البخيت: الاردن نجح خلال عقود من الاضطراب السياسي والاقتصادي من المحافظة على استقراره

زاد الاردن الاخباري -

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في عمان صباح اليوم الثلاثاء اعمال المؤتمر الرابع عشر لاصحاب الاعمال والمستثمرين العرب الذي يعقد تحت شعار" الاستثمار في الاردن ..فرص واعدة" .

ونقل رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها اعمال المؤتمر تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتمنياته للمشاركين بالنجاح والتوفيق في هذا المؤتمر والذين يمثلون قطاعي الأعمال والاستثمار العربي الذي نعوّل عليهما الكثير، وخاصة في هذه الأوقات لنثبت للعالم أجمع أهمية قطاع الأعمال والاستثمار في تثبيت وتمتين الأواصر العربية - العربية المشتركة.

واكد البخيت ان الأردن نجح خلال عقود من الاضطراب السياسي والاقتصادي في المحافظة على استقراره وبناء قواعد متينة للنمو الاقتصادي، حيث تعامل مع الأزمات الإقليمية بحكمة ورؤية مكنته من بناء علاقات طيبة مع كافة دول الجوار، وأهلته وبدعم من الأشقاء العرب في السنوات الماضية ليصبح مركزاً إقليميا للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

وقال البخيت ان اقتصادنا الوطني استطاع وبحمد الله وبرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني تحقيق العديد من الانجازات الاقتصادية التي بينتها المؤشرات الإيجابية في السنوات الماضية، مستندة في ذلك على قدرتها على تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي منذ مطلع التسعينات وما تبعها من برامج إصلاح وطنية أرست قواعد ثابتة لاقتصادنا الوطني، وخلقت اقتصاداً قادراً على استيعاب الصدمات وتجاوزها وإرساء الدعائم المالية والنقدية ما وفر للأردن بيئة استثمارية خصبة للعديد من المستثمرين ومن مختلف دول العالم.

واوضح رئيس الوزراء ان دخول الأردن وسعيه لوضع اتفاقيات تجارية واستثمارية ذات شروط تفضيلية ومحفزة مع دول العالم من ناحية، وتمتّعه بموقع جغرافي متميّز وتوافر شبكة حديثة للنقل والاتصال من ناحية أخرى، جعل منه نقطة دخول حيوية لأسواق المنطقة ووفر بذلك للمستثمرين فرصة الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم.

واكد البخيت ان الأردن يولي الشراكة العربية أهمية قصوى من خلال التطلع إلى إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية كبداية لإقامة السوق العربية المشتركة وتأمين المصالح الاقتصادية وصيانة المكتسبات العربية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بما يعزز اقتصاديات الدول العربية وينمي الشراكات بينها ويزيد الاستثمارات المتبادلة وإقامة المشروعات الإنتاجية المشتركة.

ونوه رئيس الوزراء بان الحكومة عملت على صياغة برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي من شأنه العمل على بناء القدرة الذّاتية للاقتصاد الوطني وتطبيق مبادئ اقتصاد السوق الحر وتحويل دور الحكومة من المشاركة المباشرة في عمليات الإنتاج إلى دور الرقابة والتنظيم مما أعطى القطاع الخاص دوراً أكبر في تنفيذ المشاريع الإنتاجية ومشاريع البنية التحتية، من خلال ما قام به الأردن من تطوير مستمر وفق المعايير الدولية للبيئة التشريعية بما في ذلك النظام الضريبي المتطور والإدارة الحكومية الكفؤة وأداء القطاع العام والتي بدورها كانت محفزة للاستثمار وموفرة للمناخ الملائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي.

واكد ان هذا التوجه عزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل بثقة ومصداقية مع الاقتصاد الدولي وكذلك بناء قدرته في زيادة حجم الصادرات وتنافسيتها في الأسواق العالمية، مبينا ان الحكومة تعتمد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي على عدة مرتكزات من أهمها، تكامل السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، وتطبيق مبادئ السوق الحرة، والشراكة مع القطاع الخاص والشفافية في اتخاذ القرارات والإجراءات.

