اعلام عربي واجنبي يستهدف الاردن ويصوره على انه غير مستقر وغير امن
لن نسحب قانون الانتخاب المؤقت من مجلس النواب وسندفع بقانون انتخاب جديد للمجلس لاقراره ...

العرب اليوم - رداد القلاب
قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور  إن "الحكومة لا توزع واجهات عشائرية واراضي على المواطنين ولا نخلع ملكيات "والحديث مؤكد ان اعمال التسوية ستبدأ الاحد المقبل وينحصر عملها بالاراضي المملوكة لخزينة الدولة مشددا بعدم المس بالاراضي المملوكة للقوات المسلحة او المستملكة لغايات التعدين او مملوكة للمؤسسات .
وكشف السرور خلال مؤتمر صحافي عقدة مساء امس في وزارة الداخلية بان لجنة تسوية الواجهات العشائرية التي يرأسها وتضم في عضويتها ممثلين عن دائرة الاراضي والمساحة ووزارة المالية ومستشارية شؤون العشائر والقوات المسلحة ستبدا الاحد المقبل باستقبال طلبات المواطنين اصحاب الحقوق في الواجهات العشائرية مطالبا اياهم التقدم للجنة وبحوزتهم كافة الاثباتات والوثائق التي تدل على حقوقهم التاريخية وملكيتهم لهذه الاراضي.
وأنتقد السرور بعض المعتصمين من المطالبين بالواجهات العشائرية بقيامهم بسلوك طريق غير صحيح في المطالبة بحقوقهم, وذلك عندما اعتدوا على حقوق الغير من مواطنين وضيوف البلد وقطعوا الطريق مضيفا "بأن الحقوق لا تحل بالشارع وان اللجوء لهذا الاسلوب غير مقبول ونأمل ان لا يتكرر هذا الاسلوب".
وأكد ان البدء باعمال تسوية الواجهات العشائرية لا يعني ان الحكومة فتحت باب توزيع الواجهات والاراضي كهبات, مشيرا ان هذه الاراضي لها اصحاب وحقوقهم التاريخية فيها ستثبت بالوثائق والبينات التي تخضع للتدقيق والتمحيص من قبل اللجنة ومن لا يرتضي بقرار اللجنة بامكانه ان يلجأ بتظلمه الى القضاء وهو الفيصل في ذلك.
وأضاف بان اعمال التسوية في المملكة بدأت في العهد العثماني وثم مع بداية الامارة منذ بداية القرن الماضي وجزء من المواطنين تم تثبيت اراضيه وانتهى والقسم الاخر ستقوم الحكومة بحل جميع القضايا العالقة بهذا الملف ولم يشر الوزير الى عدد الواجهات العشائرية الباقية التي ستبدا اعمال التسوية فيها الاحد المقبل بحسب السرور نفسه.
واوضح ان "الحكومة وضعت لنفسها خارطة طريق لمنهجية عمل لتؤكد حرصها في مواجهة المشاكل ومجمل القضايا والملفات مشيرا ان الخطة تضمنت عدم ترحيل اية مشاكل الى اوقات بعيدة مبينا بان المسيرة تأتي انطلاقا من كتاب التكليف السامي الذي اكد على ضرورة التواصل مع ابناء الوطن واشراكهم في صناعة القرار.
واشار ان خارطة الطريق تشمل  استمرارية الاصلاح الاقتصادي والاسراع في وتيرة الاصلاحات السياسية والدفع بالمسيرة الى الامام عبر عدة محاور وبمشاركة جميع النواب ومؤسسات المجتمع مدني اوالاحزاب وجميع المواطنين في المدن والارياف والبوادي والمخيمات .
وقال السرور سنبدأ بفتح ملف قانون الانتخابات النيابية وبدء الحوارات الوطنية حوله وذلك بالاستماع لكافة الهيئات  ولن نقوم بسحب قانون الانتخاب المؤقت الحالي من مجلس النواب مشيرا ان الحكومة ستعمل بالتشاور مع كافة الفئات والهيئات على عمل قانون انتخاب جديد وباطلاع مجلس النواب على مشروع القانون خطوة بخطوة وفي حال الانتهاء من صياغته تدفع به الى مجلس النواب والاعيان من اجل اقراره وفي حال تم اقراره ياتي ليلغى القانون المؤقت مشيرا الى سوابق قانونية ودستورية لمثل هذه الحالة وليس من صلاحية الحكومة وليست صاحبة ولاية في سحب قانون نافذ سواء أكان مؤقتا أم دائما.
