شركات خصومات طبية: شكاوى من الاحتيال وسط متاهة قانونية

زاد الاردن الاخباري -

 وسط متاهة قانونية رسمية غير قادرة على حكم عمل شركات تروج لبطاقات خصومات صحية مغرية، يقدم مواطنون على الإقبال عليها، لكن سرعان ما يجدون أنفسهم ضحايا لها، جراء ما يصفونه بأنه "نصب واحتيال" توقعهم فيه تلك الشركات.

ويستند عمل تلك الشركات إلى حملات تسويق لبطاقاتها عبر مندوبين توزعهم على المناطق السكنية، وبخاصة التي يقطنها ذوو الدخول الجيدة، لتقديم عروضها لهم في بيوتهم أو تجمعاتهم، مزودين بكتيبات تتضمن قوائم أطباء ومختبرات ومراكز صحية لا يستهان بها، إذ يصل الاشتراك الواحد في هذه البطاقات إلى 50 دينارا.

لكن حين مراجعة هؤلاء المشتركين للأطباء المشمولين في قوائم الاشتراكات، يتضح لهم أن الخصومات مبالغ فيها، أو يفاجأون برفض الأطباء معالجتهم وفقا لتلك الخصومات باعتبار أنها "وهمية"، فيما يقر أطباء التزامهم بها لغايات الترويج فقط.

وفي ظل تفاقم هذه الظاهرة، يقول نقيب الأطباء أحمد العرموطي إن "هذه الشركات في أساسها، هي شركات نصب واحتيال، ضحاياها مواطنون، ويعتبر عقد الاتفاقيات بينها وبين الأطباء مخالفا لقانون النقابة وغير شرعي وسمسرة"، مبينا أنه "لا تجوز المضاربة في الأسعار بين الأطباء أو تخفيض الكشفية عن الحد الأدنى للأجور، أو عقد اتفاقية لاستقطاب المرضى لأنها طريقة غير أخلاقية".

أطباء متعاقدون مع تلك الشركات يتقاضون من مشتركيها نصف أجرة الكشفية، أي 5 دنانير، بينما الحد الأدنى لأجور أطباء الاختصاص محدد حسب قانون النقابة بـ10 دنانير، ما يعني أن إقدام أطباء على قبول تلك الخصومات، يخالف القانون.

يقول اختصاصي جراحة عظام إن تعاقده مع إحدى تلك الشركات "جاء من باب الترويج لنفسه"، مشيرا إلى أنها شركات تجارية وليست شركات تأمين، مضيفا أن "المشتركين يحصلون على خصومات حقيقية ولكنها لا تتسبب بالمضاربة على زملائه، وأن التزامه بالاتفاقية، أدبي لا أكثر".

بدوره، يشير الناطق الإعلامي في وزارة الصحة حاتم الأزرعي إلى أن الوزارة لا تتابع نشاط تلك الشركات لأنها لا تقدم خدمات طبية، بل تسوق لأطباء يعملون في القطاع الخاص، لافتا إلى أن وزارة الصناعة مسؤولة عن الرقابة عليها.

وكانت المواطنة سالي عبدالله اشتركت مع إحدى الشركات ببطاقة قدرها 20 دينارا، على أن تخفض فاتورة علاجها إلى النصف، وحين مباشرتها الاتصال بأطباء وردت أسماؤهم في كتيب الشركة، أخبرها أحد الاطباء أنه سيتقاضى الحد الأدنى من الأجور، وأن مندوبي الشركة بالغوا في مسألة الخصومات.

مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، الدكتور بسام التلهوني يبين أنه يحظر على شركات التأمين ممارسة أعمال تخالف قانون الشركات، موضحا أنه إذا تبينت مخالفات لدى تلك الشركات، فإنه ستنفذ بحقها عقوبات، تقع بين فرض الغرامات والتحويل إلى المحكمة المختصة.

وتشير فداء حسين الى أنها دفعت 50 دينارا لبطاقة إحدى الشركات لنيل خصومات لمعالجة أبنائها لدى أطباء أسنان مدرجة أسماؤهم في الكتيب، وحين توجهت إلى عيادة الطبيب، وأبرزت له عقد الاشتراك، وفي ظنها أن الكشفية مجانية كما كان معلنا في الدليل، وأن الأجور زهيدة اكتشفت أن الكشفية مدفوعة الأجر وكلفة العلاج تجاوزت الـ200 دينار.


الغد