وقال البخيت انه وانطلاقا من الدور الحيوي الذي يلعبه الاستثمار في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعاظم دوره في ظل الأزمات الاقتصادية، فإن الأردن سيستمر في توظيف كافة إمكانياته وفتح جميع أبوابه لجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة في القطاعات الحقيقية المولدة للعمالة، مشيرا إلى أن الاردن يتمتع ببيئة استثمارية منافسة تتضمن كافة العوامل الرئيسية التي ينبغي توافرها في أي مناخ جاذب ومحفّز للاستثمار.

واضاف رئيس الوزراء انه " وبقدر الانجازات تكون التطلعات " ونحن ندرك بأنه ما زال أمامنا الكثير من العمل، فالعالم يتطور بإيقاع سريع جداً ولابد من احتوائه والتعامل معه ببراعة واحتراف واقتدار، مؤكدا ان استثمار فرص المرحلة المقبلة وتجاوز تحدياتها يتطلب ان نتحلى جميعا بإرادة الإصلاح وشجاعة المراجعة.

وقال" فالقضايا الاقتصادية تمس المصالح الحيوية المباشرة لجميع فئات المجتمع، والمشاركة في الحوار حولها والتوصل إلى توصيات بشأنها نهج ضروري في سبيل الوصول إلى التنمية المستدامة وركيزة أساسية من ركائز عملية التنمية " .

بدوره أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالعمل الاقتصادي العربي المشترك وتبذل جهودا مكثفة بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية لزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني.

وقال موسى في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعده للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، إن الأمانة العامة للجامعة العربية تعمل على استكمال البنية المؤسسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الهدف المرجو منها للإعلان عن إقامة الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وتعمل على إدماج تجارة الخدمات بين الدول العربية في إطار المنطقة بهدف الوصول إلى مراحل أعلى من التكامل الاقتصادي العربي وذلك وفقا لتوجهات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية".

ودعا موسى إلى البحث عن تدني نسب الاستثمار العربي البيني والأجنبي بفعل تداعيات الأزمة المالية إلى عمق الاقتصاد الحقيقي نتيجة امتدادها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية ومنها الدول العربية وذلك بالرغم من اختلاف وضع كل دولة ومدى انكشاف أسواقها المالية على الأسواق العالمية ومدى اعتمادها على الإيرادات النفطية لتمويل النشاط الاقتصادي.

واشار إلى أن الدول غير النفطية تأثرت اقتصاداتها بانكماش الطلب الخارجي لدى شركائها التجاريين الرئيسيين حيث تراجعت صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة وتراجعت تحويلات العاملين بالخارج فضلا عن تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ودعا إلى الوقوف على بعض الدروس التي ينبغي الانتباه لها لزيادة مناعة الاقتصادات العربية،منبها إلى أنه بالرغم من تأثر الدول العربية بشكل محدود نسبيا بالأزمة إلا أنها ليست بمنأى عما يجري في الاقتصاد العالمي.

وقال إنه يمكننا الاستفادة من التعافي النسبي في تحقيق ما نصبو إليه من نمو وأهمية توطين الاستثمارات العربية ضمن المحيط العربي لأنه أكثر أمنا وأجدى ربحا"، مؤكدا أهمية الارتكاز على قوة الاقتصاد الحقيقي القائم على التنوع القطاعي والقادر على خلق فرص العمل المستدامة والعمل على إيجاد سبل للتخلص من الآثار السلبية لتلك الأزمة واتخاذ الاحتياطات لتجنب الاهتزازات المستقبلية والمساهمة في الجهود للعمل على وضع آلية لمواجهة الصدمات الخارجية والوقاية من الأزمات والتخفيف من تداعياتها.

وأشار موسى إلى أنه تم وضع اللبنة الأولى لتعاون اقتصادي تنموي فعال قائم على فكر جديد للتعاون العربي في إطار تطوير آليات العمل التنموي العربي المشترك عند عقد قمة الكويت الاقتصادية الأولى في عام 2009 التي اعتمدت على عدد من القرارات التي تعني بتحديث البنية الأساسية في الدول العربية من طرق وكهرباء واتصالات وغيرها، كما ركزت بشكل أساسي على دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارهما شريكا اساسيا في مسيرة التنمية العربية المتكاملة.

