زاد الاردن الاخباري -
قال المهندس الأردني المفرج عنه من السعودية، خالد حسنين إن اعتقاله "يأتي ضمن حالة الشك التي وقعت فيها الأجهزة الأمنية السعودية"، مبينا في حديثه إلى "الغد" أمس على هامش حفل استقبال نظمته الحركة الإسلامية بالتعاون مع عائلته في حي نزال، أن "المباحث العامة السعودية تعاملت معه بكل أدب ولم تتعرض له بالإيذاء اللفظي أو الجسدي".
وفي حيثيات اعتقاله في مطار جدة في 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أشار حسنين إلى أن الأجهزة الأمنية في المطار اقتادته إلى زنزانة انفرادية في سجن "ذهبان"، بحيث مكث فيها 40 يوما، موضحا أنه علم خلال فترة احتجازه بالسجن أن هناك شخصا آخر معتقلا، تبين من التحقيق معه أنه على اتصال مباشر مع شخص آخر مقيم في السعودية ومن عائلة حسنين، فتم إثر ذلك مراقبة القادمين والخارجين، لكن وللاشتباه الاولي بحسنين تم اعتقاله.
وبين المهندس حسنين أن السلطات السعودية، رجحت أن يكون هو المطلوب لديها، لخلفيته الإسلامية وتواصله مع الحركات الإسلامية في الأردن، مؤكدا أن المحققين في السجن ولمعرفتهم بخلفياته وعمله مع تنظيم معلن، بدأت تشك في رواية الشخص المعتقل.
وأضاف حسنين "واجهتني إدارة السجن والمحققين مع ذلك الشخص بعد شهر من احتجازي، اذ وصلوا إلى أنني لست الشخص المطلوب".
وعن الأيام الـ25 الباقية التي قضاها رهن الإيقاف، أكد حسنين انه استدعي من قبل المحققين في المباحث العامة، وتحدثوا معه عن سير الاعتصام الذي أقامه ذووه في الأردن، مبينين ازدراءهم لأساليب الاعتصامات والهتافات، وأبلغهم أنه لا دخل له وليس له أدنى معرفة بذلك، مشيرا إلى أن المحققين لم يعرضوا عليه الاتصال بعائلته إلا مرة واحدة طيلة فترة احتجازه.
وأكد أن السعودية ألغت تأشيرة الإقامة لديه وأخرجته نهائيا منها، مبينا أنه لا يرغب بالعودة إلى السعودية بعد أن مر بتجربة الاحتجاز من دون ذنب.
وقال إن "إجراءات وزارة الداخلية السعودية مع المعتقلين فيها تطويل أكثر من اللازم"، موضحا انه كان بالإمكان اختصار الفترة الزمنية عند التثبت من براءته.
بدورها، قالت زوجته، أميمة الأخرس، إنها "كانت على يقين دائم من أن زوجها بريء وأن احتجازه لن يطول"، موضحة أن زوجها "صاحب حق وأن حالة تشابه الأسماء التي احتجز من ورائها زوجها، هي السبب الأول والأخير لكل ما جرى".
نقيب المحامين السابق صالح العرموطي قال إنه يعتقد "أن ما جرى في اختطاف المهندس حسنين، بعيد عن العدالة وعن دولة المؤسسات والقانون، والتي تربطها المواثيق والأعراف الدولية التي أعطت الضمانات والحقوق أثناء التحقيق، واعتقد بأنها أُنتهكت بالتعامل مع حسنين".
وتوجه رئيس لجنة العائلة المصغرة عم المهندس حسنين بالشكر الى جلالة الملك عبد الله الثاني الذي كان مهتما شخصيا بمتابعة عملية الإفراج عن ابن اخيه، وقال العم الدكتور حسن حسنين إنه "لا احد كان يتوقع أن يجري ما جرى لابن اخيه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مختلف الدول العربية".