تحديث .. بعض النواب قاموا بحجب الثقة عن حكومة البخيت

زاد الاردن الاخباري -

بدا مجلس النواب في جلسة عقدها صباح اليوم الاربعاء ،برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة، مناقشة البيان الوزاري للحكومة.

 

 

النائب ممدوح العبادي.

وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب ممدوح العبادي الذي اعلن حجب الثقة عن الحكومة.

وقال "أقف اليوم للمرة السابعة مناقشا البيان الوزاري لحكومة تطلب الثقة على اساسه، غير ان تجربتي في مثل هذا المضمار مع (7) حكومات خلت جعلت من الامر لزاما علي ان اتحدث عن قضية اساسية واحدة وهي الاصلاح السياسي.

واضاف انه وعلى النقيض مما كانت تشير اليه تلك البيانات فان الاصلاح بمفهومه الشامل لا يزال متوقفا تماما ان لم تكن عربته تسير الى الوراء ..وهذا بالضبط ما دفعني الى الوقوف امامكم لاعلن ان البيانات الوزارية على تماسكها النظري واختيارها لمفردات دقيقة الا ان ترجمتها على ارض الواقع تكاد تكون غائبة.

واضاف انه بعد هذه الحصيلة من الامنيات التي لم تتحقق فانني اتجاوز البيانات الوزارية لأتحدث عن اهمية توفر الرغبة والقدرة والجرأة وهي المقومات الاساسية لقيادة عملية الاصلاح.

واشار الى اهمية توفر الارادة السياسية في الاصلاح وان هذه الارادة يتعزز مضمونها عبر تجاوز مفاهيم المحاصصة الديمغرافية والجغرافية والطائفية والعرقية في كافة مؤسسات الدولة وان نتبنى مفهوم المواطنة بوصفها المرجعية الوحيدة المقبولة في هذه المرحلة بحيث يتمكن الافراد والمؤسسات من المساهمة في صناعة القرار.

 

 

النائب عبد الكريم الدغمي.

من جانبه اعلن النائب عبد الكريم الدغمي في كلمة مرتجلة حجب الثقة عن الحكومة.

وقال الدغمي ان بيان الحكومة الوزاري كما البيانات الوزارية السابقة جميعها جديدة وجميلة لكن المهم هو تطبيق البيانات الوزارية.

واضاف "منحت الثقة لحكومة رئيس الوزراء معروف البخيت الاولى ودافعت عنها، لكن للاسف ادارت ظهرها لمجلس النواب بعد الثقة".

واضاف انه وعلى الرغم من ان الحكومة الحالية تضم عددا من الوزراء الذين احترمهم الا انني اجد نفسي غير قادر على منح الثقة للحكومة،" لذلك اعلن حجب الثقة".

 

 

كتلة نواب التجمع الديمقراطي.

والقى النائب بسام حدادين كلمة باسم كتلة نواب التجمع الديمقراطي قال فيها انه لم يعد الاصلاح الديمقراطي خيارا بل ضرورة تمليها رياح التغيير العاتية التي تهب على المنطقة من اقصاها الى اقصاها، مشيرا الى ان لدينا في الاردن ميزة وهي وجود قيادة للوطن تريد الاصلاح وتريدنا ان نلاقي روح العصر ونبني الدولة المدنية العصرية الحديثة دولة المؤسسات الديمقراطية والقانون العادل وليس لنا برلمانا وحكومات ان نخذل القيادة والشعب.

واضاف" على مدى سنوات تراجع مسارنا الاصلاحي بدل ان يتقدم واستمرت الفئات النافذة بالالتفاف والتحايل للحفاظ على سلطة الامتيازات والدور والمصالح.. واليوم اكثر من اي وقت مضى اصبح شعار التغيير الديمقراطي يجمع حوله الغالبية العظمى من ابناء شعبنا الذين يطمحون الى تغييرات ديمقراطية في اساليب الحكم والادارة وتغييرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية.. فالشعب يريد التغيير".

وقال ان الشعب يريد ان يكون مصدرا للسلطات ومشاركا في صنع حاضره ومستقبله.

واشار الى ان السؤال الكبير المطروح علينا اليوم بصفتنا نواب الشعب هو .."هل نكون على قدر المهمة وهل الحكومة الجديدة فريقا وبيانا وزاريا مؤهلة لتعبر بنا المرحلة الجديدة وعنوانها كما قال جلالة الملك (الاصلاح الحقيقي والسريع)".

واضاف ان جوابنا في كتلة التجمع الديمقراطي النيابي اننا لسنا متأكدين تماما من ذلك وسنشرح لماذا..

 اولا.. لان برنامج الاصلاح السياسي الذي عرضته علينا الحكومة لا يقدم اجابات واضحة والتزامات محددة على الاسئلة الكبرى للاصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي المنشود.

وقال "لم تجب الحكومة على سؤال الاصلاح الدستوري الذي بات عنوان المستقبل ودليل التغيير والضامن للعبور الى مرحلة جديدة تشهد تطورا في اساليب الحكم والادارة.

واضاف ان الحكومة تجاهلت في بيانها هذا العنوان السياسي الذي باتت تتوحد حوله كل التيارات السياسية في البلاد.

وقال " لنكن واضحين ..نحن لا نتحدث عن الملكية الدستورية التي ينادي بها البعض، وعلى كل حال هذا تعبير لم يحالفه التوفيق في عرض قضيته لان الاردن بالتعريف وبالتوصيف العقدي لنظام حكمه هو اصلا ملكية دستورية.. ونحن نرى ان الملك يبقى هو القائد العادل فوق الاطراف والضامن لوحدة الكيان الوطني ولمسارات التحول السلمي الديمقراطي الاجتماعي وهو محط ثقة الاردنيين واجماعهم".

