المشير طنطاوي يلتقي البرادعي وموسى

زاد الاردن الاخباري -

التقى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الاركان المصري الفريق سامي عنان الثلاثاء شخصيات سياسية وقضائية بارزة منها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وقالت الوكالة المصرية الرسمية ان المشير طنطاوي والفريق عنان التقيا كلا من البرادعي وموسى، وهما ابرز مرشحين للرئاسة في مصر، ورئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري، واستاذ القانون الدستوري أحمد كمال أبو المجد، ورئيس المحكمة الدستورية العليا فاروق سلطان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس محكمة النقض سري صيام، ورئيس محاكم القضاء الاداري كمال لمعي، ورجل الاعمال نجيب ساويرس، والكاتب الصحافي المستقل سلامة أحمد سلامة.

واضافت الوكالة ان الهدف من الاجتماع الذي دعا اليه المجلس الاعلي للقوات المسلحة، الذي يتولى زمام الامور في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، كان "الاستماع إلى وجهة نظرهم في الأوضاع الحالية وتبادل الآراء في بعض الأمور المؤثرة في الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي المتعلق بالفترة الراهنة".

واوضحت الوكالة ان "المناقشات دارت حول التعديلات الدستورية والقوانين المكملة لها، والموقف الأمني وتأثيره على أمن الوطن والمواطنين، والسلبيات الواقعة على الاقتصاد المصري، وتعرض البلاد لخسائر فادحة ما لم يتم وضع الضوابط والآليات لتجنب ذلك".

وتابعت الوكالة ان "الحاضرين اجمعوا على أهمية استمرار الحرية الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص الوطني الشريف ورجال الأعمال الجادين في دعم الاقتصاد المصري".

وقالت ان "الحاضرين اجمعوا على أهمية وسرعة استعادة الاستقرار وعودة مظاهر الحياة الطبيعية وإدارة عجلة الإنتاج في جميع مواقع العمل، وذلك على النحو الذي يعود بالنفع على مصلحة الوطن والمواطنين".

واكدت ان "الحاضرين اتفقوا على أهمية أن يراعي الخطاب الإعلامي مصلحة الوطن والمواطنين في هذه الظروف دون النظر لأي مصالح أو اعتبارات أخرى".

وكان ممثلون عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة التقوا مساء الاحد مجموعة من "ائتلاف شباب الثورة" المصرية الذين اكدوا في تصريحات صحافية انهم تقدموا باقتراحين بشأن الفترة الانتقالية الاول هو ان تمتد الفترة الانتقالية الى عام كامل بدلا من ستة اشهر كما اقترح المجلس الاعلى للقوات المسلحة على ان يصدر على الفور مرسوم بقانون يتيح حرية الاحزاب.

كما اقترحوا اذا ما تم رفض تمديد الفترة الانتقالية ان تجرى الانتخابات الرئاسية اولا في ختام الاشهر الستة على ان يعقبها انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد في البلاد ثم انتخابات تشريعية بعد ذلك.

وطالب الشباب كذلك باقالة رئيس الوزراء احمد شفيق ووزير الخارجية احمد ابو الغيط والعدل ممدوح مرعي باعتبارهم من رموز النظام السابق.

ويصر الشباب على اقالة هذه الشخصيات الثلاث منذ الاطاحة بمبارك.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اقترح فترة انتقالية من ستة اشهر يتم خلالها تعديل بعض مواد الدستور تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية.

وشكل المجلس الاعلى لجنة قانونية انتهت بالفعل من اعداد مشروع تعديل لخمس مواد من الدستور تتعلق خصوصا بشروط وضمانات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ومن المفترض ان يجرى الاستفتاء على هذه التعديلات، وفقا للخطة المبدئية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، قبل نهاية اذار/مارس الجاري.

غير ان العديد من الشخصيات السياسية، ومن بينها موسى والبرادعي، ومن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تتحفظ خصوصا على اجراء الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو كما يقترح المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وتعتبر القوى الشبابية الجديدة التي قادت "ثورة 25 يناير" اضافة الى قوى المعارضة التي لم يكن مسموحا لها بحرية التنظيم سواء من الليبراليين او اليساريين انه لن يكون لديها الوقت الكافي للاستعداد لهذه الانتخابات التشريعية التي يرجح، ان اجريت، في غضون ثلاثة اشهر، ان تأتي بمجلس شعب يهيمن عليه رجال الحزب الوطني وجماعة الاخوان المسلمين.