النواب يفقدون النصاب من جديد والتحقيق في أحداث "مسيرة الجمعة" ينتهي "قريبا جدا"

زاد الاردن الاخباري -

 توقع وزير العدل حسين مجلي أن تنهي اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في الأحداث التي رافقت مسيرة المسجد الحسيني التي جرت يوم الجمعة الماضي وتم الاعتداء عليها من قبل مجهولين عملها خلال سويعات أو أيام.

وبين مجلي خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت والفريق الوزاري، ردا على سؤال من قبل النائب وفاء بني مصطفى أن اللجنة التي شكلت قضائية، وهي مهيمنة على التحقيق ويحكمها القانون، وتعمل ليل نهار لتحديد مسببي الحدث، لتحريك دعوى الحق العام بحق من قام بهذا العمل "الذي تضررنا منه جميعا".

جلسة أمس لم يقدر لها أن تستكمل بعد أن فقدت نصابها القانوني للمرة الثانية على التوالي بعد نحو ساعة وعشر دقائق من انعقادها، ما اضطر النائب الأول للرئيس عاطف الطراونة الى رفعها، بعد أن تحدث 7 نواب في البند الرقابي "ما يستجد من أعمال".

وقال الطراونة ردا على احتجاجات نواب بسبب رفع الجلسة "لا يمكن لي أن استمر في جلسة لا يوجد فيها الحد الكافي من النواب لكي تستمر".

وحرم فقدان النصاب نوابا سجلوا أسماءهم للحديث في بند "ما يستجد من أعمال" من التحدث.

وفي بداية الجلسة وافق المجلس على رد الطعون المقدمة بصحة نيابة النواب محمد الردايدة وسلمى الربضي، وعلى قرار لجنة التربية والثقافة والشباب القاضي برفض القانون المؤقت رقم (42) لسنة 2010 قانون الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني وقرار اللجنة القانونية برفض القانون المؤقت رقم (14) لسنة 2010 قانون إدارة قضايا الدولة.

وفتح رد النواب لقانونين مؤقتين خلال جلسة أمس شهية نواب للحديث في الموضوع، فلفت النائب بسام حدادين الى "الحجم الكبير من القوانين المؤقتة التي رفضها المجلس الحالي، ما يؤشر برأيه إلى أن المجلس سيد نفسه ولا يدار بالريموت كنترول (....) وان رفض هذه القوانين يدلل على غياب العقلية الاستراتيجية عن الحكومات".

وقال النائب مصطفى شنيكات إن "الفساد ليس فسادا اقتصاديا أو اجتماعيا فقط، وانما هناك فساد سياسي أيضا"، مشيرا إلى أهمية الحديث عن التعديلات التي أدخلت على دستور 52 وسمحت للسلطة التنفيذية بالتغول على السلطة التشريعية، مطالبا في الوقت ذاته بإنشاء محكمة دستورية.

وافتتح الحديث في بند "ما يستجد من أعمال" النائب يحيى السعود الذي قال إن لا علاقة له بالاحداث التي رافقت مسيرة الجمعة الماضية والإعتداء الذي وقع من مجهولين على المسيرة، مطالبا الحكومة بوقف الاعتصامات من أمام المسجد الحسيني، واقتصار رفع الأعلام الأردنية في المسيرات.

وأردف قائلا "البلطجي يا إخوان ويا أخوات هو من يخرج عن القانون ويتجاوز على حرية الآخرين، نحن في بلد القانون والمؤسسات، واتساءل هنا، من سمح لهذه المسيرة أن تخرج من دون ترخيص، وهي تضم حركات وتجمعات غير مرخصة قانونيا، ويطالبون بتطبيق القانون، أليست البلطجة هي التجاوز على النظام والقانون (...)، الحكومة عليها تطبيق القانون أو ترحل".

وطالب السعود أمين عمان بزيارة أبناء غزة وشكر الأجهزة الأمنية والجمارك لاستقبالهم الايجابي للجنة فلسطين في منطقة الجسور.

وحث النائب باسل العياصرة وزارة البلديات على تشكيل لجنة تحقق في المدينة الصناعية في جرش، مشيرا الى انه لاحظ مشكلة في الإنشاء والتصميم.

وطالب النائب نايف العمري ببرنامج واضح عن التعليم المهني، وكيفية إحلال نصف مليون أردني مكان نصف مليون وافد، بينما حثت النائب تمام الرياطي القطاع الخاص على زيادة الـ 20 دينارا للموظفين وشمول أبناء غزة العاملين في مؤسسة الموانئ بالزيادة، ووضع تشريع لتنظيم الأراضي الاميرية والواجهات العشائرية.

ورأت النائب أسماء الرواضية أن الفساد تمارسه النخب السياسية، ما يؤدي إلى اقتصار الوظائف العليا على هذه الفئة وتوزيعها عليهم، بينما أشارت النائب وفاء بني مصطفى إلى المجازر التي يرتكبها النظام الليبي بحق الشعب الليبي، مطالبة مجلس النواب بإصدار بيان يدين ذلك.

وطالبت النائب ناريمان الروسان بإعادة مهرجان جرش الذي كان منارة للفن والثقافة بإدارته القديمة، وانتقدت تغيير اسمه ومضمونه إلى مهرجان اﻷردن، وقالت إن "مهرجان اﻷردن أصبح مساحة للأغاني الهابطة والنوادي الليلية".

وقال وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت إن "الحكومة قامت بتحسين أوضاع خريجي الدبلوم المهني لتشجيع الشباب على التعليم المهني"، لافتا الى أن ديوان الخدمة وضع آلية حدد فيها 1200 شاغر لتوزيعها على المناطق، والديوان أرسل القوائم التي يشملها الدبلوم قبل 1995 وهم 16 الف خريج، وتم وضع الاقدمية والتخرج كعامل مرجح.

jihad.mansi@alghad.jo