زاد الاردن الاخباري -
ردت اللجنة القانونية في مجلس النواب القانون المؤقت رقم 14 لسنة 2010، قانون ادارة قضايا الدولة. لجنة التربية النيابية ترد قانون الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني... ردت لجنة التربية والثقافة والشباب في أجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور نضال القطامين وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتوروجيه عويس القانون المؤقت رقم(42) لسنه2010 قانون الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور وزير العدل حسين مجلي والقاضي خلف الرقاد وكيل ادارة قضايا الدولة وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية والقاضي ثائر العدوان.
وقال الدغمي ان اللجنة قررت رد القانون مع التوصية الى الحكومة بضرورة معالجة موضوع دائرة المحامي المدني وقانون دعاوي الحكومة بصورة تؤدي الى العمل الفاعل ويصب في مصلحة الفرد والمجتمع.
وقال القطامين انه تم خلال الاجتماعات المتكررة دراسة مواد القانون بعناية مع أعضاء اللجنة والأكاديميين والقانونين وأصحاب الخبرة والرأي بهذا الشأن حيث تم الاتفاق بين اللجنة والحكومة على رد القانون.
وأجلت اللجنة النظر بالقانون المؤقت رقم (17) لسنة2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي والقانون المؤقت رقم (24) لسنه2009 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي والقانون المؤقت رقم (16) لسنه2010 قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية وذلك لحين ورود مشروع قانون جديد من الوزارة يتضمن دراسة وافيه ومراجعه كافه المواد في الواردة في القوانين الأصلية والمؤقتة على أن تقوم الوزارة بتقديم مشروع القانون خلال فترة شهرين من تاريخه.