زاد الاردن الاخباري -
يستمر دولة معروف البخيت باطلاق تصريحات تطمينية تركزت في اطار الاصلاح السياسي فقط، دون النظر الى اصل المشكلة الحقيقية التي خرج الغاضبون من اجلها في الاسابيع الماضية، وهو النهج الاقتصادي باكمله،واقرار قانون من اين لك هذا. ومن الملفت ان رسالة البخيت في الرد على كتاب التكليف اشارت الى الاستمرار في نهج الاصلاح الاقتصادي والعمل على دمج الهيئات الحكومية المستقلة ، وهي نفس العبارات التي تضمنتها بيانات الحكومات السابقة والتي ادت الى نتائج كارثية في الاقتصاد الأردني خلفت 3000,000 اردني تحت خط الفقر، وتركت خلفها مليون جائع. ليس المطلوب التسكين بمهدءات حول الاصلاحات السياسية واهمال الاهم، الا وهو النهج الاقتصادي واساليب ادارة الدولة. المطلوب من حكومة البخيت اخضاع الهيئات والمؤسسات المستقلة لاليات الرقابة المالية من قبل ديوان المحاسبة والرقابة البرلمانية والامر الذي يستطيع تحقيقه في مجلس الوزراء في دقائق من استصدار قانون. لا سيما أن هذه المؤسسات والهيئات تستنزف ثلث الموازنة العامة (مليار و600 مليون دينار) وبعجز يقارب (500 مليون دينار) وبند رواتب يصل الى 300 مليون دينار لابناء المحظيين والفاسدين، دون ان يكون لهذه المؤسسات أي اثر ايجابي على الاقتصاد بمجمله. وكذلك يجب احالة ملفات الفساد وهي معروفة للجميع الى النائب العام وليس بتحويلها الى لجان وهيئات لا تمتلك صلاحية ايقاع العقوبة لمن يتم اتهامه، ان التضحية بمئات الفاسدين يا دولة الرئيس هو اولية الان لكسب ثقة الملاين من ابناء شعبك. ما يريده المواطن الكرامة والعيش اللائق والاطمئنان على مقدرات البلاد، بحيث لا تترك نهبا ومصانة بقوانين خاصة تضع مواطن الهدر خارج دائرة الرقابة المالية والادارية وحيث تمسكها هذه المؤسسات والهيئات اعضاء من نادي النخبة الفاسدة الذين أداروا ولا يزالوا السياسات الاقتصادية التي أوصلتنا الى ما نحن فيه. دولة الرئيس ، نحن نقترب من الوقت الضائع، فقلوب الناس محملة بالكثير، وربيع نيسان على الابواب...والسلام!!. الامين العام لحركة اليسار الاجتماعي الاردني د.خالد الكلالدة
وليس من الغريب وبعد ذهاب وهج التصريحات وحملة العلاقات العامة والمتعلقة بالاصلاح السياسي فقط، ان تكتشف الحكومة انها لا تزال امام غضب شعبي عارم يتراكم وبوتيرة متسارعة لن يقبل بعدها طريقة تشكيل الحكومات ونهج ادارة البلاد برمته!.