استطلاع: توقعات نجاح هذه الحكومة أقل و 47% لا يؤيدون التظاهرات

زاد الاردن الاخباري -

أظهرت نتائج استطلاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية أن 58 بالمئة من أفراد العينة الوطنية و 59 بالمئة من قادة الرأي يعتقدون أن حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

وافاد 47 بالمئة من العينة الوطنية و 46 بالمئة من قادة الرأي انهم لا يؤيدون التظاهرات.
وحول اعادة العمل بوزارة التموين اظهرت النتائج ان 91 بالمئة من العينة الوطنية و 85 بالمئة من قادة الرأي يرون ضرورة اعادة وزارة التموين .

وافاد 72 بالمئة من العينة الوطنية و 78 بالمئة من قادة الرأي انه يجب اعادة العمل بخدمة العلم.

وافاد 58 بالمئة من العينة الوطنية و63 بالمئة من قادة الرأي أن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و55 بالمئة من العينة الوطنية و57 بالمئة من قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

وبحسب الاستطلاع فان توقعات النجاح لهذه الحكومة هي أقل من توقعات النجاح للحكومات الأربع الأخيرة.

ويرجع 38 بالمئة من العينة الوطنية و 27 بالمئة من قادة الرأي ممن افادوا ان الحكومة لن تكون قادرة على تحمل مسؤليات المرحلة المقبلة، سبب عدم قدرة الحكومة الى ان الحكومة واعضاءها مجربون، فيما يرى 26 بالمئة من العينة الوطنية و 19 بالمئة من قادة الرأي بأن اتباع السياسية القديمة نفسها في اختيار الوزراء ومنهجية العمل هو السبب الثاني في عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

وأفاد 14 من العينة الوطنية و 19 بالمئة من قادة الرأي أن السبب هو صعوبة الوضع الحالي الذي تمر به المنطقة والأردن، وأفاد 9 بالمئة من العينة الوطنية و 27 بالمئة من قادة الرأي ان عدم كفاءة الفريق الوزاري والرئيس هو السبب في عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤليات المرحلة المقبلة.

وبحسب نتائج الاستطلاع فقد كانت توقعات المستجيبين من العينة الوطنية في إقليم الجنوب لكل من الحكومة والرئيس والفريق الوزاري أقل من توقعاتهم في إقليمي الوسط والشمال، وبلغت في اقليم الجنوب 50 بالمئة لكل من الحكومة والفريق الوزاري باستثناء الرئيس، ولم تصل الى 50 بالمئة في حالة الرئيس.

وعلى مقياس 0 إلى 10، حصلت الحكومة على 5.3 نقطة من عشرة والرئيس 5.3 نقطة، و 5.1 نقطة للفريق الوزاري باستثناء الرئيس للعينة الوطنية وتوقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة كانت 5.5 نقطة 5.7 نقطة للرئيس ، والفريق الوزاري باستثناء الرئيس 5.4 نقطة.

وبخصوص التوقعات بنجاح الحكومة في السياسات العامة والموضوعات التي كلفت بها افاد 68 بالمئة من العينة الوطنية و 66 بالمئة من قادرة الرأي أن الحكومة ستنجح في إدارة السياسة الخارجية و63 بالمئة من العينة الوطنية و 62 بالمئة من قادة الرأي بان أن الحكومة ستنجح في إدارة السياسة الداخلية.

وافاد 63 بالمئة من العينة الوطنية و62 بالمئة من قادة الرأي بقناعتهم بنجاح الحكومة برفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية).

وكانت توقعات الرأي العام بنجاح الحكومة اقل تفاؤلا فيما يتعلق بادارة السياسة الاقتصادية بنسبة 58 بالمئة من العينة الوطنية 54 بالمئة من قادة الرأي وافاد 61 بالمئة من العينة الوطنية و 63 بالمئة من قادة الرأي بقدرة الحكومة على تحقيق الاصلاح السياسي وتعزيز الحريات.

أما في ما يتعلق بتوقعات الرأي العام وقادة الرأي بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف السامي، اشارت النتائج إلى أن 36 بالمئة من المستجيبين من العينة الوطنية و 9 بالمئة من قادة الرأي لم يطلعوا على الإطلاق على كتاب التكليف للحكومة.

