زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس بلدية إربد الكبرى المحامي عبدالرؤوف التل إن قرار مجلس الوزراء السابق الصادر في مطلع الشهر الماضي والمتعلق بعدم تجديد ترخيص الآليات الحكومية التي تقل سنة صنعها عن العام 1990 سيؤدي إلى تراجع كبير في مجال الخدمات التي تقدمها بلدية إربد وسائر بلديات المملكة.
وأضاف في تصريحات صحافية أن تطبيق القرار سيؤدي إلى شطب 52 آلية من آليات بلدية إربد الكبرى تزيد كلفتها عن المليوني دينار، ما يرتب عبئا كبيرا على مسؤولية البلدية تجاه تقديم الخدمات للمواطنين بالصورة المثلى.
وشدد على أن تطبيق القرار سيكون كارثيا على بلدية إربد وباقي بلديات المملكة كون جل آلياتها من صنع قبل العام 1990 وأن كامل آليات بعض البلديات يعود إلى ما قبل العام 1990 الأمر الذي ستجد تلك البلديات نفسها معه من دون آليات للعمل موضحاً أن بلدية إربد تقوم سنوياً بإجراء الصيانة اللازمة لها لديمومة عملها في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
ودعا المحامي التل مجلس الوزراء الجديد إلى إلغاء القرار الذي لا مبرر له كون البلديات تتابع أوضاع الآليات الموجودة لها وتعمل على صيانتها وهي غير قادرة على الإطلاق على توفير البديل لها خاصة مع الأوضاع المالية الصعبة للبلديات وأن هذا القرار سيزيد من هذه الصعوبات ويوقع البلديات في مأزق خطير.
ولفت إلى أن البلديات بحاجة إلى قرارات تدعمها وتؤمن لها الإمكانات التي تساعدها على تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتي تتسم بالشمولية والاستمرارية، موضحاً أن معظم الآليات التي سيتم شطبها تشمل قلابات ومداحل وجريدارات وجرافات ومن النوعيات المشهود لها بمتانتها وقوة تحملها.