(الأعيان) يرد قانون النيابة العامة ويقر هيئة تنظيم النقل البري

زاد الاردن الاخباري -

عمان -بترا – وليد الهباهبة - وافق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب رد القانون المؤقت رقم 11 لسنة 2010 « قانون النيابة العامة « واقر القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2010 « قانون هيئة تنظيم النقل البري « كما ورد من مجلس النواب.
ووافق أعضاء المجلس في جلسته التي عقدت امس الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة على طلب تقدم به عدد من الأعيان سندا لنص المادة 75 من النظام الداخلي للمجلس لعقد جلسة تخصص للمناقشة العامة مع الحكومة في القضايا الملحة وأولوياتها وآلياتها وأطرها الزمنية ، حيث تم تفويض المكتب الدائم للمجلس لتحديد موعد الجلسة وجدول أعمالها.
وهنأ المصري باسم المجلس رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بالثقة الملكية السامية ، متمنيا لهم التوفيق في ترجمة البرنامج الوطني الطموح الذي تضمنه كتاب التكليف السامي إلى حقائق ملموسة على ارض الواقع وبما يسهم في تحقيق التقدم والنماء والإصلاح ولمصلحة شعبنا الكريم والوطن كافة.
وشدد المصري على أهمية الانتباه الكامل لإفرازات المرحلة الراهنة في المنطقة والإقليم من خلال التأكيد على مبدأ التماسك الوطني وعدم السماح للظروف والأهواء ايا كان مصدرها وهدفها بان تؤذي لا سمح الله بلدنا.
وقال إننا جميعا دعاة إصلاح وتحديث في إطار رؤى وبرامج وسياسات شفافة وأمينة وفاعلة من شانها الارتقاء بالوطن وضمان مسيرته والحفاظ على انجازاته وتعزيز وحدة شعبه الواحد على قواعد العدل والحرية والنزاهة والتكافؤ في ظلال الراية الهاشمية الموقرة وتحت سقف الدستور الجامع ، مؤكداً حرص المجلس على التعاون مع الحكومة في كل مسعى من شانه تحقيق هذه الأهداف.
من جانبه أكد رئيس الوزراء معروف البخيت التزام الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة وترجمة المقترحات والأفكار التي يقدمها المجلس إلى جهود عملية وسريعة تصب في الإصلاح المنشود سياسيا واقتصاديا ، مشيدا بدور مجلسي الأعيان والنواب في خدمة المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن الحكومة على يقين تام بعظم أمانة المسؤولية التي تشترك في حملها مع جناحي السلطة التشريعية ومع السلطة القضائية في مواجهة تحديات المرحلة ، وهي في الوقت نفسه عازمة على تعزيز آليات التنسيق والانسجام وفق الأدوار التي حددها الدستور لتحقيق الرؤى الملكية السامية المعبرة عن رؤى الوطن.
وقال البخيت إننا نضع حاليا اللمسات الأخيرة على بيان الثقة الذي ستقدمه الحكومة لمجلس النواب الموقر واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطنين وتحقيق رؤى جلالة الملك وتوجيهاته في كتاب التكليف السامي.
واستمع أعضاء المجلس إلى ردود إيضاحية من وزيري الزراعة والبيئة حول سؤالين قدمهما العينان ليلى شرف والدكتور داوود حنانيا بخصوص إزالة الأشجار الحرجية في منطقة برقش عرجان في محافظة عجلون لإقامة كلية عسكرية.
وأوضح وزير الدولة وزير الزراعة سمير الحباشنة أن هناك توجها وبالتعاون مع وزارة البيئة على إعادة دراسة الموضوع والبحث عن بديل مناسب عن الموقع الحالي لتجنب إزالة الأشجار الحرجية.
وأشار وزير البيئة طاهر الشخشير إلى أن المشروع لن يبدأ قبل إعداد دراسة للأثر البيئي حيث تعكف الوزارة حاليا على إجراء الدراسة بكل شفافية ، مبينا انه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بما يخدم المنطقة والبيئة.
وكانت وزارة الزراعة وافقت على طلب هيئة الأركان المشتركة بمنحها 980 دونما من أراضي الحراج في منطقة برقش عرجان، إضافة إلى إزالة حوالي 2200 شجرة حرجية لإعداد البنية التحتية والمنشآت والساحات اللازمة لكلية عسكرية على أن تقوم القوات المسلحة بزراعة آلاف الأشجار حول وضمن حرم الكلية للتعويض عن الأشجار التي تستدعي الحاجة الماسة إزالتها.