أما في ما يتعلق بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات التي كلفت بها، فقد أظهرت النتائج أن عينة قادة الرأي كانت بالنسبة نفسها من التفاؤل الذي كانت عليه العينة الوطنية في قدرة الحكومة على معالجة هذه الموضوعات، فمن بين ثلاثة وثلاثين موضوعاً كلفت بمعالجتها، يرى قادة الرأي والعينة الوطنية أن الحكومة ستنجح في معالجة 25 موضوعاً.

وعلى الرغم من توقع الرأي العام بنجاح الحكومة في معالجة أغلبية الموضوعات التي كلفت بها، فإن النتائج تشير إلى أن المواطنين كانوا أكثر تفاؤلاً بنجاحها في بعض الموضوعات مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومنتسبيها 75 بالمئة ، والحفاظ على الوحدة والاستقرار 73 بالمئة، ودعم السلطة القضائية 70 بالمئة ، والحفاظ على أمن الأردن واستقراره 69 بالمئة، والعمل على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية 69 بالمئة، من توقعاتهم بنجاحها في معالجة موضوعات أخرى مثل: إنهاء ظاهرة العنف في مؤسسات التعليم العالي، والعمل على إنجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر - الميت) 57 بالمئة.

فيما توقع مستجيبو العينة الوطنية عدم نجاح الحكومة في: العمل على توسيع الطبقة الوسطى، تطبيق مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين، والقضاء على الفساد، وحماية الشرائح الفقيرة، والحد من البطالة، والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الواسطة والمحسوبية،والحد من الفقر، حيث توقع 40 بالمئة أن الحكومة ستنجح في الحد من مشكلة الفقر و42 بالمئة الحد من مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار والواسطة والمحسوبية، وعلامة النجاح هي الحصول على 50% فأكثر.

وتشير النتائج إلى أن مستجيبي عينة قادة الرأي يولون الحكومة ثقة عالية في معالجة بعض الموضوعات، حيث توقع بنجاحها: في العمل على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومنتسبيها 84بالمئة ، و76 بالمئة في الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، و74بالمئة في دعم السلطة القضائية والحفاظ على الوحدة الوطنية، و 72بالمئة في العمل على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، و71بالمئة في تحقيق سيادة القانون.

فيما كانت توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة في العمل على مجموعة أخرى من الموضوعات التي كلفت بها يشوبها عدم التفاؤل، حيث أفاد 50 بالمئة أن الحكومة ستنجح في العمل على إنجاز مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والصخر الزيتي، و52بالمئة في العمل على ضبط العجز في الموازنة، وتطبيق مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين.

أما الموضوعات التي توقع المستجيبون بأن الحكومة لن تنجح في معالجتها، فهي: محاربة الواسطة والمحسوبية، والحد من الفقر، والحد من ارتفاع الأسعار، والعمل على إنجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر - الميت)، وتوسيع الطبقة الوسطى، وحماية الشرائح الفقيرة، والحد من البطالة، والقضاء على الفساد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع بأن الرأي العام الأردني يضع مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة كأهم مشكلة، حيث حصلت على 33 بالمئة من مجموع الإجابات تلتها مشكلة البطالة 25 بالمئة ، ثم مشكلة الفقر 19 بالمئة، ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة 8 بالمئة ، والفساد المالي والإداري 7 بالمئة .

وبحسب النتائج فأن القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي للمواطنين ما زالت تحتل اهتمام المواطنين، وبفرق جوهري عن قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطية، حيث تستحوذ القضايا الاقتصادية على 85 بالمئة من اهتمام مستجيبي العينة الوطنية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن مشكلة الفساد المالي والإداري (الواسطة والمحسوبية) هي أهم مشكلة ويجب على الحكومة معالجتها بنسبة 28 بالمئة ، تلتها مشكلة التعليم والخدمات الصحية بنسبة 9 بالمئة ، ثم العنف المجتمعي والأمن بنسبة 6 بالمئة.

أما في ما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها، كما ذكرها مستجيبو عينة قادة الرأي، فقد كانت مختلفة في ترتيبها عما أورده الرأي العام الأردني، إذ جاء الوضع الاقتصادي بصفة عامة في المرتبة الأولى بنسبة غير مسبوقة 40 بالمئة من مجموع الإجابات، ثم الفساد والواسطة والمحسوبية 13 بالمئة والفقر والبطالة بالمرتبة الثالثة 12 بالمئة ، فارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 8 بالمئة.

