بنائيا في اللغة عند طلبة المدارس الخاصة (رغم تفوقهم النسبي في مهارات اللغة الانجليزية على نظرائهم في المدارس الحكومية) بسبب عدم تدريس اكثر من نصف وحدات الكتاب وما تتضمنه من قواعد اللغة ومهارات الاستماع والتحدث وغيرها، حيث يدرك التربويون ان الكتب تؤلف ببناء تراكمي للمعرفة بحيث تعتمد معلومات الصف اللاحق على جميع معلومات الصف السابق وليس على (25 او 45%) منه.
اشكالية اخرى تتعلق بكتب اللغة الانجليزية تتمثل بان تقرر المدرسة تغيير المنهاج كليا لجميع الصفوف في بداية العام الدراسي، وهذا ينتج خللا كبيرا للطلبة بسبب البناء التراكمي للمنهاج الواحد وصعوبة التكامل في البناء لمنهاجين مختلفين، ويمكن تجاوز اثر ذلك على الطلبة من خلال تطبيق التغيير على طلبة الصف الاول وتوالي التغيير سنويا على نفس الطلبة باضفة صف واحد كل سنة بحيث يشمل التغيير جيل الطلبة الجدد، كما ان تغيير المناهج لا يتوقف عند اللغة الانجليزية انما يشمل باقي المواد الاضافية حيث تلجا بعض المدارس لتغيير سلسلة الكتب في اي مادة دراسية اضافية الى نوع جديد بدون ضوابط، مثل كتب الحاسوب من النسخ العربية الى الانجليزية او العكس وهكذا.

نسب الانجاز في المناهج الدراسية:
هنالك تجاوز واضح في معظم المدارس الخاصة في عدم تدريس نصوص الاستماع في مناهج اللغة العربية للصفوف الرابع الاساسي فاعلى، ويمكن ملاحظة ذلك الامر بسهولة من اولياء الامور الذين يتابعون دراسة ابنائهم، وغالبا لا يتم شراء نسخ للمعلم من كتيب نصوص الاستماع في المدارس الخاصة رغم ثمنه الزهيد، كل ذلك ينتج ضعفا واضحا لدى الطلبة في القدرة على الاستماع وتحليل النصوص وينعكس على شخصيتهم في الحوار وضعف القدرة على التعبير، خاصة مع تنامي هذه المشكلة لدى الاجيال بسبب تطور وسائل الاتصال والتواصل خاصة مع قضاء هذا الجيل ساعات طويلة يوميا خلف شاشات التلفاز او الحواسيب او الهواتف الخلوية، وقد انعكس ذلك في نتائج المملكة في مؤشر فقر التعليم حيث حلت المملكة في ذيل الترتيب العالمي ضمن اخر خمس دول.
لا يتوقف الامر في معظم المدارس الخاصة عند حذف موضوعات محددة من المناهج ولكن يصل الامر الى تدريس نسب هزيلة من بعض الكتب الاضافية خلال طول العام (بعضها لا يتجاوز 10% من المنهاج مثل كتب اللغة الفرنسية او الـ(Science)) ، وفي الاجمال لا يوجد رقابة حقيقية على تقيّد المدارس الخاصة باكمال المنهاج لجميع المواد الدراسية المقررة من الوزارة او التي يتم اعتمادها كمواد اضافية من المدارس ويتم شراؤها من قبل الطلبة.

اساليب التدريس والاختبارات المدرسية:
هنالك فرص حقيقية لدى المدارس الخاصة في تطبيق اساليب التدريس الحديثة على طلبتها نظرا لعدم اكتظاط صفوفها بالطلبة، بسبب اشتراط الوزارة على عدم زيادة عدد الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة عن (30)، وهذا الامر ينعكس ايجابيا على عدد كبير من المدارس ولكنه لا يمثل ميزة ايجابية لمعظم المدارس الخاصة.
من النقاط الايجابية في معظم المدارس الخاصة انتشار استخدام اوراق العمل والانشطة الورقية للطلبة على مستوى واسع لمعظم المواد، وتوزيع اختبارات مكتوبة على الطلبة، بعكس المدارس الحكومية ذات الموارد المحدودة التي يندر فيها استخدام اوراق العمل في عمليات التعلم، وفي حالات كثيرة يتم كتابة الاسئلة على السبورة (لا توزع مطبوعة) الا في الاختبارات النهائية حيث تلجأ الكثير من المدارس الحكومية الى جمع مبالغ مالية من الطلبة لدعم طباعة اسئلة الاختبارات النهائية.
هنالك ظاهرة منتشرة في معظم المدارس الخاصة تتمثل باختزال المواد الدراسية للطلبة باعداد تلخيص للمادة لا يتجاوز بضعة صفحات، واحيانا يكون الاختزال لغايات الامتحان وقد يكون لغايات الدراسة الاعتيادية، وفي الحالتين يشكل ذلك تراجعا سلبيا في اسالسب التعلم واعادتها لاسلوب التلقين والحفظ وليس منح الطلبة ادوارا اكبر في عملية التعلم واقتصار دور المعلم على تيسير التعليم، فهذا النمط من التعليم ساد في القرن الماضي ولا يتلائم مع حاجات الطلبة الحالية والمستقبلية، ولا يتوقف التلخيص عند هذا الامر حيث تعتمد معظم المدارس الخاصة مادة الشهر الثالث فقط لاختبار نهاية الفصل الدراسي (وليس كامل مادة الفصل)، الامر الذي يعتبر تجاوزا لتعليمات الوزارة ويشكل خللا في نسبة الاجادة للمحتوى الدراسي الذي لا يمتحن فيه الطالب الا مرة واحدة لكل جزء من المادة، ويؤثر سلبا على نسب التحصيل للمادة الدراسية سنة بعد اخرى.

