زاد الاردن الاخباري -
ارتفعت تقديرات خسائر انقطاع الغاز المصري عن محطات توليد الطاقة الكهربائية لتبلغ 4 ملايين إلى 4.5 مليون دينار يوميا.
وأوضح الخبير في قطاع الطاقة وعضو مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء المركزية، مالك الكباريتي، ان كلفة توليد الكيلو واط ساعة الواحد يتراوح حاليا ما بين 104 إلى 175 فلسا، وذلك بالاعتماد على نوع الوقود سواء أكان وقودا ثقيلا أم ديزل، إضافة إلى نوع وحدة التوليد (أي دورة مركبة أو غير مركبة)، فيما كانت هذه التكلفة تقارب 45 فلسا أو أقل باستخدام الغاز الطبيعي، مبينا أن فرق زيادة التكلفة سيرتفع بمقدار 1.5 بليون دينار خلال عام. وأشار إلى انه لو نجحت الحكومات السابقة في تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للطاقة لكانت استغلت هذه القيمة في توليد 1000 ميغا واط من الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بدلا من 400 ميغا واط التي تستوردها من مصر حاليا.
وكان ضخ الغاز المصري توقف بداية الشهر الحالي نتيجة عملية تفجير لخط الغاز العربي في الجانب المصري؛ إذ أدى توقف إمدادات الغاز إلى تحويل جميع محطات التوليد في الأردن إلى العمل على الوقود الصناعي والديزل، فيما قدرت الحكومة في ذلك الوقت الكلفة الإضافية التي سيتحملها قطاع توليد الكهرباء بما لا يقل عن 2 إلى 3 ملايين دينار يوميا. كما ترتب على انقطاع الغاز المصري استيراد الكهرباء من مصر وتوقف تمرير الطاقة الكهربائية من مصر إلى سورية ولبنان؛ إذ ان الطاقة الكهربائية المستوردة من مصر تستغل بالكامل في المملكة في الوقت الحالي.
وقال الكباريتي إن مخزون المملكة من المشتقات النفطية يجب أن لايقل عن 3 أشهر في ظل ظروف المنطقة الراهنة واستمرار انقطاع الغاز المصري، في حين تحتفظ مصفاة البترول حاليا بمخزون من الوقود والمشتقات النفطية يغطي احتياجاتها لمدة شهر.
كما أشار الكباريتي إلى ضرورة البحث عن مصادر أخرى لبدائل الطاقة، لافتا إلى ضرورة المتابعة الحثيثة لاستراتيجية قطاع الطاقة خصوصا في مجالي الرياح والشمس والتوجه نحو التفاوض المباشر بدلا من العطاءات التي تتطلب إجراءاتها وقتا طويلا في وقت قد يؤدي فيه استمرار تأجيل الشروع في هذه المشاريع إلى عزوف المستثمرين العالميين عن الاهتمام بالاستثمار في المنطقة بسبب اضطراب الأوضاع فيها.
يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية رصد مبلغ 250 ألف دينار لإعداد دراسة فنية لبدائل التزود بالغاز الطبيعي.
وكانت استراتيجية الطاقة المحدثة لأعوام 2007 - 2020 وضعت عدة بدائل للتزود بالغاز الطبيعي منها استيراد الغاز من مصادر أخرى مثل؛ السعودية والعراق وأي دول محتملة أخرى لتلبية الطلب المحلي على المدى البعيد على ان تكون هذه المصادر متاحة بحلول العام 2015.