(العمل الاسلامي) يدعو لالغاء تأجيل الانتخابات البلدية دون مبرر والغاء حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخاب بثلاثة أشهر

زاد الاردن الاخباري -

طالب حزب جبهة العمل الاسلامي الحكومة بضرورة اجراء تعديلات على قانون البلديات انطلاقاً من حرصه على الاصلاح والارتقاء بقانون البلديات واستنادا إلى  ما جاء في كتاب التكليف الملكي من الدعوة إلى الإصلاح.
وقدم الحزب للحكومة في رسالة بعثها امس الاول لرئيس الوزراء د. معروف البخيت مقترحاته حول التعديلات المطلوبة بحوالي 19 مادة في قانون البلديات.
ومن ابرز المقترحات التي قدمها الحزب الغاء جواز تأجيل الانتخابات البلدية دون مبرر مقنع والغاء جواز حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخاب بثلاثة أشهر (واعادة النص كما كان في قانون البلديات لعام 1952) وان تشترط الاستقالة لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة.
واكد في مقترحاته ان البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي واداري وليس ماليا فقط وفق ما جاء في المادة الثالثة من القانون معزيا اقتراحه باجراء هذا التعديل لان الاستقلال الاداري يمنع التدخلات الخارجية ويحمل المجلس البلدي كامل المسؤولية.
ودعا الحزب إلى الغاء استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء من ذات المادة التي نصت على استثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء, وان يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتالف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدد الحد الاعلى لعدد اعضائه بقرار من الوزير منوها لى ان مبرر التعديل ياتي لان سكان عمان والعقبة والبتراء اردنيون غير منقوصي الحقوق ومن حقهم ان يدير شؤونهم مجلس منتخب من قبلهم اسوة بكل بلديات الاردن.
كما اقترح الحزب الغاء استثناء امانة عمان وان يشمل النص (الانتخاب الكلي لاعضاء مجلس أمانة عمان بمن فيهم الأمين).
ونوه الحزب إلى اهمية شطب جزء من المادة السادسة في القانون وهي ان مجلس الوزارء يعين لجنة تقوم مقام مجلسها تمارس وظائفه وصلاحياته للمدة التي يراها مجلس الوزراء مناسبة على ان لا تزيد على اربع سنوات فاذا تعذر تشكيل المجلس خلال هذه المدة فلمجلس الوزراء ان يقرر استمرار اللجنة في اعمالها إلى ان يتم انتخاب المجلس الجديد وفقا لاحكام القانون ولمدة لا تزيد على اربع سنوات ويعين مجلس الوزراء رئيسا للجنة من بين اعضائها.
وبررالحزب اهمية شطبها لانه لا يجوز ان يسمح بان يدير امانة عمان لجنة مؤقتة معينة لمدة اربع سنوات وتمدد.
ودعا الحزب في المادة التاسعة من القانون التي تتحدث على انه يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى دوائر انتخابية يتم تحديدها, وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير إلى ضرورة ان تشترط المادة التمثيل للمناطق حسب عدد السكان والوحدة الجغرافية لانه من غير المعقول ان يكون عضو واحد يمثل الف مواطن فيما يمثل عضو اخر 30 الف مواطن.
واقترح اضافة للمادة العاشرة من القانون التي تنص على انه يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية ان يكون رئيس الانتخاب قاضياً لاعطاء مزيد من الثقة في العملية الانتخابية.
ودعا الحزب إلى الغاء اجراءات التسجيل واعتماد سجل الناخبين حسب منطقة الاقامة المثبتة على هوية الأحوال المدنية وحسب الكشوفات مشيرا إلى انه كانت هذه الاجراءات مقبولة في قانون 1925 وقانون 1952 اما الآن وقد اصبح هناك سجلات احوال مدنية ورقم وطني ومكان اقامة مثبت على الهوية فلم يعد مبررا, وهذا ماتم الاخذ به في سجلات الانتخابات النيابية على ان تعلن هذه السجلات ويسمح لمن تغير مكان اقامته ان يدرج اسمه وفق الاجراءات المحددة.
واكد على اهمية ان يشترط لرئيس البلدية بالفئة الأولى والثانية أن يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل, أما الأعضاء فيشترط حصولهم على شهادة الثانوية العامة بنجاح لان اعمال البلديات وموازناتها وفق الحزب اصبحت تتطلب متعلمين ليقوموا بهذا الدور كما ان الاردن يفخر بانعدام الأمية وكان شرط يقرأ ويكتب مقبولا في قانون 1952 اما الان فلم يعد مبررا.
واقترح الحزب اضافة فقرة على القانون تشترط أن لا يكون مستخدماً عسكرياً أو مدنياً في الجيش أو الأمن أو الدرك أو الدفاع المدني وأن يكمل 18 سنة يوم الانتخاب وليس بداية السنة المعينة.
وعزا الحزب سبب اقتراحه لان القوات المسلحة والامن ينبغي ان تكون للجميع وان لا تقحم في الصراعات والتنافسات العشائرية والحزبية وان اعتماد اكمال 18 سنة في بداية العام يحرم كثيرا ممن اتموا الثامنة عشرة  من الانتخاب.
واشار إلى المادة 21 التي تنصيعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الامانة في العمل وكتمان سر الاقتراع مقترحا اضافة عليها ان يتم الاعلان عن اللجان قبل اسبوعين ويحق للمرشحين الاعتراض على رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع).
وقرر اقتراحه لان هذه اللجان وفق ما جاء في الرسالة كان يتم تغييرها في ليلة الانتخاب دون علم اي من المرشحين وتوجه بالتزوير وبعض اعضائها تربطهم قرابة ومصالح مع بعض المرشحين مما يشكل تعديا على العدالة والنزاهة.
ودعا الحزب ان يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضا خطيا منه ولعدد من الشرطة (خارج قاعات صناديق الاقتراع ) للمحافظة على النظام في المركز ورئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام منوها إلى ذلك ياتي لكي لا يتدخل اي شخص في العملية الانتخابية.
واكد على اهمية أن يعتبر كل مركز اقتراع يحتوي على أكثر من صندوق مركز فرز واحد وأن يكون رئيس الاقتراع والفرز قاضياً لمزيد من الثقة في الاجراءات.
ودعا إلى  تغليظ العقوبات, ومضاعفة العقوبة للموظف العام الذي يعمل في الانتخابات بحكم وظيفته ويقوم بمخالفات.
كما اقترح الحزب الغاء مجالس الخدمات المشتركة حيثما وردت لانها تشكل عبئاً على البلديات.


العرب اليوم - ربى كراسنة