زاد الاردن الاخباري -
شكلت الحكومة لجنة لدراسة توسع حدود بعض المخيمات على حساب أراض يملكها مواطنون.
وقال مصدر مطلع, في تصريح ل¯ العرب اليوم, إن الحكومة شكلت لجنة لدراسة تعديات مواطنين يقطنون في عدد من المخيمات على أراض مملوكة لمواطنين تقع خارج حدود المخيم.
وبين المصدر, الذي رفض الإفصاح عن اسمه, أن اللجنة ستتولى دراسة التعديات, وإيجاد الحلول المناسبة.
ولفت المصدر إلى شكاوى, تقدم بها مواطنون, حيال التعديات على أراضيهم الواقعة خارج حدود المخيم.
وتضم اللجنة - وفق المصدر - مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية - رئيسا, وعضوية مندوبين عن وزارات الداخلية والمالية والعدل, ودوائر المحاسبة والموازنة والأراضي والمساحة, فضلا عن أمانة عمان.
وبحثت لجنة, شكلتها الحكومة في وقت سابق, شكاوى ملاك الأراضي المقامة عليها المخيمات, ومطالبتهم بزيادة بدلات الإيجار السنوية التي تدفعها الحكومة.
ورفع ملاك الأراضي عدة قضايا أمام المحاكم للمطالبة برفع الأجور التي يتقاضونها من الحكومة مقابل استملاك أراضيهم.
وفي سياق آخر, تبدأ لجنة تسوية الواجهات العشائرية في وزارة الداخلية أعمالها اليوم.
وقال عضو في اللجنة, في تصريح ل¯ العرب اليوم, إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول صباح أمس في مبنى وزارة الداخلية إيذانا ببدء أعمال التسوية في الواجهات العشائرية, إضافة إلى وضع خطة عمل لها للفترة المقبلة من اجل إنهاء هذا الملف, وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأكد عضو اللجنة, الذي رفض الإفصاح عن اسمه, أن اللجنة ستنظر بطلبات المواطنين, التي ستخضع للتدقيق, وستتخذ قرارها بتسجيل الأراضي باسم أصحابها التاريخيين, لافتا أن قرار لجنة التسوية يخضع للطعن لدى القضاء حال اعتراض أي مواطن عليه.