زاد الاردن الاخباري -
يشرع مجلس النواب صباح اليوم في مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس معروف البخيت، الذي ألقاه الأحد الماضي، وطلب ثقة أعضاء المجلس على أساسه.
وأنهى رئيس الوزراء أمس مشاورات مكثفة عقدها على مدار يومين متتاليين مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، طلب فيهما ثقة النواب، مؤكدا أن حكومته تسير نحو الإصلاح وتؤمن به.
ورد البخيت خلال اللقاءات التي شهدت غيابات لنواب مؤثرين في المجلس، على استفسارات النواب وأسئلتهم حول الكثير من القضايا الاقتصادية والإصلاحية والاجتماعية.
ونقل نواب التقوا البخيت، تأكيده على الشراكة الدائمة بين أعضاء المجلس، وحرصه على بقاء المجلس واستمرار التعامل معه، بما يخدم توجهات جلالة الملك نحو الإصلاح.
ويأمل المكتب الدائم لمجلس النواب أن تنتهي المناقشات يوم غد الخميس، بيد أن المؤشرات الأولية تدلل على وجود خلاف، يتوقع البعض، معه، أن تستمر المناقشات حتى يوم الأحد المقبل، بخاصة وأن عدد النواب الراغبين بالحديث في تزايد.
ومنح رئيس المجلس الكتلة 15 دقيقة للحديث، والنائب المستقل 10 دقائق، وعضو الكتلة 5 دقائق، في حين يأمل المكتب الدائم أن لا يتحدث سائر أعضاء المجلس، ما يوفر وقتا على المجلس، ويقلص أيام المناقشة.
الرئيس البخيت زار المجلس خلال اليومين الماضيين عصرا، وقضى فيه ما تبقى من سحابة اليوم، وفتح حوارات وصفها البعض بـ"الجادة"، وآخرون بـ"الإيجابية" مع كتل النواب، ودار خلال اللقاء حديث موسع حول سائر القضايا.
أما التوقعات فتشير إلى أن الحكومة ستحصل على الثقة بـ"بشق الأنفس"، بخاصة في ظل وجود "لوبي" نيابي يعمل بقوة، وصمت باتجاه تأمين عدد كبير من النواب الراغبين بالحديث عن الحكومة.
ويعمل نواب على توفير الحد المطلوب للحجب، وهو 61 نائبا، ولهذا تدور اتصالات تلفونية وشخصية بين نواب يقودون الحملة ضد الحكومة، وآخرين مترددين لإقناعهم بالحجب عن الحكومة.
ويسوق أصحاب هذا الرأي الكثير من الأسباب التي يرون أنها طريقة للحجب منها قضية "الكازينو"، وقضيتا انتخابات 2007 البلدية والنيابية، فضلا عن قضايا أخرى كثيرة.
ويحمل نواب ملاحظات حادة تجاه وزراء في الحكومة، باعتبار أنها تضمن وزراء كان لديهم رأي تحريضي على مجلس النواب في بدايته، فيما يحمل آخرون على التشكيلة الحكومية باعتبارها غير مؤهلة للإصلاح.
في المقابل، يدفع نواب تجاه منح الحكومة الفرصة بشكل كامل، بخاصة وأنها جاءت ببرنامج إصلاحي، مع التخوف من إمكانية حل مجلس النواب في حال قام بحجب الثقة عن الحكومة.
الغرف البرلمانية شهدت طوال يوم أمس لقاءات ومشاورات و"كولسات"، بعضها يحاول تأمين ثقة للحكومة تقل عن نظيرتها التي منحها المجلس للحكومة السابقة، والتي بلغت 111 نائبا.
مجلس النواب مسكون "بعقدة" الـ(111)، ويتعامل مع الأمر وكأنه يريد أن يقول للشارع "أخطأنا، ولا نريد أن نكرر الخطأ"، ومن ثم فإن حجم النقد للحكومة في بعض الأحيان يتجاوز موضوع نقد البرنامج، ويذهب باتجاه النقد فقط.
وتشير تقديرات إلى أن الحكومة، وعلى الرغم مما يتم من تحشيد، فإنها من المتوقع أن تحصل على ثقة تراوح بين السبعينيات ومشارف الثمانينيات، ويعتمد ذلك على مدى قدرة الرئيس البخيت على تذويب جبل الجليد مع النواب، وإذا استطاع فإنه مرشح للحصول على ثقة أعلى، لكنها في كل الأحوال لن تصل إلى (111).
جهاد المنسي/ الغد