أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون للكنيست لتشجيع تهجير الفلسطينيين من غزة مسؤول فلسطيني: نرفض كل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من وطنه مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 - 2 - 2025 والقنوات الناقلة بدء تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع الرسمية أكثر من 7,000 مستخدم منذ تفعيلها .. زين تطلق منصّتها الرقمية للإبداع (ZINC.JO) بن غفير يدعو نتنياهو إلى تنفيذ خطة تهجير فلسطينيي غزة فورا كلية الشرطة بدمشق تخرج المئات كل 10 أيام لتعزيز ضبط الأمن لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة. نتنياهو: ترمب أعظم صديق في البيت الأبيض بتاريخ إسرائيل نقص التمويل يهدد الأمن الغذائي للاجئي الزعتري قيادي بحماس: تصريحات ترامب عن السيطرة على غزة عبثية سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول استقرار أسعار النفط عالمياً حديث ترامب عن سيطرة أميركا على غزة يثير انتقادات واسعة وزير الزراعة: الأردن تمكن من توفير مخزون غذائي كاف خلال الازمات الأردن .. ناعور تودع أربعة أطفال بعد حريق مأساوي مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى 625 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن وألمانيا أسعار الذهب ترتفع محليا دينار للغرام الأمن العام يدعو المواطنين إلى توخي الحذر خلال المنخفض الجوي القادم
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث تصريح صحفي صادر حركة اليسار الاجتماعي الاردني

تصريح صحفي صادر حركة اليسار الاجتماعي الاردني

22-02-2011 11:49 PM

زاد الاردن الاخباري -

لعنوان: البخيت يقترب من الوقت الضائع

يستمر دولة معروف البخيت باطلاق تصريحات تطمينية تركزت في اطار الاصلاح السياسي فقط، دون النظر الى اصل المشكلة الحقيقية التي خرج الغاضبون من اجلها في الاسابيع الماضية، وهو النهج الاقتصادي باكمله،واقرار قانون من اين لك هذا.

ومن الملفت ان رسالة البخيت في الرد على كتاب التكليف اشارت الى الاستمرار في نهج الاصلاح الاقتصادي والعمل على دمج الهيئات الحكومية المستقلة ، وهي نفس العبارات التي تضمنتها بيانات الحكومات السابقة والتي ادت الى نتائج كارثية في الاقتصاد الأردني خلفت 3000,000  اردني تحت خط الفقر، وتركت خلفها مليون جائع.

ليس المطلوب التسكين بمهدءات حول الاصلاحات السياسية واهمال الاهم، الا وهو النهج الاقتصادي واساليب ادارة الدولة.

المطلوب من حكومة البخيت اخضاع الهيئات والمؤسسات المستقلة لاليات الرقابة المالية من قبل ديوان المحاسبة والرقابة البرلمانية والامر الذي يستطيع تحقيقه في مجلس الوزراء في دقائق من استصدار قانون.

لا سيما أن هذه المؤسسات والهيئات تستنزف ثلث الموازنة العامة (مليار و600 مليون دينار) وبعجز يقارب (500 مليون دينار) وبند رواتب يصل الى 300 مليون دينار لابناء المحظيين والفاسدين، دون ان يكون لهذه المؤسسات أي اثر ايجابي على الاقتصاد بمجمله.
وليس من الغريب وبعد ذهاب وهج التصريحات وحملة العلاقات العامة والمتعلقة بالاصلاح السياسي فقط، ان تكتشف الحكومة انها لا تزال امام غضب شعبي عارم يتراكم وبوتيرة متسارعة لن يقبل بعدها طريقة تشكيل الحكومات ونهج ادارة البلاد برمته!.

وكذلك يجب احالة ملفات الفساد وهي معروفة للجميع الى النائب العام وليس بتحويلها الى لجان وهيئات لا تمتلك صلاحية ايقاع العقوبة لمن يتم اتهامه، ان التضحية بمئات الفاسدين يا دولة الرئيس هو اولية الان لكسب ثقة الملاين من ابناء شعبك.

ما يريده المواطن الكرامة والعيش اللائق والاطمئنان على مقدرات البلاد، بحيث لا تترك نهبا ومصانة بقوانين خاصة تضع مواطن الهدر خارج دائرة الرقابة المالية والادارية وحيث تمسكها هذه المؤسسات والهيئات  اعضاء من نادي النخبة الفاسدة الذين أداروا ولا يزالوا السياسات الاقتصادية التي أوصلتنا الى ما نحن فيه.

دولة الرئيس ، نحن نقترب من الوقت الضائع، فقلوب الناس محملة بالكثير، وربيع نيسان على الابواب...والسلام!!.

الامين العام لحركة اليسار الاجتماعي الاردني

د.خالد الكلالدة





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع