قتلى ليبيا نحو ألف، واوروبا تفرض عقوبات

زاد الاردن الاخباري -

مع تصاعد الضغوط على الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يزداد عزلة وسط الادانات الدولية لعمليات القمع والدعوات لفرض عقوبات على نظامه فضلا عن استقالات كبار المسؤولين في النظام الليبي، تشير آخر الانباء الى وصول ضحايا الاضطرابات لنحو ألف قتيل.

فقد قالت منظمة دولية معنية بحقوق الانسان ان عدد قتلى الاحتجاجات التي عمت اجزاء واسعة من ليبيا، والتي بدأت في الرابع عشر من هذا الشهر، ربما بلغ قرابة 640 قتيلا.

الا انه من الصعب التحقق من صحة الرقم، الذي صرحت به الفدرالية الدولية لحقوق الانسان، ومقرها باريس، من مصادر مستقلة.

لكن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني قال قبل ذلك ان تقديرات وصفها بأنها "موثوقة" تشير الى سقوط نحو ألف قتيل في تلك الاضطرابات.

اما منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان، ومقرها نيويورك، فما زال تقديرها الجزئي لعدد القتلى بحدود 300 قتيل.

ومع ظهور مؤشرات متصاعدة على تزايد الضغط الدولي على القذافي، قال مصدر دبلوماسي اوروبي ان الاتحاد الاوروبي اوعز باقرار عقوبات على ليبيا تتضمن تجميد ارصدة واصول، والتوقف عن منح تأشيرات دخول (فيزا)، وملاحقة قضائية لمسؤولين بارزين في نظام حكمه.

من جانبه ادان الاتحاد الافريقي ما وصفه بانه "استخدام مفرط للقوة ضد المدنيين في ليبيا".

ودعا بيان من الاتحاد الى التوقف الفوري عن كافة اشكال القمع والعنف، داعيا الى انتهاج لغة الحوار.

وقال وزير خارجية بوتسوانا، الرئيس الدوري للاتحاد، انه صعق لمستوى العنف في لغة القذافي، وتهديده المحتجين بالتصفية، ووصفه لهم انهم "جرذان وصراصير". كما اعلنت نيجيريا انها تدرس فكرة سحب سفيرها من ليبيا.

وكان مجلس الامن الدولي قد أدان استخدام العنف في ليبيا ودعا السلطات الليبية الى "الوقف الفوري" لاعمال العنف ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف المحتجين.

عمليات اجلاء واسعة

في هذه الاثناء تحاول العديد من حكومات العالم بذل جهود صعبة من اجل اجلاء رعاياها من ليبيا، وعلى الاخص البلدان الآسيوية، التي تواجه مشكلة اجلاء ما يقرب من 150 الفا من مواطنيها العاملين هناك.

وتبذل بلدان من انحاء متفرقة من العالم، من كندا وحتى الصين، جهودا صعبة، لاجلاء مواطنيها، لكنها تواجه عدة عراقيل من ابرزها ضعف الاتصالات.


BBC