كما اكد ان الحكومة حريصة على اقرار قانون انتخاب جديد لمجلس النواب  يكون بالحد الادنى توافقياً مشيرا الى صعوبة الحصول على اجماع  .
واضاف ان المحور الآخر هو اقرار قانون جديد للبلديات  مرتبط بقانون اللامركزية وبمشاركة البلديات كعنصر تنموي مشيرا ان اللجنة التي يراسها وزير الداخلية قطعت نصف الطريق نحو المسودة الرئيسية له  .
واشار ان الحكومة ستقوم بتعديل قانون الاجتماعات العامة الذي اثار جدلا كبيرا على حد تعبير السرور ويتضمن التعديل حصر دور الحاكم الاداري باشعاره بالاعتصام او المسيرة قبل  48 ساعة بدلا من اخذ اذن مسبق مشيرا الى ان مسودة القانون في ديوان التشريع ستقوم الحكومة بسحبه  ووضع تعديلاتها عليه وتدفع به الى مجلس النواب.
اما المحور الثالث فيتمثل في السير بإنشاء نقابة للمعلمين والشروع في دراسة القرارات الادارية والدستورية الخاصة بنقابة للمعلمين ونبحث عن الالية لتغطية القرار دستوريا وتشريعيا مبينا بان ذلك سيحتاج الى وقت.
كما اشار ان الحكومة ستدخل اصلاحات على قانون الاحزاب وتعيد النظر بالقرارات الحكومية للوصول الى احزاب تستطيع  ان تثبت تواجدها  في الشارع او الوصول الى البرلمان مؤكدا بان طموح الحكومة الوصول الى اربعة احزاب كبيرة تمثل غالبية المواطنين من خلال وجودها المؤثر في البرلمان.
واوضح بان الحكومة السابقة والحالية منحت الفرصة لكافة المواطنين للتعبير عن ارائهم بحرية خلال المظاهرات والاعتصامات السابقة مشيرا ان جل مطالب المتظاهرين ركزت بدور رئيس على تحسين المستوى المعيشي وتحسين الطبقات الفقيرة والوسطى والقضاء على البطالة وغيرها مشيرا الى ان الحكومة تركت مساحة واسعة للمواطنين للتعبير بحرية وان ذلك يقع في سياق ما تتمتع به المملكة من حرية وديمقراطية.
وطالب وزير الداخلية المجتمع الاردني بمساعدة الحكومة في منحها الوقت الكافي لصناعة اقتصاد فعال وتحسين مستوى المعيشة وتحسين فرص العمل وامتصاص جزء من البطالة مشيرا ان وسائل اعلام عربية واجنبية تصور للمستثمر  بأن  الاردن غير آمن وغير مستقر وهذا غير الواقع الحقيقي وهو اننا نعيش بامن واستقرار.
وشدد ان الحكومة عازمة على محاربة الفساد بشكل لا هوادة فيه وقامت بتوجيه ادوات الرقابة الادارية والمالية بهدف عدم وقوف اي عائق امامها, داعيا الجميع الابلاغ عن اي قضية فساد الى هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم وديوان المحاسبة وغيرها من اجل الحفاظ على مؤسساتنا والقطاع الخاص .
كما اكد على دور مديرية المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية المسؤول الرئيس عن تنفيذ قرار فك الارتباط بين المملكة والضفة الغربية الصادر في31 اب 1988 من اجل ضمان عدم تفريغ الاراضي الفلسطينية وتسهيل الحياة امام اشقائنا الفلسطينيين  في العيش داخل المملكة مشددا على ان المواطن الاردني حقه مصان ولن يتم تهديده في هويته وجنسيته باي شكل من الاشكال.
وقال ان لغطا كبيرا دار سابقا داخل الاوساط السياسية والاعلامية والاقتصادية والاجتماعية الا ان الهدف هو حماية اهلنا وصمودهم في الضفة والقدس المحتله.
واشار الى البدء بمراجعة للقرارات بهدف التخفيف من آلية المراجعة للدائرة بالية ستكون واضحة معتمدة على قرار فك الارتباط بهدف التسهيل والتخفيف على المراجعين.