وبين ان الاصلاح الدستوري الذي ننادي به لا يمس هذا الدور، انه اصلاح يستهدف اعادة التوازن بصورة حقيقية وكاملة بين السلطات كما يجدر باي نظام ديمقراطي، نريد تحصين البرلمان وتعزيز سلطته الدستورية ومنع تغول السلطة التنفيذية، نريد البرلمان سلطة تمثيلية فعلية للشعب وشريكا حقيقيا في الحكم يمارس سلطاته السياسية والتشريعية والرقابية باستقلالية ومن دون قيود تحد من صلاحياته او اسوأ من ذلك تغييبه عن الوجود فتبقى السلطة التنفيذية وحدها دون مساءلة او مراقبة وتمارس التشريع ايضا بسن القوانين المؤقتة.

واضاف ان لدينا اثني عشر تعديلا دستوريا سنعلن عنها في مؤتمر صحفي تعقده الكتلة.

وقال هناك ايضا ثمة تعديلات اخرى تتصل باليات تشكيل الحكومة والثقة والعلاقة بين السلطات وهي تعديلات لا تشكل مساسا بأمن الدولة او بالنظام السياسي بل تبتغي توفير الحد الادنى الذي يستوجبه نظام نيابي حقيقي وحكم ديمقراطي عصري.

وقال" لو ان خطة الاصلاح السياسي التي جاءت بها الحكومة كانت قبل ستة اشهر مثلا لاعتبرناها كافية بل طليعية تؤسس لما بعدها ،اما اليوم ورياح التغيير الايجابي العميق تجتاح المنطقة وتتحفز الشعوب العربية في كل مكان لتطوير انظمتها السياسية فان طرح الحكومة لم يعد كافيا".

وتابع" لم يعد كافيا ما جاء في البيان الوزاري حول الاصلاح السياسي وقضية الثقة لا تتعلق بالبرنامج وحده ولا حتى بهذه الحكومة بالذات، فمجلس النواب يعطي ثقته لحكومات لم يختارها ولا يعرف لماذا جاءت ومتى ترحل والحكومة الماضية طارت بعد اربعين يوما على منح الثقة ما يعزز موقفنا بضرورة الاصلاح السياسي والدستوري الذي يضع الامور في نصابها الصحيح ..والا فان موضوع الثقة بل والنيابة نفسها تبقى استعراضا فولكلوريا هزيلا واحيانا هزليا يقلص رصيد التمثيل البرلماني وقيمته في عيون الناس ..ان الاوان لنتوحد من اجل تغيير هذا المسار المربك .

 

 

النائب علي العنانزة.

وقال النائب علي العنانزة ان الواجب يقتضي ان اشير بداية الى حالة الوعي الكبير والاحساس بمسؤولية المواطنة الحقة التي عبرت عنها قوى سياسية ومجتمعية في مختلف المحافظات والالوية بالتعبير عن ارائهم ومطالبهم بشفافية عالية واحترام كبير لهيبة الدولة وسيادة القانون والالتفاف حول قيادة الوطن صاحبة الشرعية بالحكم وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني راعي المسيرة ومركز السيادة ونبراس الوطن حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير والفلاح خطاه.

وقال انه ومن هنا ومع عدم تأكدي من جدية ما ورد بالبيان الوزاري فانه لا بد من البدء بالاعداد لنهج جديد ومرحلة جديدة وبمشاركة جميع الفعاليات الحزبية والشعبية ومراجعة شاملة لكافة السياسات والخطط التي اتبعتها الحكومات السابقة لاستخلاص العبر والدروس التي اوقعت تلك الحكومات بورطات متتالية نتيجة اتباع سياسات وخطط وبرامج شابها قدر كبير من الشكوك حينا واللجوء الى اتخاذ قرارات مؤلمة حينا اخر ورسخت حالة من الغبن المتأتي من عدم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين ابناء الوطن، والعجز عن ضبط ايقاع العلاقة بين السلطة والمجتمع وخلق حالة من التفاوت الطبقي والتباين الواسع في دخول الافراد.

وقال وهنا لا بد من التأكيد وبقوة على عدم تكرار اي من تلك السياسات والبرامج التي اوصلت الحال الاقتصادي والمعيشي الى ما هو عليه اليوم من صعوبة ومعاناة وقلق واضح ومقروء لصانع القرار وابناء الشعب على حد سواء.

واضاف لقد حان الوقت الذي اصبح فيه من حق كل اردني ان يقول رأيه بمصالحه وبمن يحكمه وفي اي موقع من مواقع المسؤولية دون حرج او وجل، فالوطن وكل مقدراته لجميع ابنائه الذين تحققت على ايديهم كل انجازاته وليس لفئة او فئات طارئة اصبحت في قناعة الاردنيين ليس اكثر من عناصر فساد وإفساد حان وقت اقتلاعها ومحاسبتها ووضعها في عدة دوائر القضاء، فالقبول بالحكومات لا يكون بالفوقية او الاكراه انما بعقد توافقي تصالحي بين المجتمع والسلطة.

وقال اما في مجال مكافحة الفساد فكثيرا ما نسمع المسؤولين يقولون تحاشيا لاغتيال الشخصية بضرورة توفر الاثباتات حتى تتم محاسبة ومساءلة الفاسد او الفاسدين وهنا اقول ان كافة الشواهد والدلائل والاثباتات الموجبة للمحاسبة والمساءلة والتجريم متوفرة لدى دوائر الحكومة ذاتها وخاصة الوزارات والدوائر الممولة ماليا لكل المؤسسات والهيئات والبلديات ولا يحتاج الامر لشكوى مواطن او اخبارية من مغبون او غيور حيث ان المبالغ والمخصصات تصرف بموجب تحويلات ووثائق ومستندات رسمية وتدخل في سجلات الوزارات والهيئات وحساباتها البنكية بموجب وثائق ومستدات خاصة بها ومن غير الممكن اخفاؤها، متسائلا الا تستطيع الجهات الرقابية والمحاسبية الفحص والتدقيق لمعرفة اين وكيف تم انفاق وصرف والتصرف بتلك المبالغ ومقارنة حجم الانفاق على ارض الواقع والتأكد من وجود مشاريع حقيقية نفذت يساوي حجم المنفق عليها على الورق وقيمة كلفتها الحقيقية ام انها تكتفي بالاطلاع على اوامر الصرف والفواتير وجداول العمل وتعتبر هذه الوثائق الورقية التي هي الداء الحقيقي لوسائل التزوير والنهب والسلب والتمويه والتحايل على القانون وتجاوزه وتكتفي بها وتكتب تقاريرها على هذا الاساس الركيك.

