إحالة ملف التسكين الوظيفي في العقبة الخاصة الى هيئة مكافحة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إحالة ملف التسكين الوظيفي الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق ، وتحديد المتسببين في إرهاق موازنة السلطة ومضاعفة الرواتب فيها خلال عام واحد بشكل غير مسبوق ومألوف .

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمد صقر إحالة (ملف تسكين موظفي السلطة ) إلى هيئة مكافحة الفساد نظرا لتداعياته المالية التي تجاوزت 8 ملايين دينار ، وارتفاع مستوى الاحتجاج الوظيفي علي عمليات التسكين من الموظفين والعمال .

وبين صقر إنه ابلغ رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو قرار مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بإحالة ملف التسكين إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيه ، مؤكداً إن كلفة رواتب موظفي السلطة تبلغ 20 مليون دينار سنويا منها 8 ملايين دينار تتعلق بإجراءات ملف التسكين ، مشيراً الى أنه ألغى 11 وظيفة مستشار من مكتب رئيس السلطة السابق .

و حظي ملف التسكين بانتقادات واسعة من قبل المجتمع المحلي في العقبة و غالبية موظفي السلطة بسبب التفصيل الدقيق لبعض الوظائف و رواتبها لشريحة من الموظفين اضافة الى صرف رديات لهم عن فترات سابقة بلغت في بعض الأحيان أكثر من 18 الف دينار لكل واحد منهم في سابقة هي الاولى من نوعها في المؤسسات العامة . و وصف مهتمون و مواطنون موضوع التسكين الوظيفي في السلطة بأنه أسوأ القرارات التي اتخذها مجلس المفوضين السابق والذي أدى إلى خلق تشوهات عديدة في رواتب الموظفين ما أدى إلى ارتفاع وتيرة التذمر وعدم الرضا لدى غالبية الموظفين .

وقد أبدى حوالي 900 موظف في السلطة عند التوقيع على الكشوفات النهائية وإعلان التسكين الوظيفي عدم رضاهم عما تم وانعدام روح العدالة فيه حيث طلب منهم رئيس مجلس المفوضين السابق التظلم لإعادة النظر فيه واستمر الموظفون بالانتظار فترة زادت عن عشرة أشهر لتعديل أوضاعهم الا أن شيئا لم يتم من هذا القبيل ، وفقد الموظفون حقهم في الطعن بالتسكين أمام محكمة العدل العليا وذلك لمرور الفترة القانونية التي كفلها القانون وهي ستين يوما من تاريخ الاقرار باعتباره قرارا اداريا واسقط في يد الموظفين المتضررين ولم يعد أمامهم إلا التعامل مع الأمر الواقع بعد أن اقفل أي بحث في هذا الموضوع بقرارات إدارية من مجلس المفوضين السابق ، في اشارة الى وجود حوالي 900 تظلم قدمها الموظفون لم ينظر فيها من قبل السلطة وسط مطالبات من قبل مئات الموظفين تدعو إلى إعادة النظر في التسكين بل والغائه .

وفي هذا السياق طالب النائب احمد عاطف حرارة الاسراع في تحويل ملف التسكين الوظيفي الى القضاء نظراً لآثارة السلبية التي طالت الغالبية العظمى من الموظفين . بدوره اشاد النائب محمود عطالله ياسين بقرار سلطة العقبة الخاصة باحالة ملف التسكين الوظيفي الى مكافحة الفساد معتبراً ان هذا القرار يمثل حالة متميزة من الشفافية من مجلس المفوضين الحالي في العقبة الخاصة .


الدستور