استهداف التضخم في الأردن

تمثل سياسة استهداف التضخم الوجه الأكثر حداثة في إدارة السياسة النقدية ، وهي تعتبر إعلان صريح ومباشر من قبل السلطة النقدية في البلاد بأن هدف السياسة النقدية هو الوصول إلى مستوى كمي محدد مسبقاً لمعدل التضخم خلال فترة زمنية محددة على المدى الطويل .
هذا الإعلان يعني تكثيف واختصار الجهود التي يقوم بها البنك المركزي سواء من الجمهور المتمثل في البنوك والمؤسسات المالية من أجل الوصول إلى المستهدف ، وكذلك وضع الخطط والأهداف المباشرة التي تسعى السلطات النقدية إلى تحقيقها ، إضافة إلى آليات تعزيز المساءلة والمراقبة في البنك المركزي .
فاستهداف التضخم يتطلب كما بينا الإعلان العلني ليتم المحاسبة عليه بعد انتهاء الفترة المحددة لتحقيقه ، كما يتطلب إدارة القاعدة النقدية من خلال السياسة النقدية وهو الإطار النظري لاستهداف التضخم والهدف الأساسي لسياسة النقدية .
إن فعالية هذه السياسة تعتمد على عدد من المعايير أهمها الفترة الزمنية التي تفصل بين إجراءات السياسة النقدية عن الآثار أو النتائج المحتمل تحقيقها ، كما تعتمد على طبيعة القرار الاقتصادي ماذا إذا كان سيصدر وفقاً لرغبات وقناعات واتجاهات ومصالح الساسة أنفسهم أم الاقتصاديين .
إن سياسة استهداف التضخم لا يجب أن تعني القبول بمعدلات مرتفعة من البطالة أو انخفاض فرص التشغيل ؛ فحتى خلال الفترات السابقة التي ارتفعت فيها معدلات التضخم في الأردن ؛ لم يكن يرافقها أي زيادة مباشرة ناجمة عنها في فرص العمل والتشغيل ، خاصة كما نعرف بأن زيادة معدلات التضخم تسبب زيادة الطلب على العمال ، واستغلال الارتفاع السعري من قبل المنتجين لتحقيق عوائد ربحية أعلى .
النتيجة أن زيادة التضخم في الأردن قد قلصت من القدرة الشرائية للمستهلكين وهي التي قادت المنتجين إلى تخفيض إنتاجهم بشكل واضح ، أو أنه أدت إلى البحث عن أسواق خارجية لتصريف الإنتاج ، وهنا قد يكون لفتح أسواق التصدير دور في تخفيض العبء عن المنتجين ، وهذا من شأنه تحقيق نمو اقتصادي وزيادة في الدخل القومي عوضاً عن الأثر الانكماشي الذي سببه ارتفاع الأسعار محلياً .
مصداقية السياسة النقدية ذات الأهداف قصيرة الآجل تتطلب عدم انحياز البنك المركزي للساسة الاقتصاديين ؛ أو لمتطلبات السياسة المالية ذات الأهداف طويلة الآجل التي أنهكت الأفراد وأصبحت أقل فعالية في معالجة التضخم ، وأكثر فعالية في زيادة الفقر والتشرد وضعف الأداء الاقتصادي و سلوك الأفراد والمؤسسات التجارية ، وزيادة تعريضها للأزمة المالية ، كما أدت الصعوبات في التكيف مع ارتفاع معدلات التضخم إلى جعل النظام المالي أكثر هشاشة وضعف أداء أسواق المنتجات والعمل والآثار التوزيعية للدخول بما في ذلك إضعاف مقدرات وقوة الطبقة الوسطى الشرائية .
الاستقرار السعري يجب أن يكون هدف عملي ورئيسي ومباشر للسياسة النقدية ، فكما تبين التجارب فإن زيادة عرض النقد ذو تأثير ضعيف على الإنتاج والتشغيل ، كما أن التضخم قد يؤثر على تخصيص الموارد و في المدى الطويل على النمو الاقتصادي والناتج . كما أن تضارب القيود على نشاط البنك المركزي كضغوط السياسيين والقطاع الخاص لتحفيز النشاط الاقتصادي تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار أيضاً .

الدكتور إياد عبد الفتاح النسور
Nsour_2005@yahoo.com