زاد الاردن الاخباري -
يواصل ما يزيد عن عشرين ألف عامل من شركة غزل المحلة مظاهراتهم لليوم الثاني على التوالي. وفي مدينة طنطا نظم أكثر من خمسمائة سائق وعامل بمحطة القطارات مظاهرات حاشدة وإضرابا شاملا عن العمل مما أدى إلى توقف حركة النقل وإصابتها بالشلل التام.
ويطالب عمال شركة غزل المحلة بإقالة وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي ورئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور ورئيس الشركة القابضة المهندس محسن جيلانى والمفوض العام للشركة فؤاد عبد العليم، وبتشكيل مجلس إدارة معين لتسيير الأمور لحين انتخاب مجلس إدارة ولجنة نقابية نزيهة وضم مدة الجيش بالكامل لجميع العاملين بالشركة.
ولوحظ أن المفوض العام اختفى تماما عن المشهد بينما أغلقت المكاتب الإدارية بالشركة وتغيب الإداريون وأعضاء مكتب المفوض العام ومدير الأمن المدني بالشركة وأغلقت المصانع وتوقفت الشركة تماما عن العمل. كما فشلت مباحثات مسؤولي القوى العاملة بالمحافظة بإقناع العمال بوقف التظاهر لحين فحص طلباتهم التي تكررت منذ عام 2006 وحتى الآن دون الاستجابة.
كان العمال قد طالبوا بتسوية حالات جميع العاملين بمؤهلاتهم قبل وبعد التعيين وإنشاء قطاع جديد للتسويق والتطوير وضرورة تعيين أبناء العاملين عن طريق شركة المحلة وإقالة المستشارين "المعينين بلا داع أو فائدة" وذلك لمنح الفرصة للكفاءات الشابة في المراكز القيادية وزيادة الحوافز الشهرية بنسبة 300% وزيادة طبيعة العمل وبدل الغذاء بما يتناسب مع ظروف الحياة.
كما طالبوا بالالتزام بما قررته المحكمة الدستورية بالحد الأدنى للأجور ومساواة حافز التطوير شامل 100% لجميع العاملين وتحديد مواعيد اللجان "الإسكان والتحسين ولجنة الترقية إدارة عليا وأفراد" ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والخسائر الفادحة التي حققتها الشركة في ظل قيادة فؤاد عبد العليم المفوض العام حتى وصلت الخسائر خلال العام الأخير وحده 150 مليون جنيه.
إضراب في طنطا
وفي طنطا نظم أكثر من خمسمائة سائق وعامل بمحطة القطارات مظاهرات حاشدة وإضرابا شاملا عن العمل، مما أدى إلى توقف حركة النقل بالسكة الحديد وإصابتها بالشلل التام، كما منع السائقون القطارات القادمة من القاهرة والإسكندرية من مواصلة سيرها.
ويطالب سائقو محطة قطار طنطا بزيادة الحوافز وبدل السفر والمخاطر ورفع قيمة الكيلومتر لسائقي القطارات وتعيين أبناء العاملين بالسكك الحديد وإقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر لتسببه في تحقيق خسائر فادحة للقطارات وتدنى الخدمة بها، مما أدى لعزوف كثير من المواطنين عن استخدامها.
وأصر السائقون على تحقيق مطالبهم العاجلة, وأكدوا أنهم لن يفضوا الإضراب أو يسمحوا بانتظام السير إلا بعد إقالة المتسبب في تدنى أحوال الهيئة وأحوالهم.