وقال النائب خالد الحياري انه وبعد دراسة متعمقة للبيان الوزاري لحكومة الدكتور معروف البخيت نناقش اليوم ما ورد في بيانها ووطننا الحبيب يواجه تحديات واخطار جساما تستهدف امنه واستقراره في مرحلة نحن بامس الحاجة الى تكاتف الجهود وتعاضدها ودحض المؤامرات كافة التي تحاك من اصحاب الاجندات الخاصة داخل الوطن وخارجه وهذا لا يخفى على احد منكم ايها الزملاء الافاضل .

واضاف  لقد تم التركيز في الماضي على التنمية الاقتصادية وتهميش التنمية السياسية التي وبحسب كتاب التكليف يجب ان تصاحب التنمية الاقتصادية فالاصلاح السياسي يجب ان يسير في خط متواز مع الاصلاح الاقتصادي لان المجتمع غير المحصن اقتصاديا لا يمكن ان يكون محصنا سياسيا .

كما ان المدرسة الاقتصادية التي قادت عملية الاصلاح الاقتصادي خلال السنوات العشر السابقة كانت محكومة بالفكر الاقتصادي الليبرالي الذي لا يعطي البعد التنموي الاجتماعي كثيرا من الاهتمام مفترضا ان المكاسب الاقتصادية تصل الى الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع مرور الوقت ولكن وعلى العكس من التوقعات ادى تبني فكر اقتصاد السوق الى نتائج اجتماعية خطيرة كارتفاع نسب البطالة والفقر وعدم المساواة بين فئات الشعب المختلفة هذه العوامل بالاضافة الى تفشي الفساد بجميع اشكاله في مؤسساتنا العامة بحيث اصبح الفساد فسادا مجتمعيا ما حال دون انعكاس معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي تم تحقيقها على العملية التنموية  .

وقال الحياري اكدت الايام ان الديمقراطية المسؤولة التي تعظم مصالح الدولة الاردنية العليا والحاكمية الرشيدة هي الركيزة الاساسية للامن الوطني والارضية الراسخة لبناء اردن عزيز قوي منيع عصي على الاختراق واطماع الحاقدين اردن تحفظ فيه كرامة الانسان وحقوقه وتسود فيه دولة القانون والمؤسسات وحتى تكون الديمقراطية حقيقة وحتى تعكس رؤى وتطلعات جلالة الملك فلا بد لها من مناخ يتيح لها اسباب النمو والتجذر والانطلاق فجلالة الملك ايها الاخوة والاخوات بادر الى طرح عناوين الاصلاح المطلوبة وكان سباقا في استشراف المستقبل قبل غيره من اصحاب مدرسة التنظير البعيدة كل البعد عن الواقع خدمة لمصالحهم الخاصة .

وانطلاقا من ادارك ان التصدي للازمة التي نحن بصددها لا يتاتى الا باستعادة الوفاق الوطني الاردني وبناء اجماع وطني وشعبي جديد على قاعدة برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي تتم بلورته من خلال حوار واسع لا يستثني احدا وتجند فيه كل الخبرات والكفاءات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والعلمية والثقافية والحقوقية حوارا ينطلق من متطلبات القرن الحادي والعشرين ومستلزمات بناء القوة والقدرة على المنافسة .

 

 

من جانبه قال النائب عبدالله النسور في كلمته ان الفريق الاقتصادي في الحكومة غير قادر على مواجهة التحديات وتمكين الاردن من معالجته كافة قضايا الفقر والبطالة .

واضاف اما الفريق السياسي في الحكومة فقد جاء محلقا عاليا وهو فريق قادر على اداء مهامه .

وطالب النسور بان تتم محاسبة كافة المسؤولين عن تزوير الانتخابات النيابية الماضية حيث لايجوز السكوت عن هذه المرحلة .

وفي موضوع الفساد قال ان تحويل ملفات الفساد الى هيئة مكافحة الفساد هو تهريب لهذه الملفات والقضايا والاصل كان على الحكومة ان تحول هذه الملفات الى القضاء .

وقال ان العزوف عن المشاركة في الانتخابات سببه ليس مقاطعة الاحزاب او غيرها بل ان سببه هو الخوف من التزوير فانا اريد ان يكون تمثيلي حقيقيا لا ان تطاردني الشبهة في ان نيابتي مشكوك فيها.

وقال النسور لقد حرمتنا الحكومة من اقلام ساطعة نطالعها صباح كل يوم مثل اقلام طاهر العدوان وطارق مصاروة وسمير الحباشنة لذلك فانني انصحك يا رئيس الوزراء ان تستقيل ليعود هؤلاء الى كتاباتهم من جديد .

 

 

النائب احمد العتوم .

قال بداية لا بد من التأكيد على الثوابت الوطنية التي نعتز بها في اردننا الهاشمي العربي والتي لايجوز التطاول عليها من اي جهة مهما كان موقعها او مكانتها من التشديد على تلاحم جبهتنا الداخلية وتعظيمها من خلال قوة الشباب وقوة العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح.

