رفع سن المسؤولية الجزائية في قانون الأحداث إلى 12 عاما

زاد الاردن الاخباري -

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة اخيرا مسودة قانون الاحداث بصورته النهائية.

وكان من ابرز ملامح المسودة ان رفعت سن المسؤولية الجزائية وفقا لمدير مديرية الدفاع الاجتماعي ومراكز الاحداث محمد الخرابشة.

وبين الخرابشة ان المناقشات التي دارت حول القانون بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظات المجتمع المدني المختصة تهدف الى تطوير القانون، مشيرا الى ان الوزارة ارتأت رفع سن المسؤولية من 7 - 12 عاما.

ولفت الى انها خطوة تسجل لصالح الاحداث، فيما بين معنيون وناشطون ان رفع سن المسؤولية يأتي استجابة لمطالبات كانت تعتبر من هم دون سن 12 اطفالا غير واعين او مدركين لطبيعة العقاب والسلوك الخاطئ، بينما ذهب آخرون الى رفع سن المسؤولية اكثر من ذلك.

ويقول قاضي محكمة الاستئناف وممثل القضاء في مشروع العدالة الجنائية للاحداث الدكتور محمد الطراونة ان مشروع قانون الاحداث هو احد مخرجات برنامج العدالة الاصلاحية للاحداث الذي نفذ قبل 3 سنوات، مبينا ان البرنامج نفذ بالتعاون مع الامم المتحدة عبر نهج تشاركي بين المجلس القضائي ووزارتي العدل والتنمية الاجتماعية وادارة حماية الاسرة ومنظمات المجتمع المحلي.

ولفت الى ان عدة مسارات انبثقت عن البرنامج، ابرزها مراجعة التشريعات المتعلقة بالاحداث، ومنها مشروع القانون المعدل الذي رفع سن المسؤولية الجزائية الى 12 عاما بما ينسجم مع المعايير الدولية. واشار الى انه تم الاخذ بما ذهب اليه جمهور الفقهاء من ان سن 12 عاما هو الاقرب للملاحقة الجزائية كونه يتفق مع مرحلة النماء العمري للطفل.

وبين ان غالبية الدول تأخذ بسن 12 كبداية لمرحلة البلوغ، وتم اعتماده بموجب الآراء التوافقية، اذ ذهب بعضهم الى رفعه الى سن 15، موضحا ان ابرز ملامح مشروع القانون أخذه بفلسفة العدالة الاصلاحية القائمة على اصلاح الحدث الجاني، وتعويض المجتمع عن الضرر عبر الاخذ بالتدابير البديلة للعقوبة غير السالبة للحرية.

واكد ان مشروع القانون دعا الى تفعيل دور مراقبي السلوك والاخصائيين الاجتماعيين عبر تدريب العاملين بالمؤسسات ذات العلاقة بالاحداث ما تطلب اعداد دليل تدريب متخصص للقضاة والمدعين العامين حول كيفية التعامل مع قضايا الاحداث.

الى ذلك، اشارت رئيسة وحدة المرأة والطفل في المركز الوطني لحقوق الانسان كرستين فضول الى ان رفع سن المسؤولية الى 12 عاما يحقق الهدف المنشود وهو التقويم والاصلاح، لافتة الى ان الطفل ليس لديه نية جرمية، ولكن لديه الدوافع لارتكاب الاخطاء، لذا ينبغي تغييره بدلا من محاسبته وهو في عمر الطفولة المبكرة.

وبينت ان سن المسؤولية الجزائية في الدول المتقدمة يتراوح بين 15-16 عاما، مشيرة الى ان رفعه الى سن 12 يعد مطلبا، لان الحدث ليس لديه نوايا اجرامية ولا يمكن اعتباره ذا اهلية كاملة، او مدركا لجميع اعماله دون سن 18.

واضافت ان قانون الاحوال الشخصية بين ان سن التمييز يتراوح بين 7-18 عاما، وان الفعل الذي يرتكبه الطفل في هذا العمر لا يكون مسؤولا عنه مسؤولية كاملة.

وتشير احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية الى ان عدد الاحداث الداخلين الى دور الاحداث وفقا للفئة العمرية بين 12-15 عاما خلال 2006-2009 بلغت 4263 موقوفا و240 محكوما، بينما الاحداث بين عمر 16-18 بلغوا 7361 موقوفا و1072 محكوما.

وبين مصدر قضائي لـ "الغد" ان سن المسؤولية الجزائية الوارد حاليا في القانون لا يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالحد الادني للمسؤولية الجزائية، لافتا الى ان الاجراءات التي تتخذ بحق الاحداث تنعكس سلبا على الطفل، افتا الى ان حضور الحدث الى المحكمة ومثوله امام قاض، واقتياده احيانا مع رجل امن ومصادفته لاحداث خطرين اكبر منه سنا يعرضه لمجموعة مؤثرات سلبية.

واشار الى ان ارتكاب الطفل للسلوك الخاطئ يعد مؤشرا على حالة خطرة وحاجة للتقويم والرعاية، وينبغي عدم التعامل معه على انه حالة اجرامية. من جانبه، اكد الناشط في قضايا الاحداث، رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة كاظم الكفيري ان اطفالا يستغلون في ارتكاب جرائم متعلقة بقضايا الشرف وتصفية حسابات، لذا فان محاسبتهم في عمر الطفولة لا تحقق العدالة.

solafa.alkhateeb@alghad.jo