زاد الاردن الاخباري -
باشر مدعي عام مادبا أكثم الدبايبة التحقيق في القضية التي رفعها 50 متضررا من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة من أصحاب المشاريع السياحية والتجارية في وسط مدينة مادبا.
ويؤكد تجار أن القضية تم رفعها على وزارة السياحة والآثار ومشروع تطوير قطاع السياحة في الأردن (سياحة) الممول من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (usaid) وجمعية تطوير السياحة في مادبا، ومن قاموا أيضا بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة في مادبا.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة في مادبا، والتي تم البدء بتنفيذها اعتبارا من شهر أيار لعام 2006 وحتى أيار 2010، إلى تحقيق مردود سياحي قدره 21 مليون دينار، وإنشاء 400 مؤسسة سياحية جديدة ودعم 3700 فرصة عمل في القطاع السياحي، وزيادة معدل إقامة السائح في مادبا من ساعة واحدة إلى 6 ساعات.
وقال التجار المتضررون إن إغلاق وسط المدينة مدة تزيد على عام أدى إلى تكبدهم خسائر مالية فادحة، عدا عن العديد من الأخطاء التي تم ارتكابها أثناء تنفيذ مشروع وسط المدينة وعدم الالتزام ببنود الإستراتيجية التي تستهدف إطالة مدة إقامة السائح في المدينة، إضافة إلى التسبب بفقدان ما يقارب 400 فرصة عمل.
وبحسب زعم صاحب الحمام التركي معتز الصوابحة فقد تم "اقتراف العديد من التجاوزات والأخطاء والتلاعب بالمنح وأنظمتها والكيل بمكيالين في تنفيذ المشاريع أثناء تنفيذ الإستراتيجية، إضافة إلى المحسوبية والمزاجية في التعامل مع المشاريع التي تم تنفيذها".