التواصل مع اولياء الامور:
توفر معظم المدارس الخاصة بيئة ايجابية للتفاعل بين المدرسة وولي الامر لخدمة تعلم الطلبة، وتستفيد من وسائل الاتصالات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فهنالك تواصل مستمر بين الاهل والمعلمين وادارة المدرسة، وهنالك شيوع لدعوات دورية لاولياء الامور بعد الاختبارات الشهرية لمتابعة تقدم الطلبة ومعرفة ملاحظات المعلمين حول سلوك الطلبة الايجابي والسلبية نحو عمليات التعلم والتفاعل مع الطلبة والمدرسة.

التوصيات:
1. ضبط توظيف جميع العاملين بالمهن التعليمية من خلال شهادة مزاولة مهنة معلم تصدر من نقابة المعلمين تمنح للمعلين ضمن اربع مستويات: معلم قبل التدريب (تضم هذه الفئة خريجو الكليات الجامعية من التخصصات التربوية)، معلم متدرب (وهم الذين بدأو بممارسة التعليم او التدريب للتعليم منهم من الفئة السابقة) ، معلم (وهم كل من اجتاز التاهيل والتدريب اللازم لممارسة عمله كمعلم وحصوله على جميع الكفايات اللازمة لذلك)، معلم متقاعد (وتضم هذه الفئة المتقاعدين من الفئة الثالثة)، ويمكن معالجة عشرات الآلاف من المعلمين الحاليين باعتماد سنوات خبرتهم والالتزام بتطبيق الفئات على جميع المعينين الجدد خلال الخمس سنوات الاخيرة ومن سيدخل سلك التعليم الحكومي والخاص، وتحتاج هذه التوصية الى تعديل التشريعات في قانون نقابة المعلمين واصدار نظام او تعليمات لذلك.
2. الغاء المنح والخصومات المبنية على استقطاب الطلبة من المدارس الاخرى واقتصارها على المتفوقين من طلبة المدرسة الواحدة التي تقدم المنحة لطلابها، واصدار تعليمات للمنح والخصومات من قبل وزارة التربية والتعليم واجبة التطبيق في المدارس الخاصة.
3. تعديل نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (130) لسنة 2015 ليتضمن ما يلي:
• تحديد الحد الاعلى لنصاب المعلم الاسبوعي بـ (21) حصة.
• تحديد شروط لمدير المدرسة من حيث الكفاءة الفنية وسنوات الخبرة والتاهيل الاكاديمي والمسلكي بنفس الشروط المتبعة للمدارس الحكومية يضاف لها خبرة في ادارة مدرسة او العمل كمشرف تربوي او اية وظيفة قيادية او اشرافية تربوية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
• الزام المدارس بتعيين مشرفين تربويين متفرغين ولا يشتركون بالتدريس، بشروط محددة تماثل تعيينه في وزارة التربية والتعليم او التعاقد مع مشرفين تربويين لادارة العمليات الاشرافية التعليمية وتقديمها للمؤسسة ولادارة التعليم الخاص بحيث تشمل على شمول جميع المعلمين بالاشراف بحيث تغطى التخصصات الرئيسية على الاقل في الاشراف (المرحلة الاساسية، الرياضيات والعلوم، اللغة العربية والتخصصات الادبية والانسانية، اللغة الانجليزية) ويمكن ان يساهم مدير المدرسة ومساعديه المتفرغين بالدور الاشرافي في حال انطباق تحقيقهما لشروط المشرف التربوي، ويشترط ان لا يزيد عدد المعلمين الذين يشرف عليهم المشرف التربوي الواحد عن (50) معلما في المدرسة الواحدة او في اكثر من مدرسة.
• تضمين النظام تعليمات للمنح الدراسية وخصومات للمتفوقين والزام المدارس بعدم تقاضي اية رسوم على اختبارات المنح الدراسية، ويمكن اعتماد مؤسسات او هيئات تعليمية مستقلة تنشأ بتعليمات من وزارة التربية لعقد اختبارات مستوى وكفاءة للطلبة مقابل مبالغ مالية مناسبة بحيث تعتمد نتائجها من قبل المدارس الخاصة.
