(ذبحتونا) تلوح بالتصعيد اذا لم تقف وزارة التربية امام رفع رسوم المدارس الخاصة

زاد الاردن الاخباري -

حذرت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة ذبحتونا وزارة التربية من قيام المدارس الخاصة بخطوات فعلية لرفع رسومها سواء كان هذا الرفع بطرق مباشرة او غير مباشرة (مثل رفع رسوم التسجيل او استحداث بنود لرسوم جديدة... الخ.).
ولوحت الحملة في رسالة وجهتها امس الى وزير التربية والتعليم  الدكتور تيسير النعيمي الى انها في حال لم تحرك وزارة التربية والتعليم ساكناً خلال الاسبوعين المقبلين فإنها ستضطر الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التصعيدية لوقف عملية رفع الرسوم المدرسية.
وحملت ذبحتونا الوزارة مسؤولية اي رفع قادم للرسوم المدرسية مؤكدة ان استمرار الصمت الحكومي ادى الى استفراد المدارس الخاصة بالمواطنين وأدى الى شعور هذه المدارس بأنها اكبر من ان يتم محاسبتها.
وطالبت الحملة الوزارة باتخاذ قرار عاجل بالتعميم على كافة المدارس الخاصة بمنع اي رفع مرتقب للرسوم المدرسية, والعمل على اصدار نظام للمدارس الخاصة يعمل على حماية المواطنين من تغول اصحاب المدارس الخاصة.
وقالت  ان وزارة التربية ما زالت عاجزة عن اصدار نظام لرسوم المدارس الخاصة, فقبل سنتين كان د. النعيمي والذي عاد ليصبح وزيراً للتربية حالياً قد صرح في نيسان 2009 انه سيرفع قريباً الى ديوان التشريع نظام رسوم المدارس الخاصة تمهيداً لاقراره من مجلس الوزراء متوقعاً ان يبدأ العمل به العام الدراسي المقبل 2009 -2010. وزادت وفي الوقت الذي رحّبت فيه ذبحتونا في ذلك الوقت بقيام وزارة التربية وضع نظام خاص يدير شؤون المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة الا انها وجدت ان تفاصيل هذا النظام تجعل منه ذريعة لاصحاب المدارس الخاصة من اجل المزيد من الارتفاع في رسومها.
وتابعت قولها ان هذا النظام الذي يصنف المدارس الى اربع فئات يضع حداً اعلى لرسومها السنوية مشيرة الى انه يعطي المدارس ذات الفئة (أ) رفع رسومها السنوية لتصبح 10 الاف دينار سنوياً وهو رقم فلكي وأعلى من رسوم اكثر المدارس الخاصة غلاءً بأضعاف, الامر الذي يتيح لهذه المدارس رفع رسومها بنسب خيالية وبغطاء قانوني حكومي.
واضافتومع كل هذه التحفظات الا ان الوزارة اعلنت انها ماضية قدماً في هذا النظام وأنه سيقر في ايلول من عام ,2009 لنتفاجأ مع بدايات العام 2010 بأن هذا النظام لم يقر وتم الغاؤه نتيجة لضغوط اصحاب المدارس الخاصة الذين بعتبرون اي رقابة او دور لوزارة التربية هو خط احمر لا يمكن القبول به !!!.
واشارت الى مقترح النظام الاخر الذي تقدمت به وزارة التربية تحت اسم نظام اعتماد المدارس الخاصة  في شهر ايار لعام 2010 وقالتلقد اعلن د. فايز السعودي بأن هذا النظام سيقوم بتصنيف المدارس وفقاً لمستوى الخدمات التعليمية المقدمة, الا ان هذا النظام لن يتدخل في شأن الرسوم المدرسية حسب ما صرح السعودي.
واضافتوأيضاً هذا النظام لم يخرج الى النور, حيث عقدت وزارة التربية اللقاءات مع اصحاب المدارس ونقابتهم لمحاولة اقناعهم بقبوله, ويبدو ان اصحاب المدارس الخاصة قد راق لهم ان يبقوا دون رقيب او حسيب حتى وإن كانت هذه الرقابة شكلية ولا تؤثر على مصالحهم المالية!! ولما لم تنجح وزارة التربية في ذلك, طلع علينا وزير التربية في تلك الفترة د.خالد الكركي ليؤكد ان موضوع رسوم المدارس الخاصة يحتاج الى خمس سنوات كحد ادنى لاقراره !!