اعتصام عمالي يطالب بالغاء نظام الاتحاد العام للنقابات العمالية

زاد الاردن الاخباري -

طالب التجمع النقابي العمالي الحر الحكومة ومجلس النواب اليوم الثلاثاء بالغاء النظام الداخلي الموحد للنقابات العمالية ونظام الاتحاد العام للنقابات حيث تم صياغتهما من قبل رئيس الاتحاد شخصيا.

كما طالبوا خلال اعتصام نفذوه امام مجلس النواب اليوم الثلاثاء "بحل المكتب التنفيذي للاتحاد لأن جميع رؤساء النقابات غير منتخبين ولا يمثلون الهيئات العامة لنقاباتهم كما نص عليه النظام، وكثير منهم مخالفون لشروط العضوية والغاء المادة 100 من قانون العمل التي تعطي ادارة الاتحاد حق اصدار الانظمة الداخلية اصدار قانون خاص ينظم الحركة العمالية".

كذلك طاليوا بحرية الانتساب والانتخاب والترشيح واعادة جميع القيادات النقابية الذين تم اقصاؤهم أو فصلهم او تم رفض ترشيحهم للانتخابات بدون سبب قانوني من قبل لجنة قبول الترشيح بالمكتب التنفيذي، اضافة الى رفع الوصاية عن الاتحاد العام والنقابات العمالية من قبل اشخاص لا هم لهم سوى اشباع رغباتهم وفرض هيمنتهم على الحركة العمالية بعيدا عن خدمة الوطن.

ودعوا الى تحويل جميع اوراق الاتحاد العام والنقابات العمالية لهيئة مكافحة الفساد او ديوان المحاسبة لتدقيق الميزانيات السنوية (15) عاما مضت والتاكد من وجود جميع موجوداتها من اثاث مكاتب وهواتف خلوية وسيارات، وغيرها الكثير كانت بدون اعادة تلك الاموال الى قيودهم المالية التدقيق بسجلات نقابة العاملين بالنقل البري لوجود الكثير من التجاوزات والنهب لأموالها الاضافة لمخالفة هيئتها الادارية للنظام الداخلي .

ووصف البيان الصادر عن التجمع النقابي الحر موضوعات تتصل بالاتحاد ورئيسه بالفساد، لافتا الى ان اطر الاتحاد "غير شرعية وهي عبارة عن هياكل كرتونية لا وجود لهيئاتها العامة ولا مكاتب لها ولا قيود وادارتها غير منتخبة، وعلى رأس هذه النقابات نقابة العاملين بالتعليم الخاص والتي يترأسها رئيس الاتحاد نفسه".

وجاء في البيان انه "إضافة إلى النقابات العمالية الوهمية المكتب التنفيذي للاتحاد ، وهم عبارة عن مجموعة أشخاص وصلوا عن طريق المحسوبية والشللية وفساد الأشخاص الذين يشرفون على سير الحركة العمالية ممن كانوا بالسلطة وبعضهم ما زال في مواقع متنفذه لهم صلات قربى مع رئيس الاتحاد ورئيس نقابة النقل البري والبعض الآخر من دافعي الرشوة تم دعمهم وأوصلوهم إلى تلك المواقع من غير انتخاب مخالفين بذلك اتفاقيات جنيف الدولية بحرية العمل النقابي".

ولفتوا الى "قيام رئيس الاتحاد بتعديل النظام الداخلي الموحد للنقابات العمالية عدة مرات ، بحيث أنه في كل مره يغير بعض المواد للإبقاء على وجوده كرئيس للاتحاد وابعاد من يرغب بمنافسته ، وعمل على تكريس المركزية بالنقابات بحيث تم شطب جميع الفروع التابعة للنقابات رغم أن هذه الفروع كانت تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وأبقوا على النقابات العامة فقط ليتمكنوا من الهيمنة والتصرف دون مساءلة، اضافة الى "تشوية سمعة المرشحين لأي موقع قيادي بتحريض بالطعن بترشيح من لايرغبون به من خلال لجان قبول المرشحين تتم وفق رغبته".

واكد البيان ان "العديد من رؤساء النقابات متقاعدون على حساب الضمان الاجتماعي بسبب (العجز الكلي) لعدم لياقتهم الصحية وما زالوا على رأس عملهم بقيادة الاتحاد ويتقاضون رواتب من الاتحاد، علما أن العمل النقابي ليس وظيفة عامة ولا يجوز أخذ راتب وما يستحقونة عليه مكافأة وليس تقاعدا حسب قرار ديوان تفسير القوانين رقم ( 5/2003) الصادر بالجريدة الرسمية رقم (4605) المنشور على الصفحة (2935) بتاربخ(16/03/2006)".

واشار الى ان رئيس الاتحاد لا يمثل التوجه الديمقراطي للدولة بسبب عدم تطبيق الديمقراطية بالانتخاب ورئاسته للاتحاد منذ عشرين عاما بدون انتخاب، فضلا "عن قيام رئيس الاتحاد بتعيين ابنه رئيسا لنقابة عمال البلديات بعد أن توفي رئيسها الذي لم يتغير حتى مات علما بان هذه النقابة هي وهمية بالأصل".

وقال ان "رئيس الاتحاد صاحب عمل وليس عاملا ومخالف لقانون العمل والنظام الداخلي للنقابات بحيث أنه شريك في شركة النخبة الدولية للاستثمار ، وعضو مجلس إدارة في جامعة خاصة تثبت سجلات الاتحاد كثرة سفره وأعضاء الإدارات بتلك النقابات برواتب ومياومات واكراميات، وهو يتقاضى راتبا سنويا غير معقول .

كما اكد البيان قيام رئيس الاتحاد بإعطاء كتاب لأحد الأشخاص دون علم مجلس الاتحاد أو أعضاء الهيئة العامة للحصول على اللجوء السياسي في دولة أجنبية، ما يعتبر إساءة الى السمعة الخارجية للأردن، لافتين الى "تمرير العملية من خلال مسؤل امني كبير".

وقال بيان التجمع النقابي العمالي الحر، انه تم إحراق جميع السجلات المالية والإدارية وضمن ما تم إحراقه أثاث لنقابة الخدمات الصحية كان يحوي على وصولات قبض وصرف لتلك النقابة، مؤكدين ان الإتلاف جرى في مكب الغباوي بالزرقاء .

 

بترا