"المكاتب الهندسية" و"التجمع" يتهمون مجلس النقابة بتجاوزات مالية ويطالبونه بالتوضيح

زاد الاردن الاخباري -

 اعتصم مهندسون أمس من أعضاء هيئة المكاتب الهندسية وكذلك أعضاء في التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين أمام مجمع النقابات المهنية، للمطالبة بجملة من الاجراءات وتقديم تفسير من قبل المجلس حول "التجاوزات المالية" المفترضة.

وجدد المهندسون المعتصمون مطالبهم بانفصال هيئة المكاتب الهندسية عن مجلس النقابة ومنحها الشخصية الاعتبارية لتمثيل منتسبيها بعدما تعرضت للتهميش، وسحب الصلاحيات من قبل مجلس النقابة الحالي بحسبهم.

ودعا المعتصمون عبر يافطات الحكومة إلى فتح تحقيق في ما اعتبروه "تجاوزات مالية" في النقابة، مثل المكافآت المجزية والرواتب العالية للبعض والتبرعات غير القانونية التي يقوم بها مجلس النقابة.

وفي بيان صادر عن المعتصمين، دعوا من خلاله إلى التحقيق وفتح ملف النقابة وتشكيل لجان حكومية من كافة الجهات الرقابية لدراسة أوضاع النقابة المالية.

وحضر إلى مكان الاعتصام النائب جميل النمري، الذي وعد المعتصمين بدراسة مطالبهم وطرحها أمام الجهات المختصة لدراستها بأسرع وقت ممكن.

وقال النمري إنه سيحث مجلس النواب لمطالبة الحكومة بفتح تحقيق في أوضاع النقابة، خاصة المالية، مؤكدا أنها "أموال عامة وليست لأشخاص".

وطالب بيان صادر عن التجمع المهني الديمقراطي في النقابة "بضرورة ايجاد حلول سريعة لمشاكل النقابة قبل أن تتفاقم".

ودعا إلى "كشف الحقائق أمام الرأي العام ومنتسبي النقابة كافة، واحترام قرارات الهيئة العامة" كما قال.

واتهم بيان آخر صادر عن مجموعة من المهندسين وزع في الاعتصام، مجلس النقابة بـ "صرف مكافأة مالية لأحد الأشخاص تقدر بسبعة آلاف دينار ومنح رواتب "خيالية"، إضافة إلى اتهامات مالية مفترضة أخرى، مؤكدا ضرورة وقف ما أسماه "البذخ" في مياومات السفر.

وتساءل البيان عن العجز في صندوق النقابة، والذي بلغ قرابة 741 ألف دينار، مطالبا بمحاسبة المسؤول عن هذا العجز، الذي اعتبر أنه ناتج عن "الهدر في أموال المهندسين". كما تحدث البيان عن ضرورة "وقف التبرعات" التي تتعارض مع قانون النقابة، ووقف العمل بالصناديق المخالفة لأحكام المادة 94 من قانون النقابة.

بدوره، وجه رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس رايق كامل اتهاما لمجلس النقابة بممارسة "سياسة العداء وسحب الصلاحيات" من مجلس الهيئة، من أجل "تحقيق مكاسب انتخابية" في الدورات القادمة وزيادة الرسوم على المكاتب الهندسية بنسب كبيرة حتى وصلت إلى 800 %.

وقال كامل أمام المعتصمين إن مجلس الهيئة سيضطر للسير في إجراءات الانفصال عن النقابة، إذا ما استمرت الأخيرة بمصادرة صلاحيات الهيئة وتجاهل مصالح منتسبيها، مطالبا أصحاب المكاتب الهندسية بالإضراب عن العمل في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها والحصول على حقوقها في الوقت المطلوب.

بدوره، قال نائب نقيب المهندسين ماجد الطباع في رده على اتهامات المعتصمين، إن نقابة المهندسين نقابة ديمقراطية وشفافة، وإن قراراتها يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للنقابة.

وأوضح الطباع أن الخلاف بين مجلس النقابة وهيئة المكاتب الهندسية هو على خلفية قضايا مهنية، ولا علاقة للتوجهات والألوان والقوائم بتلك الخلافات.

وأكد أن مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في النظر في توصيات هيئة المكاتب، لأنه المسؤول عن أي قرار يصدر عنه وليس الهيئة، معلنا تحديه لمجلس هيئة المكاتب الهندسية بإبراز أي توصية لم يوافق عليها مجلس النقابة لغير أسباب مهنية ولغير مخالفتها للتعليمات التي تعمل النقابة بموجبها.


الغد