زاد الاردن الاخباري -
واصل مواطنون في معان اعتصامهم المفتوح أمس لليوم الثاني على التوالي، مطالبين باجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد بكافة أشكالة.
وطالب المعتصمون في خيمة احتجاجية أقاموها في ساحة أحد الأحياء السكنية بالقرب من مركز أمن المدينة خلال مهرجان خطابي ظهر أمس بإصدار عفو عام عن المحكومين والمعتقلين على خلفية قضايا سياسية وأمنية والتي مضى عليها ما يقارب العشر سنوات، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للاندماج في المجتمع كمواطنين عاديين والإسهام في رقيه وتطوره.
كما طالب المعتصمون والذين يزيد عددهم على 300 مواطن الحكومة بالعمل على الإفراج عن أحد أبناء المدينة الموقوف من قبل السلطات السعودية منذ ثلاثة أعوام من "دون محاكمة أو توجيه تهمة"، مؤكدين ضرورة تدخل الحكومة من أجل الإسراع بإطلاق سراحه وضمان عودته إلى المملكة بين أهله وأبنائه.
ورفع المتظاهرون يافطات تندد بالفساد وغلاء الأسعار، وتطالب الحكومة بتغيير السياسات وكسر حلقة التبعية السياسية والاقتصادية وتغيير نهجها الاقتصادي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
كما رددوا عبارات رافضة للسياسات الاقتصادية للحكومة، والشعارات التي تعبر عن رفض المشاركين لسوء الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها قطاعات كبيرة من المواطنين.
وشدد المشاركون في المهرجان الذي نظمته فاعليات مجتمع مدني وتيارات إسلامية في المدينة على تأييدهم لثورة الشعب المصري والتونسي والليبي.
وحث المشاركون المسؤولين على تدارك حالة الاحتقان التي تسود الوطن قبل فوات الأوان، مؤكدين أهمية الرجوع إلى دستور عام 1952 ووضع قانون انتخابي جديد، تمهيدا لترسيخ مبدأ الحكومات البرلمانية في خطوة تعتبر أساسية نحو الإصلاح السياسي. وأكدوا على ضرورة أن تكون الحكومة قريبة من نبض الشارع وهمومه ومعبره عن تطلعاته في قضايا الإصلاح السياسي والتنمية والتطوير الإداري والإصلاح الجامعي والتربوي.
وأشار المشاركون إلى ضرورة إعادة النظر باتفاقية وادي عربة وقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفيرها من عمان.
وأكدوا أن توالي ارتفاع الأسعار وانتهاج السياسات الحكومية، أدى إلى تحميل الفئات الشعبية وفقراء الوطن أعباء اقتصادية ومعيشية لم يعد يستطع المواطن تحملها بسبب توالي ارتفاع الأسعار والضرائب وتآكل الدخل واتساع دائرة الفقر والبطالة.
الغد