عشرات المتعاملين يعتصمون احتجاجاً على خسائر البورصة

زاد الاردن الاخباري -

نفذ عشرات المتعاملين في البورصة امس اعتصاماً امام السوق مطالبين باصدار تشريعات محفزة للتعاملات اضافة الى تغييرات هيكلية في مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية.
وقالوا في تصريحات خلال الاعتصام انهم حققوا خسائر كبيرة جراء التراجع الحاد في اسعار الاسهم مؤخراً, حسب وصفهم.
ورفع المعتصمون شعارات مثل, سوق عمان المالي مرآة للاقتصاد وليس مرتعاً للفاسدين, و"أين الصناديق اين البنوك اين الضمان?", ومن المسؤول عن الانهيار.. الحكومة ام الهيئة ام المستثمرون.
وقال احد المعتصمين, ان التراجعات الاخيرة في السوق المالي تسببت له بخسائر بمئات الالاف من الدنانير في الاونة الاخيرة, اذ انه استثمر مدخراته في شركة متعثرة مالياً لم يكتشف واقع حالها الا بعد تراجع حاد في سعر السهم.
ودعا المعتصمون الى اتخاذ اجراءات لانقاذ السوق من الخسائر, اذ ان الاسواق الدولية الاخرى تجاوزت تداعيات الازمة المالية.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية الدكتور بسام الساكت ل¯"العرب اليوم": ان السوق المالي يعكس واقع السوق الحقيقي في ميادين النمو الاقتصادي ونشاط الشركات, وعملت الهيئة طيلة الفترة الماضية و"ابان الازمة المالية" على تشديد الرقابة وفقاً للقانون والتشريعات النافذة, باعتبار الهيئة مؤسسة رقابية تخالف المخالف وتطبق سيادة القانون ولا تتدخل في نشاط التداول.
وتابع الدكتور الساكت: طلبت الهيئة من شركات الوساطة رفع رؤوس اموالها بنهاية العام 2011 لتحسين اوضاع الملاءة المالية, فيما ستمنح الهيئة مهلة للشركات التي تعاني من نقص السيولة لتلبية متطلبات رفع رأس المال.
واضاف وعن شق التعامل النقدي, وهي تعليمات تتضمن تحسين الملاءة المالية للشركات, جرى تأجيلها منذ سنوات حينما شعرت الهيئة بعدم رغبة المتعاملين في السوق بهذه التعليمات, مؤكداً ان "تعليمات التعامل النقدي ليست قيد البحث", بالمقابل تم اصدار تعليمات التعامل بالهامش التي تسهم في الحفاظ على حقوق صغار المتعاملين وان تكون حدود المخاطرة واضحة ولضبط اداء وايقاع شركات الوساطة.
وأعلن ان الهيئة تعمل على مراجعة تعليمات التعامل بالهامش وفقاً للظروف وما يتطلبه السوق, اذ يتسم اداء الهيئة بالمرونة منذ تداعيات الازمة المالية العالمية.
وعن قانون هيئة الاوراق المالية المؤقت الذي شمل تعديلات واسعة كصناديق الاستثمار المشترك وقامت الهيئة بتعديله وارساله للحكومة بتاريخ 3 ايار 2010 ومع اصرار الهيئة جرى تحويله الى ديوان التشريع وهو الان في البرلمان, كما شملت التعديلات شق "المودع لديه" وبما يكفل منع تبييض الاموال وتتوافق مع قوانين مكافحة تبييض الاموال.
وعن مطالبات المتعاملين في السوق بحصر الشركات المتعثرة, اشار الدكتور الساكت الى ان اسباب التعثر تعود الى وقائع نشاط الشركات وهو مرتبط بالاقتصاد الحقيقي, وليس بعمل البورصة, فالشركة التي لا تتمكن من تصدير منتجاتها, فمشكلتها مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي وليس بالسوق المالية, مشيراً الى ان الحلول تتركز في اليسر الائتماني والحصول على التسهيلات اللازمة.
 وأكد ان الاجراءات التي تتخذها الهيئة وينظر اليها بعض المتعاملين والوسطاء على انها سلبية, هدفها حماية صغار المتعاملين في السوق, مشدداً على ان من واجب الهيئة الرقابة ومساعدة الشركات ضمن الامكانات المتوفرة بحدود القانون.0


العرب اليوم - علي الرواشدة