زاد الاردن الاخباري -
اتهم علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة العراقية، قائد قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال ديفيد بتريوس، بالتواطؤ مع البعثيين وتمويلهم وقال "لو كان بتريوس عراقيا لاجتثثناه بتهمة الارتباط بالبعث".
واعتبر اللامي ان "بتريوس يطلق الاتهامات ضده وضد الهيئة لأنه لم ينفذ طلبه عندما كان في السجن"، كاشفا عن ان "بتريوس طلب مني، عندما كنت في أحد السجون الأمريكية في قضاء بلد التابع لمحافظة تكريت، بالتعاون مع محققي الاستخبارات الأمريكية والتوقيع على شهادة زور ضد أحمد الجلبي، رئيس هيئة المساءلة والعدالة، وزعيم حزب المؤتمر الوطني، الا اني رفضت وكان ذلك سببا في قضائي 351 يوما في السجن".
وأضاف أن "بتريوس طلب مني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ان أشهد بأن الجلبي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، ووقع على إفادة بهذا الخصوص لكني رفضت هذا الطلب، لذلك يحاول تشويه سمعتي باتهامي بالارتباط بفيلق القدس الإيراني على رغم ان المحققين الأمريكيين هم من برأني من هذه التهمة".
وشدد على ان "المسؤولية الأخلاقية والقانونية تفرض على بتريوس تقديم ادلة حول مزاعمه الى الحكومة العراقية".
واعتقلت القوات الأمريكية علي اللامي في مطار بغداد لدى عودته من بيروت في 28 أغسطس من عام 2008 بتهمة الانتماء الى "المجاميع الخاصة" لكنها عادت وأطلقت سراحه في 18 أغسط من عام 2009.
من ناحية أخرى نفى علي اللامي ان يكون سبب شمول رئيس "كتلة الحوار" صالح المطلك بالحظر عن المشاركة في الانتخابات لانتمائه الى "حزب البعث"، وقال "تم شمله لأنه روج للبعث"، وأشار الى ان "المحكمة الاتحادية أكدت شرعية الإدارة الحالية للهيئة"، مستبعدا ان يتم تعيين إدارة جديدة.
وكشف اللامي لجريدة الحياة عن "إرسال مفوضية الانتخابات 766 اسما آخر من المرشحين لغرض التأكد من شمولهم بقانون المساءلة والعدالة من عدمه"، مبينا ان "هيئة المساءلة والعدالة ستدقق تلك الأسماء وترد على المفوضية الأسبوع المقبل".
وقال اللامي إن "الهيئة التمييزية المكونة من سبعة قضاة طلبت ملفات 95 مرشحا من الذين شملهم قانون المساءلة والعدالة وتم إلغاء ترشحهم للانتخابات المقبلة"، موضحا ان "النائبين صالح المطلك وظافر العاني ليسوا من بينهم".
وكالات