الرؤية الملكية للاصلاح منسجمة مع روح العصر

زاد الاردن الاخباري -

اكد جلالة الملك عبدالله الثاني في كلمته التي ألقاها خلال لقائه رؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مجددا على الرؤية الملكية للاصلاح بأشكاله كافة وعلى رأسها الاصلاح السياسي الحقيقي المنسجم مع روح العصر .

وقال جلالته ان تكليف الحكومة الجديدة واضح وانه ينتظر من الحكومة توصياتها حول آلية الحوار الشامل لـمناقشة كل الخطوات اللازمة لتحقيق التنمية السياسية وعلى رأسها دراسة وتطوير كل القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني خاصة قانون الانتخاب الذي يجب أن يتوافق عليه وعلى أهدافه بتشجيع العمل السياسي الجماعي والحزبي وزيادة المشاركة في صنع القرار.

وقال جلالته انه وحتى يكون التنافس في الانتخابات على أساس البرامج وحتى ننتقل لمرحلة جديدة في إدارة شؤون الدولة وعندما نصل لهذه المرحلة سنكون قادرين على تشكيل الحكومات على أساس حزبي وبناءً على ما تقدمه الأحزاب من برامج عمل واضحة ومن أجـل ذلك لا بد من وجـود أحزاب فاعلة وحوار دائم.

*الدكتور عبداللطيف عربيات.

وقال رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات انه لاشك ان الكلمة التي ألقاها جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس كانت مباشرة وواضحة حيث دعا جلالته الى الانفتاح مع متطلبات المرحلة التي نعيش ومطالبات القوى الوطنية من احزاب ومؤسسات في اجراء هذا الاصلاح وحجر الزاوية في ذلك هو قانون الانتخاب الذي يزرع الثقة بين الناس ويشكل مجلسا نيابيا كسلطة اولى في الدولة حسب الدستور.

واضاف انه ومن هنا يبدأ الاصلاح بهذه السلطة التشريعية التي تحمل حق التشريع وحق الرقابة على التنفيذ وبذلك يبدأ الاصلاح ومحاربة الفساد المالي والاقتصادي والاجتماعي فالاصلاح يحتاج لقيادة والقيادة حسب الدستور بمجلس النواب المنتخب انتخابا حقيقيا وهذا هو المجلس الذي يقوم بالاصلاح ويبقى دون ذلك السلطة الثانية وهي السلطة التنفيذية وهي الحكومة التي تنفذ التشريع الذي يصدره المجلس وتبقى تحت رقابة المجلس مع التنفيذ ثم السلطة القضائية الحرة التي تقضي بما حدده التشريع والدستور وبذلك تتوازى عملية الاصلاح ويتحقق محاربة الفساد وضبط الاقتصاد وضبط الحالة الاجتماعية المنفلتة والعملية التربوية وغيرها والتي هي من متطلبات الاصلاح وبدون ذلك لا يكون ذلك الاصلاح.

واشار الى ان هناك اصوات باعطاء حق لاحزاب محددة ونقول لهؤلاء ان الاحزاب ليست بضاعة تصنع وتسوق بين المواطنين واما هي فكر وبرامج اصلاح يقدمها مجموعات من الشعب تنبري للاصلاح والشعب هو يحكم على وجودها وعددها وبقائها او ذهابها وهذا هو الاثبات الطبيعي للاحزاب وليس جهات معينة تحدد عددهم ومن هم فهي فكر اصلاحي وبرامج اصلاح تقدمها مجموعة تنبري لهذ الافكار والبرامج وبذلك ااضح الامور . وقال ان ما سمعناه من جلالة الملك هو الطلب من السلطات استيعاب القضية وفتح الحوار مع القوى الشعبية المؤهلة للاصلاح .

*الدكتور منير حمارنة.

وقال امين عام الحزب الشيوعي الأردني الدكتور منير حمارنة اعتقد ان التأكيد الرسمي من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني على عملية الانتقال الشمولية والمعمقة اصبحت تتطلب ان تقدم الاحزاب والقوى السياسية برامج واضحة لخطوات الاصلاح السياسي في مختلف مراحلها والتي يمكن تحديدها بالشكل التالي اولا..في الاصلاح السياسي قانون انتخاب جديد يستند التي النسبية على نطاق الوطن تتم بموجبه انتخابات نيابية جديدة.

ثانيا ..تعديل القوانين ذات العلاقة بالحريات العامة والغاء القوانين المحدة للحريات العامة وفي مقدمتها قانون الاجتماعات العامة وقانون الاحزاب وقانون المطبوعات والنشر .