وقال اما الحكومة فقد تعود مجلسنا كما تعود شعبنا على الاستماع الى بيانات مطولة عند تشكيل الحكومات المتعاقبة وفي الحقيقة ان هذه البيانات كانت حبلى بما تضمنته من السياسات الهادفة الى طرح القضايا الوطنية ولكن دون ايجاد برامج عمل واضحة تعمل على وضع حد لتلك الهموم والقضايا فتمضي تلك الحكومات وتتتغير دون ان تترك اثرا واضحا وملموسا لدى المواطن.

واضاف انه نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة فاننا نتطلع الى حكومة جادة وفاعلة في ايجاد التغيير والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي كلفت به من قائد الوطن في كتاب التكليف السامي كي يدرك المواطن دور الحكومة في ترجمة هذه التوجهات الى حيز الواقع.  وقال نؤمن اننا بحكومة لها برنامج عمل محدد تقوم خلال مسيرة عملها على ترجمته على ارض الواقع وليس مجرد كلام للتسويق الاعلامي وبرامج تضع الهموم في كفة وتضع في الكفة الاخرى الحلول المناسبة وبما يتواءم ذلك مع مقدرات الوطن، فالله سبحانه وتعالى لايكلف نفسا الا وسعها.

كما ندعو الحكومة الى الاخذ ببعض البرامج الهادفة للفعاليات الحزبية والنقابية والاستفادة من ذوي الخبرات الكبيرة في اي مجال من المجالات التي تتطلب ذلك.

واشار الى اننا نعرف ان الاردن يواجه مشكلتي الفقر والبطالة وهنا نقول بان الحل لهما ممكن جدا، وقد وضعت برامج من حزب التيار الوطني لمعالجة هاتين المسألتين والسؤال اذا كانت تلك الحلول ممكنة فلماذا لا يؤخذ بها.

وفي المقابل فاننا نشدد على دور الحكومة في متابعة قضايا الفساد والمفسدين وتقديمهم الى العدالة والاهم من ذلك استعادة الاموال منهم الى خزينة الدولة وليس هذا فحسب وانما التشهير بهم ليكونوا عبرة لغيرهم، فالمال العام هو مال الشعب ومن حق الشعب ان يعرف مصير امواله.

كتلة العمل الوطني.

والقى النائب مازن القاضي كلمة باسم كتلة العمل الوطني قال فيها ان ما جرى ويجري في عالمنا العربي من محيطه الاطلسي الى خليجه النفطي يبعث على القلق ويستدعي الوقوف امام المشهدية العربية وقفة تأمل وتفكر بواقع الحال.

واشار الى ان مبعث القلق ينبع من ان الحركة الشعبية الشبابية روحا ودما والتي غصت بها ميادين وساحات معظم عواصم ومدن البلدان العربية هي بلا قيادة ولا تنظيم ولا برنامج ولا مشروع وبلا رمزية تقودها نادت وتنادي باصلاح الانظمة.

وقال انه وبالرغم من اننا نقف الى جانب هذه الحركة الشعبية الشبابية قلبا وقالبا في تحقيق مطالبها العادلة المتمثلة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومكافحة جيوب الفقر والجهل والبطالة وردم الهوة السحيقة بين الحاكم والمحكوم وبناء انظمة سياسية يسودها العدل والمساواة واحترام مبدأ سيادة القانون الا ان ذلك لا يمكن ان يتم في ليلة وضحاها.

واضاف نعم والف نعم للحرية والديمقراطية والحياة الافضل ولا والف لا للفوضى والعبث بامننا الوطني ووحدتنا الوطنية، مشيرا الى اننا نحن نواب الامة تقع علينا المسؤولية الكبيرة في الوقوف الى جانب الوطن والمواطن في هذا الظرف العصيب وندرك ان الحكومة امام تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وادارية كبيرة وعسيرة.

وقال اننا جميعا نتفق على ان نظامنا السياسي هو خيار كل اردني واردنية ولم ولن نرضى بديلا له ومهما كلف الثمن وهذه قناعة يعيها ويدركها الجميع وان مصير الوطن وبقاءه مرهون ببقاء هذا النظام.

وقال لقد تضمن بيان الحكومة اشارات واضحة لكافة القضايا المطروحة على الساحة المحلية وفي مجملها ليست بجديدة، وبالرغم من اننا نلمس ان الحكومة جادة نحو المضي بالاصلاح السياسي من خلال حزمة الاجراءات التي اطلقتها لتنفيذ ذلك فاننا نلمس ضعفا في معالجة القضايا الاقتصادية وعلى رأسها واهمها كيف تخلق فرص عمل لطوابير الشباب من حملة الدكتوراة والجامعيين وغيرهم.

وقال اننا مع اعادة قراءة الدستور وبالذات المواد التي عدلت نتيجة ظروف وحروب وازمات قاهرة مر بها الوطن عبر تاريخه.

لذلك فاننا مع صياغة قانون انتخاب عصري وديمقراطي يلبي طموحات كافة شرائح المجتمع الاردني وتأخذ بعين الاعتبار البعد التاريخي والجغرافي والسكاني والتنموي والعشائري دون تغول فئة على اخرى.. ومع حكومات برلمانية منتخبة يتم التأسيس لها مسبقا وان تكون حكومات تعمل للوطن والمواطن وليست لاحزاب وجهات بعينها.

وقال اننا نعيش في بلد امكانياته وموارده الاقتصادية متواضعة ومحدودة جدا ويعتمد معظمها على المنح والمساعدات والقروض الاجنبية والمحلية لذا علينا توظيف هذه الموارد بالطريقة المثلى وحسب الاولوليات الملحة والضرورية وان لا نذهب بعيدا في رفع سقف المديونية والتعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفق الواقع المتاح.

واضاف اما الاحزاب فنحن مع الاحزاب التي تعمل للوطن ومن داخل الوطن وتحتكم للقانون والدستور.

  النائب سمير العرابي.

