زاد الاردن الاخباري -
اظهرت نتائج دراسة تحليلية اعدها قسم الابحاث والدراسات في الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والتي شملت 20 سلعة اساسية واعتمدت فيها الفواتير الجمركية الرسمية ، ان هناك فروقات كبيرة في الاسعار بين كلفة الكيلو الواحد من المواد المستوردة من المصدر لهذه المواد وما يتم عرضه من قيم أو تكاليف في الفواتير الجمركية.
وأوضح رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي أمس ان الدراسة اثبتت وجود تلاعب واضح في بعض الفواتير الجمركية لمعظم المواد المشمولة بالدراسة وفي مقدمتها اللحوم والدواجن والارز.
واشار الدكتور عبيدات الى غياب أو تغييب الفواتير الجمركية لبعض المواد الاساسية المشمولة في الدراسة ، وخاصة تلك المواد التي يحتكر البعض استيرادها وتوزيعها.
ونوه عبيدات ان بيانات هذه النشرة الاسترشادية ، بالاضافة الى بعض ما يجري من ممارسات من قبل بعض تجار الجملة في السوق المحلية تؤكد انه ما زال هناك اصراراً من قبل بعض التجار" تجار الجملة"على رفع اسعار منتجاتهم على تجار التجزئة وصولاً الى المستهلك النهائي نفسه ، الأمر الذي أفرغ زيادة الـ (20) ديناراً للموظفين والمتقاعدين التي اعطيت من قبل الحكومة السابقة ، ودعا عبيدات الحكومة الى ضرورة تحديد اسعار المواد الاساسية حفاظاً على حقوق كل من التاجر والمستهلك معا.
واكد انه يتضح لنا من هذه الدراسة ان تجار الجملة والتجزئة يتلاعبون بقوت المستهلكين منذ فترة ليست بالقصيرة من عام 1997 وبالتالي فان حماية المستهلك التي تدافع عن قضايا المستهلك بكافة المجالات السلعية ترى أهمية تعديل النهج الاقتصادي من فلسفة اقتصاد السوق الفوضوي الى فلسفة اقتصادية اجتماعية.
ولفت عبيدات انه للحد من ارتفاع اسعار السلع لا بد من ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك من خلال اعادة وزارة التموين او انشاء هيئة حكومية لحماية المستهلك .