غياب البنية الرقابية اربكت مصداقية المملكة عربيا ودوليا

إن التسطيح السياسي والقصور في فهم أصول وانماط الديمقراطية في عقل الدولة الأردنية، يتجسد في الأبقاء على مجلس النواب تحديدا كجهة رقابية وحيدة في الدولة الأردنية.
بالإضافة ايضا لتبني هذا العقل لبعض الآليات واعتماد قوانين " لا رجعة فيها " ساهمت في إضعاف المجلس من اهمها قانون الأنتخاب ، وغياب التمثيل الحزبي الوازن في المجلس وغيرها من الأسباب.
أما فيما يخص اعتماد تقارير ديوان المحاسبة كجهة رقابية على أداء الحكومات، من خلال قصور دورها على تسجيل مخالفات وكتابة تقارير جلها "حبر على ورق " دون تمكينها من أدوات فعالة مثل الضابطة العدلية مثلا، جعل الفاسد يتغول على المال العام ويتمرس في النهب ويتقن لعبة اللفلفة والتنفيعات.
وعليه فإن ضعف البنية الرقابية وما يعرقلها من غياب قوانين تدعم الشفافية والنزاهة والمحاسبة، وبحسب محللون فإن اتباع نظرية امنية هي فعليا من تدير البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تساهم مباشرة في تردي أوضاع البلاد والعباد.

ذلك أثر ويؤثر تأثيرا حتميا سلبيا في كيفية توزيع معظم الموازنات العامة السابقة، وفي الناتج الأجمالي القومي وفي مؤشرات التنمية و مستويات البطالة.
كيف؟ ولماذا؟
اعلنت وسائل الأعلام الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية قبل شهر تقريبا، انها استلمت منحة أماراتية قدرها 300 مليون دولار أمريكي والمشروطة لصالح قطاع التعليم والصحة وبعد قراءة الخبر " قراءة حالمة يبدو" تخيلت انه أخيرا سيتم افتتاح أهم بنك لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط في عمان " أو بناء مركز متخصص للقلب " أو توسيع مستشفى حمزة على أقل تقدير، كإستجابة لرؤية القطاع الصحي في المملكة باتجاه زيادة الأنفاق الراسمالي.
وبعد تتبع المنحة علمت انها أودعت تحت بند ايرادات المنح الخارجية، وتم تغطية بند مصروفات الأعفاءات الطبية للمواطنين الأردنيين والمتراكمة على حكومة عبدالله النسور وحكومة هاني الملقى ( حسب المصدر)
وهذا يطرح تساؤل منطقي وبسيط: أين ذهبت عائدات ضرائب المواطنين الأردنيين؟ واين ذهبت ايرادات الدولة الأردنية خلال السنوات الماضية ؟ ان لم تغطي أهم بند وهو نفقات علاج شريحة من الأردنيين كون باقي الشرائح مغطاة ضمن شبكة حماية صحية خاصة.

وهذا النهج يفسر التردي في ملف الأدارة الأقتصادية للدولة من حيث ارتفاع الضرائب دون شبكة حماية اجتماعية لائقة، غياب النفقات الراسمالية وتفشي منظومة الفساد وغياب جهاز رقابي فاعل.
بالأضافة الى أثر هذا النهج على مصداقية الدولة الأردنية امام الجهات المانحة، حيث تشير الأرقام إلى انخفاض كبير في حجم المنح من معظم الدول خاصة امريكا والمانيا واليابان والسعودية والكويت
وبالإستناد الى تقرير حالة البلاد الذي صدر أمس من قبل المجلس الإقتصادي الإجتماعي، كجهة رسمية ذات صفة تشاورية شبه رقابية، والذي يرأسه الدكتور مصطفى حمارنة يدرك انه جسد الحالة الإقتصادية والإجتماعية للمملكة بكفاءة وموضوعية واستقلالية، ويدرك ايضا اننا لا زلنا بعيدين عن فكرة الأصلاح السياسي والأقتصادي والأجتماعي .
ان ابتكار جهة رقابية فاعلة تضمن تفعيل قانون المحاسبة وتضمن معايير الشفافية ومكافحة الفساد، واقرار قانون الذمة الماليه لكبار المسؤؤلين والإبتعاد عن التسويات تحت الطاولة هي الروافع لعميلة الأصلاح الكلي.

رانيا النمر