وقال النائب سمير العرابي انني وكنائب للشعب الذي افتخر بانني خرجت من رحمه ومن بين فئاته الشعبية والتزاما مني بالقسم الذي قطعته امام الله ان احافظ على الدستور واخدم الامة بكل الامانة والاخلاص وبمعرفتي ومتابعتي وعبر حوارات مطولة عقدتها مع قواعدي الانتخابية جزمت ان اعكس رأي الشارع وما يفكر به المواطن العادي الذي وبالتراكم لم تعد تقنعه الشعارات والعناوين التي تطلقها الحكومات من اجل التغيير الايجابي الذي ينشده في كل مناحي الحياة.

واضاف ان المواطن لم يعد يلتفت الى النوايا باجراء اصلاحات حقيقية تقوم بها الحكومة تنعكس على الحياة العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا رغم ان هذا المواطن يدرك تماما بان ارادة الاصلاح ثابتة لدى جلالة الملك الاكثر حرصا على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخلق حياة كريمة للمواطن الاردني.

وقال انني ارى بعض الاشارات المضيئة في برنامج عمل الحكومة الموقرة رغم انه اغفل تناول ما يجري في الشارع اسبوعيا وتحركات وبيانات تعرض مطالبات وتقدم طروحات تستدعي الالتفات الى مضامينها والتعامل معها بصفة هذه الحكومة صاحبة الولاية والمسؤولة عن انهاء حالة الاحتقان باجراءات صادقة ومخلصة في الاصلاح يكون في مقامها الاول نفض الغبار عن ملفات الفساد والتعامل معها عبر الاطر القانونية.

واكد ان اعلامنا الرسمي ما يزال قاصرا في التعامل مع الحالة والرد بالمنطق والعقل والوطنية الحقيقية خصوصا مع بعض الشعارات التي بدا يعلو سقفها ويرددها البعض دون ان يعلم ماهي ابعادها واثارها على مسيرتنا كوطن ودولة.

واضاف انني اؤكد ان المسؤولية الوطنية تقتضي ان نسمي الاشياء باسمائها ان اردنا ان نتصدى للتحديات بحيث نكون جميعا ادوات الاصلاح الحقيقي انطلاقا من ايماننا بدستور المملكة الاردنية الهاشمية والعمل بنصه وروحه وهذا الفعل الوطني سهل المنال ان تكاتفت الايدي حكومة ونوابا ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها هذا المواطن الاردني وكبرياؤه وعزته وحياته الكريمة.

وقال هذا المواطن الاردني الابي الذي يعشق قيادته ويؤمن بالهاشميين قادة لمسيرة والتصق بتراب هذا الوطن الغالي يستحق منا جميعا ان نعمل بكل المصداقية من اجل ان يبقى عزيزا كريما بعيدا عن الشعارات والوعود لانه يريد ان يرى الكلام مترجما الى عمل على ارض الواقع.

النائب انور العجارمة وانتقد النائب انور العجارمة اداء رئيس الحكومة في انتخابات 2007 البلدية والنيابية مثلما انتقد دوره في  في الحفاظ على مقدرات الوطن مشيرا الى قضية  الكازينو  التي اجازت لشركة تجارية التطاول على مقدرات الدولة الاردنية.

واضاف انه وبالتوازي فان اهم مؤشرات ودلالات الاداء الاقتصادي لحكومة البخيت الاولى ادت الى ارتفاع رصيد الدين القائم ليصل نحو 5ر9  مليار دينار في عام 2007 عما كانت عليه، كما ضاعفت عجز الموازنة ليرتفع ارتفاعا غير مسبوق وليصل الى 615 مليون دينار في عام 2007 عما كانت عليه بواقع 200 مليون دينار في عام 2004.

وشاركت ايضا في تعظيم الدين الحكومي المكفول لشركة موارد وانتم تعرفون تبعات شركة موارد، كما ساهمت في تفريغ العديد من المؤسسات المستقلة والتي انهكت اقتصادنا الاردني.

اما تشكيلة الحكومة وقد افاد امام نواب الامة بانه سيختارها ميدانية تلبي طموحات ابناء شعبنا المعطاء وسيخضع لاعتبارات التوزيع الجغرافي واختيار شخصيات اردنية معروفة اتساءل معكم اين الذين يمثلون كافة المناطق الاردنية في حكومتكم .. اين الاردنيون الذين يفدون الوطن وابا الحسين بالدم.

وقال انني لن ابحث عن تغطية كتاب التكليف السامي بقدر بحثي عن نهج خطة تنفيذ ضمن خطة عمل صادقة تحوي برامج وادوات قياس لتكون مرجعا في المساءلة والمحاسبة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال ان نبض الشارع الاردني يطالب بايجاد خارطة طريق جذرية للتنمية والاصلاح تتسم بالاتزان والشمول والتدرج ومحددة بفترة زمنية لتطوير حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية معا كوحدة واحدة.

واضاف انني ارى ان الرئيس المكلف في بيانه تعامل مع ذلك كخيار مرحلي يحقق مكاسب آنية ويعزز تغول فئة منظمة ومحددة لا يتجاوز وزنها النسبي 2 بالمئة من الاردنيين ويلبي نداء اصوات حفنة من المتشدقين ممن تحكمهم اجندة مستوحاة.

 

 

وقالت النائب اسماء الرواضية  اننا نجتمع اليوم لمناقشة البيان الوزاري والاردن يمر بمرحلة واوضاع وظروف تتطلب من الجميع رفع شعار ( الوطن اكبر من الجميع ) وما يتطلبه ذلك من دعم للاستقرار والعمل البناء والتعاون المثمر بعيدا عن لغة الفرض والتهديد والاجندات الخاصة وبهذا الصدد انني التزم بكلمة كتلة العمل الوطني ووجدت لزاما علي في هذا الوقت ان اوجه ثلاث رسائل:    ايها السيدات والسادة تعلمون ان خطاب الثقة لاي حكومة مبني على النوايا والخطط التي ستقوم بها خلال فترة ادارتها لشؤون الدولة وقد راينا عبر السنوات الماضية كم حكومة جاءت واخذت الثقة بناء على نواياها وخططها ولكن النتيجة كانت واضحة للجميع من الفشل والفساد والمزيد من الفقر والبطالة وتكريس للواسطة والمحسوبية بسبب انقلاب الحكومات على نواياها بعد الثقة من المجلس وفي هذا المجال اطالب المجلس الكريم بضرورة تفعيل مواد الدستور باعادة طرح الثقة بالحكومة او احد وزرائها عند الخروج على خطاب الثقة او وجود تجاوزات او تقصير بعملها .