وفي الجانب الثاني يجب اعادة النظر في كل التعديلات التي ادخلت على دستور 52 بهدف العودة الى هذا الدستور الذي كان خطوة متقدمة مع ضمان الفصل بين السلطات واقامة محكمة دستورية وفي الجانب الثاني لا بد من اعادة النظر بالسياسة االاقتصادية وفي مقدمتها اعادة النظر بقانون الضريبة والعودة الى الضريبة المباشرة وتقليص الضرائب غير المباشرة الى الحدود الدنيا. وكذلك اعادة دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتكبير دور القطاع العام ووضع اساس للمشاركة بين القطاعين العام والخاص وانهاء سياسية الخصخصة واعادة النظر في قوانين العمل بما يؤمن الامن الوظيفي للعاملين ورفع الحد الادنى للاجور وربط الاجور بمعدلات التضخم الى جانب ذلك العودة الى خطة اقتصادية لمواجهة الفقر .

* اسامة بنات.

وقال امين عام حزب دعاء اسامة بنات ان الكلمة التي ألقاها جلالة الملك عبدالله الثاني امس انه يجب الانتقال اساسا من الاصول الصحيحة والفعلية بدءا باعادة هيكلة الاحزاب بفاعلية بحيث تكون قادرة على استقطاب شرائح المجتمع كافة وخاصة فئة الشباب يحيث تكون الاحزاب ممثلة لارادة الشعب والوطن ومن ثم تاخذ الاحزاب دورها من خلال البوصلة الوطنية المعتمدة على ميدان التوجه والانتماء الحزبي والولاء باتجاه الوطن وان تعمل هذه الاحزاب من اجل الوطن والشعب والاصلاح والديمقراطية من خلال التخطيط السليم وتقديم برامج واضحة الرؤيا والثبات في الميادين كافة والقيم والاهداف بحيث تكون البرامج وطنية اصلاحية وعملية ومنظمة على اساس ان الاحزاب السياسية تشكل ركنا اساسيا في الحياة الديمقراطية والمطلوب منها الدفاع عن حقوقهم الوطنية من خلال القانون والدستور .

واشارالى انه يجب على الاحزاب ان تبدأ بالشروع بالانخراط في العمل الممنهج لتقديم برامج ضمن حوار وطني بالقضايا الراهنة التي تدفع باتجاه الاصلاح السياسي والتي ركز عليها كتاب التكليف السامي من خلال تقديم الافكار فيما يتعلق بقانون انتخاب توافقي عصري والقوانين الناظمة للحريات على اساس ان قانون الانتخاب يمثل البوابة التشريعة نحو الاصلاح السياسي والمساهمة في تقديم برامج اقتصادية عملية واقعية لحل الامور عل اساس بنائي تراكمي .

كما على الاحزاب ان تساهم بشكل فاعل في كافة الميادين التعليمية والثقافية والصحية وكافة الامور الاخرى وعليها اولا ان تكون هذه البرامج تلتقي مع القوى الشعبية، داعيا الاحزاب الموجودة على الساحة بان تعمل باتجاه المصلحة العليا للوطن آخذة بعين الاعتبار المتغيرات وانعكاساتها اضافة الى ان تكون تعمل وتنجز ولا يكون موقفها الناقد ولكن المشاركة بصنع القرار وتحفيز شرائح المجتمع كافة للانخراط في عملية صنع القرار والشماركة في صنع القرار.

*هيثم العمايرة.

وقال امين عام حزب الوسط الاسلامي المحامي هيثم العمايرة إن دور الاحزاب اساسي في الحوار مع فئات المجتمع كافة ومعرفة المشكلات التي تواجه المواطنون سواء اكانت اقتصادية او اجتماعية ويالتالي بلورة الافكار والبرامج المحددة الواضحة حسب متطلبات المجتمع الاردني وبالتالي وضع الحلول الناجعة لها.

واكد العمايرة انه على الاحزاب يلقى الدور الاساسي في اخذ زمام المبادرة في توسيع قاعدتها الشعبية وذلك من خلال نشر افكارها الهادفة وبمشاركة جماعية ما يؤدي الى تعزيز دورها في خدمة المجتمع والمساهمة في عملية صنع القرار وذلك بعيدا عن المصالح الضيقة لان الوطن سفينة للجميع وليست للنخب.

كما اكد على اهمية تحديث قانون الانتخاب وذلك بمواكبة تطورات العصر والنهج الديمقراطي وتشجيع المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية من خلال الاحزاب.

وقال العمايرة انه ومن أجـل ذلك لا بد من وجـود أحزاب فاعلة تنتهج اسلوب الحوار الدائم القائم على اهداف الإصلاح بكافة نواحيه خاصة المتعلق منها بتحسيّن مستوى معيشة الواطنين وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة ما يجعل الطموح اكثر بمستقبل اكثر استقرارا.

بترا