4. تعديل قانون نقابة المعلمين بتحديد حدود دنيا لرواتب المعلمين في التعليم الخاص اعتمادا على رتبهم التعليمية وخبراتهم التعليمية او ما يوازيها من مؤهلات لغير المصنفين منهم والعاملين في التعليم الخاص، وتحديد الحد الادنى لاجر المعلم على التعليم الاضافي، ووضع تعليمات قابلة للتطبيق لالزام المدارس الخاصة بمنح معلميهم رواتب كامل العامل الدراسي وبدل الاجازات المنصوص عليها في قانون العمل، وتحديد مقادير او نسب زيادة لمدير المدرسة والوظائف الادارية الاخرى فيها، واشراك العاملين بنظام الضمان الاجتماعي، وضبط التحايل في توظيف المعلمين على فئة العمال.
5. توسيع برمجية OPENEMIS لتشمل ما يلي:
• تفصيلات عن جميع الكوادر التعليمية في التعليم الخاص ومؤهلاتهم العلمية والمسلكية وتفصيلات رواتبهم وروابط مالية تبين التزام المدارس الخاصة بصرف مستحقاتهم لمالية.
• نافذة للخبرات التعليمية للمتقاعدين والمتعطلين من المعلمين والمدراء والمشرفين التربويين وباقي المهن التعليمية لتسهيل توظيف هؤلاء في المدارس الخاصة الوطنية والخارجية وتسهيل البحث عن الخبرات ضمن مواصفات محددة من قبل طالبي التوظيف.
• تفعيل روابط خاصة تبين نتائج المدارس الحكومية والخاصة في الثانوية العامة بحيث تحتوي في حدها الادنى على نسب النجاح، توزيع فئات العلامات وعدد الطلبة لكل فئة، ونتائج المدارس في الاختبارات الوطنية والدولية، ويمكن ان تشمل النافذة معلومات تفصيلية عن هذه النتائج.
6. تفعيل منظومة رقابة على المدارس الخاصة للتاكد من تطبيقها لتعليمات الوزارة بما يخص اسس النجاح والاكمال والرسوب والمناهج واعداد الحصص والتوقيتات والمواد والانشطة المنهجية، عن طريق منظومة اشراف وتقديم شهادات خطية من مدراء المدارس لادارة التعليم الخاص ورفد المديرية بحاجتها من الموارد البشرية اللازمة لذلك.
7. السماح للمدارس الحاصة بتدريس اي منهاج للغة الانجليزية من المناهج المعتمدة من مجلس التربية والتعليم للصفوف حتى العاشر الاساسي دون الزامها بمنهاج الوزارة، لحين اقرار مناهج ذات مستوى عال من قبل الوزارة وتوحيد تدريسها في جميع مدارس المملكة.
8. ضبط مستويات الانجاز في المواد الاساسية والاضافية في المدارس الخاصة ومحاسبة المدارس المخالفة، على ان تحدد هذه المدارس المنهج الاضافية التي ستدرسها لطلبتها واعداد الحصص المخصصة لها دون انتقاص من حصص المواد الاساسية التي تقررها الوزارة.
9. تضمين اسس النجاح والاكمال والرسوب التي تصدرها الوزارة سنويا، ما يمنع حذف موضوعات اختبارات الشهرين الاول والثاني من مادة اختبارات نهاية الفصل، والزام المدارس الخاصة بالتقيد التام بتلك التعليمات.
10. الزام المدارس الخاصة بمنع انتاج دوسيهات مقابل الثمن للطلبة ومنع استخدام تلخيصات لغايات الاختبارات، وتشجيع انتاج اية اعمال ورقية او فنية او محوسبة او غيرها لخدمة العمليات العليمية.
ان مجمل التقصير والخلل في العمليات التعليمية وادارتها تعتبر اهم بكثير لدى التربويين من تلك المرتبطة بالرسوم والاجور والبدلات المالية والموارد المادية ذات الصبغة الرفاهية وحتى في بيئة التعليم، وهي بحاجة الى معالجات قانونية واخرى ادارية ورقابية كونها الاقل متابعة من قبل ولي الامر والوزارة، بسبب غياب الخبرة التربوية لدى غالبية اولياء الامور واعتماد الكثير منهم على سمعة المدرسة او نتائجها في الثانوية العامة او ارتفاع رسومها كمقياس لجودة التعليم فيها.

سيتناول المقال القادم الوسائل التعليمية ومصادر التعلم والمرافق المدرسية واساليب تفعيل استغلالها في تعلم الطلبة في المدارس الخاصة.
على حمى الله الاردن وألهم الله المسؤولين الصواب وارشدهم الى خدمة الوطن وابنائه.
عادل محمد الخشاشنة. خبير تربوي وخبير في ادارة الموارد البشرية والتخطيط.