 

 

اما الرسالة الثانية فاوجها من خلال مجلسكم الموقر للحكومة واقول ان بيانكم الوزاري وبعيدا عن المجاملات لم يخل من كثير من الايجابيات التي ينتظرها الوطن والمواطن بفارغ الصبر واتمنى ان لايكون هناك تباطؤ او تأخير في تنفيذه ، ولابد من التنبيه على الحكومات لتتبع اصلاحات جذرية للوضع الراهن، واشير الى بعضها هنا وهي انه على الحكومة ان تمتلك الجراة وتتحدث عن كل شي اثقل كاهل الخزينة واهدر المال العام وان تحاسب المتسببين بذلك، وعليها ان تستمع لجميع الاصوات وليس للصوت العالي فقط .

  واضافت الرواضية ان الرسالة هي انه على الحكومة ان تعلم ان المواطن اصبح من السهل عليه الحصول على المعلومة فلتبادر هي باعلام الجميع عن الاحداث والنتائج دون ابطاء او تاخير وذلك لتعزيز ثقة المواطن في شفافيتها، وعلى الحكومة ان لايكون في قاموسها حفظ او اتلاف او ضد مجهول، وعليها ان تضع الية وزمان محددين لاطلاع الجميع على القضايا العامة مثل الفوسفات ، الموانىء ، عيش كريم،  الكازينو وغيرها الكثير .

  وزادت وعلى الحكومة ان تتخذ اجراءات سريعة وحاسمة لقضية التفاوت الكبير في سلم الرواتب بين المؤسسات الحكومية وتنصف العاملين في الرواتب وان تضع حدا لرواتب المؤسسات العليا التي تكاد تقتصر على ابناء النخب السياسية، وان تبتعد عن التعيينات بالعقود ذات الرواتب العالية .

   وقالت الرواضية ايضا وعلى الحكومة ان تطلعنا باسرع وقت على اعضاء مجالس الادارة للمؤسسات المستقلة والتي وحسب القانون يكون  4سنوات ولمرة واحدة فقط ليصار الى تغيير هؤلاء الاعضاء ان لا يكونوا من المتنفذين او اصحاب المال وعلى الحكومة ان تضع سلم رواتب منصف وعادل للجميع وخصوصا للمتقاعدين العسكريين وهنا اذكر بعامل الوقت لان كل شيء محسوب وله ثمن وكلفة .

النائب عاكف المقبل  وقال النائب عاكف المقبل ان هم الوطن اولا والمواطن هو ما يشغلنا كنواب وبناء عليه اود ان اوضح بعض الهموم التي يجب على الحكومة تلافيها مؤكدا ان الهوية الاردنية هوية جامعة لكل الاردنيين من كافة المنابت والاصول، المستظلين  بخيمة ال هاشم العربية الاسلامية مشكلين سوارا يلتف حول قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله .

 وحول الوطن البديل قال لا يوجد اردني او اردنية او فلسطيني او فلسطينية يقبل بطروحات اليمين المتطرف الاسرائيلي ونحن هنا في الاردن نحفظ عن ظهرقلب قول جلالة الملك ان الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين ولا يقبل ان يستبدل ذرة تراب من فلسطين باي وطن في العالم حتى لو كان في الجنة .

 وحول الهم الاقتصادي قال لقد طرحت الحكومة امامنا كنواب بيانها الوزاري القابل للتعديل حسب الظروف وهذا ما جاء على لسان  رئيس الوزراء في اثناء لقائنا به خلال ال 48 ساعة الماضية وعليه فنحن مع توجيهات الحكومة في توجهاتها لمنح قروض للخريجين وايجاد مشروعات انتاجية في القرى والارياف والبادية والمخيمات كما اننا مع الحكومة في اعفاء اي مشروعات او مصانع تقام في المناطق النائية والمحافظات اعفاء ضريبيا ولمدة طويلة بشرط ان تخلق فرص عمل للعاطلين الذين نخشى ان يتحولوا الى وقود لدعاة الفتنة والنيل .

 واكد:  كلنا يدرك ان الاردن هو رابع افقر دولة مائيا في العالم ولكنه يمتلك اخصب منطقة زراعية في العالم وهي الاغوار والبالغة مساحتها حوالي 400 الف دونم هي سلة الاردن الغذائية مهددة بالتصحر بسبب قلة المياه .

 وقال علينا ان نعمل جاهدين لايجاد مصدر للمياه وهو مشروع ناقل البحرين الذي اصبح اكبر مشروع استراتيجي ومطلوب الاهتمام به وانجازه بسرعة حتى ولو على حساب قوتنا وقوت ابنائنا لاننا لا ناخذ حقنا في مياه نهر اليرموك والاردن كاهله ولا نملك خطة واقعية للحصاد المائي .

 

 

النائب زيد شقيرات من جانبه قال النائب زيد شقيرات ان خطاب رئيس الوزراء امام المجلس هو نفس الخطاب تقريبا الذي القاه عندما شكل حكومته الاولى ونفس خطابات الحكومات المتعاقبة، اي ان كل الحكومات كانت تتوعد بان تحارب الفساد والمفسدين وكما وعدنا البخيت في هذا الخطاب، ولو ان هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة نفذت فقط 5 بالمئة مما وعدت لكان الوضع احسن بكثير مما هو عليه الان ولكن النتيجة هي زيادة الفساد بكل انواعه حتى اصبح افة كبيرة تنشر في جميع مؤسسات الوطن وبالتالي يصعب محاربته واجتثاثه، وهنا اتساءل من المسؤول عن هذا الوضع اليست اغلب هذه الحكومات.

