مستأجرون يلوّحون بالاعتصام احتجاجاً على ("قانون المالكين) الإثنين المقبل

زاد الاردن الاخباري -

المستأجرون يلوحون بالاعتصام اثر خلو بيان الثقة من الاشارة لتعديل (المالكين والمستأجرين)...
دفع خلو خطاب الثقة الذي تقدمت به الحكومة, المستأجرين الى اللجوء الى مجلس النواب بغية الدفع بعملية تعديل القانون, بعدما تم الاتفاق على جملة من التعديلات المطلوبة, ملوحين بالاعتصام الاثنين المقبل احتجاجاً على الزيادات والضغوط التي يتعرضون لها.
ويتعرض مستأجرون الى ضغوط منذ مطلع العام (مع سريان القانون الحالي) يستهدف رفع قيم الايجارات, بعدما جرى تأجيل عمليات الاخلاء عاماً واحداً.
وقال رئيس جمعية حماية المستأجرين محمد ذيب ان مستأجرين في منطقة وسط المدينة ومناطق أخرى لوحوا بامكانية الاعتصام الاثنين المقبل, نظراً للزيادات القياسية على قيم الايجارات اثر سريان القانون وعدم تضمن خطاب الثقة اشارة الى تعديل القانون بعد وعود الحكومة السابقة.
ونوه ان أيا من النواب لم يتطرق الى المطالبة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين منذ تشكيل الحكومة وهو ما زاد من عبء الضغوط على المستأجرين.
ويتجه المستأجرون وعبر جمعية حماية المستأجرين الى مناقشة التعديلات المقترحة على قانون المالكين والمستأجرين مع مجلس النواب الذي يشهد المرحلة الحالية نقاشات الثقة النيابية, وبعدما خلا خطاب الثقة من ذكر التعاطي مع القانون وتعديلاته أو آثاره.
وذكر الدكتور راتب الحناوي وهو أحد اعضاء لجنة شعبية من المستأجرين شكلت لصياغة التعديلات المقترحة على القانون بشأن موضوعي الاخلاء والزيادة على الايجارات, ان خطاب الثقة خلا من الاشارة الى القانون رغم أنه يمس الاصلاح الاقتصادي, ويشكل ضمانة لعدم انفلات معدلات التضخم.
وتبلغ الاهمية النسبية للايجارات في سلة المستهلك الاردني التي يقاس بها معدل التضخم, نحو 14.4 بالمئة وسجلت زيادة مقادرها نحو 3.7 بالمئة خلال العام الماضي.
وتساءل الدكتور الحناوي, عن مصير اللجنة التي شكلتها الحكومة السابقة برئاسة وزير العدل السابق, لدراسة التعديلات المطلوبة على القانون بعد التزامها في اجراء تعديلات عليه تطرح على مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال الدكتور الحناوي ان المستأجرين لا يطالبون بتعديل القانون برمته, وانما يكتفون بنسب زيادة منصفة واحتساب موعد آخر زيادة هي سنة الاساس, اضافة الى الاستناد الى ما ورد في القوانين السابقة كمسوغات للإخلاء.
وعن الشهرين المنصرمين من نفاذ القانون أشار الى ان مئات القضايا جرى تحريكها اضافة الى الاخطارات بالزيادة على الايجارات, وهو ما يمس الالاف من العائلات, التي لم يزد دخلها بذات النسب الموازية لمقدار رفع الايجار. محذراً من العواقب الاجتماعية لعدم تعديل القانون بسرعة.
من جانبه, ذكرالتاجر بمنطقة وسط المدينة أحمد البرجاوي, وهو مستأجر لمحله منذ عام 1955 ان أيا من الحكومة او مجلس النواب لم يأت على ذكر تعديل منصف لقانون المالكين والمستأجرين يخفف الضغوط على المستأجرين مستشهداً بمنطقة وسط البلد التي تشهد اغلاقاً جماعياً لمحال كثيرة اثر اقرار زيادات قياسية على قيم ايجاراتها.
وقال برجاوي: ان محله مستأجر منذ عام 1955 وقيمة ايجاره تبلغ 820 ديناراً فيما ان قيمة الرفع تتجاوز 400 بالمئة رغم اقرار زيادات متكررة كان آخرها في مطلع الثمانينيات, الا ان القانون يحتسب الزيادة على سنة الاساس وهي سنة الايجار (1955).


العرب اليوم - علي الرواشدة