وقال إن قمة الكويت عهدت إلى القطاع الخاص بدور رئيسي داعم لتنفيذ البرامج التنموية المتمثلة في معظم المشاريع التكاملية التي وضعتها الدول العربية حيث قررت إشراكه في المساهمة في تمويل وتنفيذ كل من مشروعات الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطاريء للأمن الغذائي العربي وخطة تطوير التعليم في الوطن العربي والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية وغيرها من المشاريع الحيوية.

ونوه موسى بمبادرة أمير الكويت بشأن صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي جاء معبرا خير تعبير عن العمل العربي المشترك وطارحا تكافلا وشراكة ومحاربة للفقر والبطالة في آن واحد.

وأشار إلى أن القمة العربية التنموية الثانية التي عقدت مطلع العام الحالي في شرم الشيخ بعد عامين من القمة الأولى لتوثيق الوضع التنفيذي لمقررات قمة الكويت من ناحية وأيضا مقررات القمم العادية في المجال التنموي خلال عشر سنوات من ناحية أخرى.

ولفت موسى إلى أن هناك قرارات لم تنفذ في قمة الكويت الاقتصادية بالشكل الكافي بسبب مشكلة التمويل لهذه الموضوعات، كما أن هناك قرارات أخرى تم تنفيذها بدرجات لا بأس بها وعلى رأسها صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت نسبة المساهمات والتعهدات الرسمية أكثر من60 بالمئة من رأس المال وشارك في سداده عشر دول عربية ودخل حيز النفاذ وقام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي باعتماد لائحته التنفيذية وفتح الحساب الخاص بمبلغ مائة مليون دولار لتزايد قدرته وتوسيع دائرة الانتفاع به.

وشدد موسى على أهمية عدم إغفال المشروعات العربية المشتركة وأهمية التركيز عليها وضرورة دعم القائم منها والعمل على التنسيق فيما بينها خدمة للمصالح العربية المشتركة خاصة مع توفر مقومات البناء المؤسسي المتمثل في محكمة الاستثمار العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، ان المؤتمر ينعقد في ظل ظروف دقيقة تشهدها منطقتنا العربية على خلفية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عدد من الدول العربية.

واضاف ان هذه الاوضاع تحتم على القطاع الخاص العربي الاستعداد للمرحلة لتفعيل مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والاستفادة من تجارب السنوات السابقة بايجابياتها وسلبياتها.

واكد ان اهتمام القطاع الخاص يجب ان ينصب في المرحلة المقبلة على تصويب برامج الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على الإصلاحات الاجتماعية لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي لفئات واسعة في بلداننا العربية، وتأهيل هذه الفئات وإطلاق مبادراتها وإشراكها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واشار الى ان المشاركة الكبيرة بالمؤتمر دليل على الثقة المتنامية من قبل المجتمع الاقتصادي العربي والدولي بالمناخ والفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن والدول العربية عموماً وجدوى توطين الاستثمارات العربية في المنطقة العربية.

ولفت الى ان الاستقرار الاجتماعي سيكون هدفاً بذاته في المرحلة المقبلة وسيستحوذ الاهتمام، الأمر الذي يستدعي من حكومات الدول العربية والقطاع الخاص التركيز عليه، نظراً لأهميته الإستراتيجية في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وعملية التنمية.

وقال ان الإصلاحات الاقتصادية االعربية لم تحقق المفاعيل الاجتماعية والمعيشية المرجوة للمواطن العربي، وهذا ظاهر بازدياد معدلات البطالة التي تخطت 14 بالمئة والحاجة إلى إيجاد ما يزيد على 51 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة بالاضافة الى تنامي مستويات الفقر، حيث هناك حالياً أكثر من 65 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2009.

وقال القصار ان المنطقة العربية تحتاج إلى إنفاق ما يقارب 85 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة على المشروعات الاستثمارية لتوليد فرص العمل المطلوبة.

ودعا إلى وضع برنامج تنفيذي محدد لتطبيق قرارات قمتي الكويت وشرم الشيخ وتطوير المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الخارجية المباشرة، وتوجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة لإقامة المدن الاقتصادية والصناعية والتعليمية والطبية والتكنولوجية في الدول ذات الكثافة السكانية العالية.

بترا