 وتساءل اما وعدت هذه الحكومة بل اقسمت على ان تحارب الفساد والمفسدين، اليس الرئيس الحالي هو الذي وقع وحكومته على كازينو البحر الميت لا ادري ما هو السبب او الدافع الذي جعلها تذعن لكل شروط تلك الاتفاقية.

   وقال انني اتساءل ايضا لماذا لم يأخذ الرئيس بنصيحة وزير العدل في تلك الحكومة الذي اكد في مرافعته له بعدم دستورية هذه الاتفاقية وانها انتهاك للدستور والنظام القانوني للخزينة.

  واضاف لقد سمعنا ان الرئيس عازم على انشاء نقابة للمعلمين وانا لست ضد هذه النقابة بل لقد طالبت بها.

 ولكن كيف لرئيس الحكومة ان يعمل نقابة وهي مخالفة للدستور الاردني والذي اكد ذلك ايضا هو المجلس الاعلى لتفسير الدستور وكل الحكومات السابقة اكدت ان نقابة المعلمين مخالفة دستورية ،الا يوجد تناقض في هذا الموضوع وما هو المخرج من ذلك الا اذا كان يقصد بذلك فقط امتصاص انفعال الشارع الاردني .

  وقال لقد سمعنا ان اكثر من وزير في هذه الحكومة نال من هذا المجلس ووصفه بانه مجلس غير شرعي قبل ان يكون في هذه الحكومة فكيف لهذه الحكومة ان تطلب الثقة من نواب غير شرعيين، وبعد هذا كله كيف لنا ان نقنع انفسنا ونقنع الشارع الاردني بجدية هذه الحكومة وما عليها من ملاحظات وبصمات مازالت عالقة باذهان وعقول كل الاردنيين.

النائب فواز المناصر  وقال النائب فواز المناصير ان الانسان اغلى ما نملك، هذه مقولة الحسين طيب الله ثراه وكرامة الاردنيين من كرامتي، هذا الارث الكبير الذي ورثه جلالة الملك عبد الله الثاني هو اسمى مراتب الاخلاق في العلاقة بين الملك والشعب في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن ويمر بها العالم العربي.

 وقال لقد جاء كتاب التكليف السامي للحكومة واضحا قاطعا الشك باليقين موجها نحو اطلاق مسيرة اصلاح سياسية حقيقية ضمن خطوات عملية وسريعة ملموسة تعكس الاصلاحات الحديثة والتطوير الشامل وتعزيزا للديمقراطية واستكمال مسيرة البناء التي تفتح افاق الانجاز امام كل فئات الشعب الاردني العزيز على قلب جلالة الملك وليوفر لهم الحياة الامنة الكريمة التي يستحقونها وضرورة مواكبة التطورات الجديدة في المنطقة والتركيز على الاصلاح الاقتصادي واشراك المواطنين في صناعة القرار.

 وقال هاقد جاءت الحكومة الموقرة في وقت عصيب يمر به الاردن الاعز وفي ظروف لا يحسد عليها احد لتتعامل مع ملفات الفساد الشائكة واخطاء سابقة وحالية وتحسين اوضاع الشعب في ظل البطالة والفقر المزمن الذي عجزت عنه حكومات سابقة مثقلة بعبء الشارع العام والسهام الموجهة من كل صوب والمراهنة على فشل هذه الحكومة وهي لا يلامون فبعض مضامينها واضحة منذ البداية.

 واضاف لقد اشارت الحكومة في بيانها الى تكريس الشراكة بين السلطتين من خلال اعلى درجات المكاشفة والوضوح والصراحة مطالبين اياها بعدم تجيير الانجازات لنفسها على حساب مجلس النواب كما فعلت في بعض المواقف كما نرجو ان تكون الحكومة جادة في اطلاق الحوار الوطني الشامل مع كافة شرائح المجتمع المدني والقوى السياسية والنقابات والاحزاب عند طرح القوانين التى تمس المواطنين وان تكون القرارات بالتشاور مع مجلس النواب وليس على نظام الرأي الفردي.

 وقال ارجو من الحكومة الكشف عن فساد المؤسسات والهيئات الحكومية واصلاحها والجدية بتحويل من تثبت عليهم تهمة الفساد الى المحاكمة لبرهنة صدق الحكومة في مساعيها ومعاقبة المفسدين واعادة النظر برواتب الموظفين ذوي المبالغ العالية التي طال الحديث عنها.

 كما اطالب الحكومة التأكيد على ما جاء في بيانها الوزاري بالنسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المولدة لفرص العمل ودعم المنتج المحلي في الاسواق المدنية والعسكرية ومنحها الاولوية بالعطاءات الحكومية واعادة النظر بالمستوردات الخارجية والتعامل معها على اساس المعاملة بالمثل لحماية المنتج الوطني.

 وطالب الحكومة ببيان خططها واجراءاتها في ردع ظاهرة العنف الجامعي والمدرسي الذي بات يقلق الجميع وخصوصا ان الحكومة اكدت في بيانها على الارتقاء النوعي بالتعليم المدرسي والجامعي واعادة هيبة الجامعات وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة.

من جانبه قال النائب عبدالجليل السليمات انني في البداية ابعث بتحية ملؤها الولاء الصادق النابع من قلوب كل ابناء لواء ذيبان الصادقين الصابرين الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

 واضاف اننا يا جلالة الملك في هذا الجزء الغالي من الوطن الاغلى على العهد والوعد ولن نختلف يوما على قيادتنا الهاشمية التاريخية ولن نقبل عنها بديلا في كل الاحوال والظروف.