واختلفت أولويات عينة قادة الرأي عن نمطها العام، حيث سيطرت الموضوعات الاقتصادية عليها بتوافق 72بالمئة من عينة قادة الرأي.

وحول المشكلات غير الاقتصادية (فقر، بطالة، غلاء الأسعار)، أفاد 29 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي أن مشكلة الإصلاح السياسي والديموقراطي (حريات، أحزاب) هي أولى المشكلات التي يجب على الحكومة معالجتها، تلتها مشكلة الفساد والواسطة والمحسوبية 25بالمئة ، وفي المرتبة الثالثة جاءت مشكلة قانون الانتخاب 9 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت مشكلة العنف المجتمعي والأمن 5 بالمئة.

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 25 بالمئة بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و38 بالمئة أفادوا بأنه سيبقى كما هو، في حين توقع 34 بالمئة بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن. وحول توقعات عينة قادة الرأي لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 23 بالمئة بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و51 بالمئة سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 25 بالمئة بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية للوضع الاقتصادي للبلد خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 26 بالمئة بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و34 بالمئة أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 37 بالمئة من مستجيبي هذه العينة بأن وضع البلد الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

في حين كانت توقعات عينة قادة الرأي اقل تفاؤلا، فقد أفاد 22 بالمئة بأن وضع البلد الاقتصادي سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن خلال الستة شهور المقبلة، في حين توقع 31 بالمئة بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن.

وأظهرت النتائج أن 91 بالمئة من أفراد العينة الوطنية يرون أنه من الضروري إعاد العمل بوزارة التموين، في ما أفاد 85 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي .

وأفاد 72 بالمئة من أفراد العينة الوطنية أنه يجب اعادة العمل بخدمة العلم، في ما أفاد 78 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنه يجب إعادة العمل بخدمة العلم.

وأظهرت النتائج أن 73 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و 80 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي يؤيدون التظاهرات التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية التي تجري في الدول العربية.

فيما أفاد 23 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و 17 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لا يؤيدون مثل هذه التظاهرات.

فيما يتعلق بالتظاهرات التي حصلت/تحصل في الأردن، فقد أفاد 82 بالمئة من أفراد العينة الوطنية أنهم سمعوا، قرأوا او شاهدوا مثل هذه التظاهرات، وأفاد 47 بالمئة من أفراد هذه العينة بأنهم يؤيدون مثل هذه التظاهرات.

وأفاد 46 بالمئة من أفراد العينة الوطنية بأنهم لا يؤيدون مثل هذه التظاهرات، وعزوا السبب الرئيسي في عدم تأييدهم الى أن هذه التظاهرات تؤدي الى الفوضى والتخريب وتزعزع الأمن والاستقرار 40 بالمئة، فيما عزا 21 بالمئة من هؤلاء السبب في عدم تأييدهم لمثل هذه التظاهرات لأنه لايوجد داعٍ لها، ولأنه لا فائدة منها.

وأفاد 93 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم سمعوا، أو قرأوا، او شاهدوا مثل هذه التظاهرات، وأفاد 63 بالمئة من أفراد هذه العينة بأنهم يؤيدون مثل هذه التظاهرات.

وفيما أفاد 32 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لا يؤيدون مثل هذه التظاهرات وعزوا السبب الرئيسي في عدم تأييدهم كون مطالب المتظاهرين فيها غير واضحة، وشخصية، والى عدم الاقتناع بهذه المطالب 20 بالمئة، فيما عزا 19 بالمئة من هؤلاء المستجيبين السبب في عدم تأييدهم لمثل هذه التظاهرات الى كون البلد ينعم بالأمن والاستقرار، ولأن الوضع لا يتطلب التظاهر.

وفيما يتعلق بالمشاركة بمثل هذه التظاهرات، أظهرت النتائج أن 7 بالمئة من أفراد العينة الوطنية شاركوا بمثل هذه التظاهرات، فيما أفاد 87 بالمئة منهم بأنهم لم يشاركوا فيها.

وأفاد 21 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم شاركوا بمثل هذه التظاهرات، فيما أفاد 78 بالمئة بأنهم لم يشاركوا فيها.