وزارة البلديات تنهي خطة إعادة النظر بعملية الدمج

زاد الاردن الاخباري -

أنهت وزارة الشؤون البلدية خطتها لإعادة النظر في عملية دمج البلديات وتقييم العملية التي مضى عليها عشر سنوات ودراسة إمكانيات إعادة دمج بعض البلديات بما يتناسب مع أوضاعها الإجتماعية والإقتصادية والجغرافية.

وقال وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع اليوم الجمعة ان الخطة تتضمن إعادة هيكلة البلديات قبل انتخاب المجالس البلدية.

واشار الى ان الخطة تبين اهم سلبيات عملية الدمج من خلال عدم الإستئناس باراء المجتمعات المحلية (الشركاء المحليين والمواطنين) في عملية الدمج ما كان لذلك اكبر الأثر في عدم تقبل المجتمعات المحلية لفكرة الدمج ومعارضتها على جميع المستويات، اضافة الى عدم وضع الآلية المناسبة لإخضاع المجالس البلدية ورؤسائها للمساءلة والمحاسبة المباشرة من جميع الجهات المعنية.

واضاف قشوع ان دمج البلديات ادى الى عدم تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للبلديات بما ينسجم مع المسؤوليات والمهام الجديدة للبلديات المدمجة، اضافة الى عدم وضع معايير واضحة لتوزيع المخصصات ومشاريع التنمية والتطوير على مناطق البلدية الواحدة.

واشار الى ان الوزارة كانت نفذت دراسة بينت ان عملية الدمج ادت الى عدم تعيين حدود مناطق البلديات بما ينسجم مع التقسيمات الإدارية في المملكة، وعدم الأخذ بالإعتبار البعد الجغرافي والوضع الإجتماعي والإقتصادي لبعض المناطق التي تم دمجها مع بعض البلديات ما اضعف قدرة هذه البلديات على خدمة المجتمعات المحلية في مناطقهم.

كما اشار الى تجاهل هذه الإمور ممارسات سلبية خاطئة وقاتلة للعمل البلدي من خلال عودة المجالس البلدية ورؤسائها الى الأساليب القديمة والتقليدية واتباع اسلوب الإنتقائية والمحسوبية في التعامل مع القضايا المطروحة ومنها عدم جباية العوائد المترتبة للبلديات على المواطنين اضافة الى تهاونها في تطبيق قوانين وأنظمة البناء ضمن المناطق التنظيمية.

واضاف انه تبين ان عملية الدمج ادت الى زيادة الموظفين والتعيينات العشوائية ما اثقل كاهل البلديات لدفع اكثر من 50 بالمئة من ميزانياتها المرهقة، اضافة الى انشاء مشاريع استثمارية عشوائية تفتقر لدراسة الجدوى الإقتصادية والأثر البيئي التي تعود بالنفع العام على المجتمع المحلي داخل مناطق البلديات.

واوضح ان تركيز العمل في مراكز البلديات من قبل رؤسائها وإهمال المناطق الأخرى كان له الأثر الاكبر على تراجع مستوى الخدمات والمشاريع التنموية المقدمة للمجتمعات المحلية.

وتتضمن الخطة ايجابيات اعادة الهيكلة في دمج العديد من البلديات الصغيرة والتجمعات السكانية العشوائية التي كانت لا تمتلك مقومات البلدية وأصبحت تشكل عبئا على الخزينة العامة، اضافة الى استغلال الموارد من اجهزة ومعدات وآليات وكوادر فنية وإدارية متوفرة في البلديات المدمجة الإستغلال الأمثل مع رفدها بالكوادر الفنية والإدارية المؤهلة لتطوير وتنمية العمل البلدي.

وتشير الخطة الى توصيات اعادة تقييم شاملة للوضع الحالي للبلديات من جميع النواحي الإدارية والمالية والفنية والتشريعية والخدمية والجغرافية قبل وبعد مشروع دمج البلديات بناء على زيارات ميدانية مكثفة تم خلالها توزيع استمارات على البلديات لتقييم مشروع دمج البلديات وتحليلها.

وتوصي الخطة بعقد مؤتمر وطني شامل لعرض نتائج التقييم على رؤساء البلديات والنواب والأعيان وممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة بغرض اخذ التوجهات واستطلاع الأراء حيث سيتم النظر بإعادة دمج بعض المناطق حسب الأسس الفنية مع مراعاة البعد الجغرافي والإجتماعي والإقتصادي لبعض البلديات التي عانت من مشاكل الدمج.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر الاسبوع الماضي تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة وزير الزراعة لدراسة تجربة دمج البلديات ودراسة قانون البلديات وستقوم اللجنة باجراء حوار مع الاطراف المعنية بشأن ايجابيات وسلبيات هذه التجربة وتقديم نتائج الدراسة والتوصيات اللازمة بشأنها في موعد اقصاه الحادي والثلاثين من شهر اذار المقبل.

بترا