وقال انه من منطلق الحرص والقيام بواجبي في التشريع والرقابة ووفاء لرسالتي تجاه ابناء دائرتي الانتخابية تفحصت البيان الذي تقدمت به الحكومة لنيل الثقة من المجلس الكريم ولم اجد في الخطاب شيئا جديدا بل كان خطابا انشائيا الى حد بعيد ولم يرق الى مستوى الطموح او يلبي متطلبات المرحلة وهذا يؤكد ان التباطؤ اصبح سمة الحكومات المتعاقبة في معالجة القضايا الاساسية للوطن.

 واضاف اما الاصلاحات السياسية المتمثلة في قوانين الانتخاب والاجتماعات العامة وغيرها جاءت محاولة من الحكومة لسحب البساط من تحت اقدام مجلس النواب الذي يتحمل مسؤولياته وباجماع من كافة اعضائه على اصلاح جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية في البلاد.

وان ما لمسناه من تسارع في النهج الحكومي لاخراج قوانين تعالج رغبات بعينها دون الحرص على سيادة المصلحة الوطنية العليا والمبادىء الدستورية.

واضاف وعلى طريق الاستجابة الواعية والمسؤولة لمطالب الجماهير وحاجاتها الملحة من خلال اعادة الصياغة النصية البرلمانية دستوريا وقانونيا بما ينسجم مع الابعاد التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المتطورة فقانون الانتخاب اصبح مسؤولية وطنية وتاريخية يتحمل شرف النهوض بها مجلسكم هذا.

وقال ونحن كجزء من العالم والمحيط العربي لابد ان نعترف باننا نمر بازمة وهي اقتصادية بامتياز على العكس من الازمات المحيطة فهي ازمات سياسية وعلى الرغم ان هناك من يحاول ان يسيس الحالة الاردنية وفق اجندته واهدافه الضيقة الامر الذي يجعل الحكومة ترتبك وتراوح مكانها فالملفات الاقتصادية هي ذات اولوية في البحث عن حلول لها لمعالجة ضنك العيش وزيادة الفقر والبطالة بين ابناء شعبنا الصابر الابي.

واضاف اما الفساد الذي تغلغل في كل مفاصل الدولة فما زال يغتال احلام المواطنين ويشوه صورة الوطن الذي يعتقد ان الدين العام على الدولة كان سببه مشاريع تنموية او خدمية فهو واهم لابل ان الدين تراكم في السنوات العشر الاخيرة بسبب النهب والسرقات الممثل في بيع مؤسسات الوطن والكمشن والشركات والمشاريع والعطاءات الوهمية.

وقال ان الانتماء هو حالة ضميرية غيبية ولايمكن قياسها الا من خلال ما يقدم الانسان بواقع عملي،  فان الذين تطاولوا على المال العام وامتلات بطونهم وجيوبهم حين خوت بطون الفقراء وجيوبهم ما زالوا يتنعمون بثمن حليب اطفالنا ودواء شيوخنا وتعليم ابنائنا وتلك قصورهم في تلاع لندن وشعاب باريس وواشنطن وشواطىء بيروت والاسكندرية ناهيك عن روابي عمان الغربية.

فدعوة الى ضمائرهم المهاجرة لرفد موازنة الدولة وسد عجز الميزانية وانقاذ الوطن من محنته الاقتصادية لكي نصدق سجالاتهم في التباكي على الوطن ومزايداتهم في الصالونات السياسية.

النائب مفلح الخزاعلة  وقال النائب مفلح الخزاعلة اننا ونحن نناقش بيان الحكومة  فان الواجب يملي علينا ان نقول كلمة الحق دون ان نجامل على حساب الوطن والمواطن.

 وقال ان عمر الحكومات في بلدنا قصير والية تشكيل الحكومات لا تزال تعتمد الاساليب التقليدية الامر الذي يستدعي المراجعة واعادة النظر في هذا الموضوع تماشيا مع التوجهات الديمقراطية والتطلعات الشعبية وقد اشرت الى هذا الامر في كلمتي للحكومة السابقة.

 وقال ان قائد المسيرة ومعزز نهضة الاردن الحديث جلالة الملك عبدالله الثاني اكد في لقائه مع السلطات الثلاث ان المواطن مل الخطابات والكلام النظري الذي لا يترجم الى سياسات وحقائق على ارض الواقع لذا علينا ان نسعى نوابا وحكومة ومواطنين الى ترجمة افكار ومبادرات واراء سيد البلاد الى افعال واعمال ترتقي بالوطن وترفع من شأنه.

 واضاف لقد جاء في بيان الرئيس ان الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، وبنفس الكلمة اشار دولته الى ان الحكومة ستضع قانون انتخاب عصريا للبلديات فهل سيتم وضع القانون قبل او بعد اجراء الانتخابات علما بانه تم تقديم مذكرة موقعة  من 65 نائبا تطالب الحكومة باعادة النظر بدمج البلديات وقانون انتخاب البلديات لما لذلك من اثار سلبية على الكثير من المواطنين.

 وفي الشأن الاقتصادي قال لقد خلال بيان الحكومة من اية افكار ومشاريع ومبادرات يمكن ان تسهم في تجاوز الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وكلنا يعلم ان الاردن دولة محدودة الموارد والامكانات فكيف ستعمل الحكومة على رفع مستوى معيشة المواطن ومكافحة افة الفقر والبطالة التي تنهش الكثير من ابناء هذا الوطن.

واضاف اود في هذه المناسبة ان اطلب من الحكومة فتح شواغر التوظيف في الدوائر الحكومية للتخفيف على الموطنين وكذلك اطالب الحكومة باتباع اسلوب الشفافية والعدالة والموضوعية في تعيينات الوظائف العليا في الدولة.

  وقال تحدث احد الوزراء بان النواب اعطوا الحكومة السابقة 111 صوتا وليعلم الوزير بان الثقة كانت على خطاب العرش السامي الذي كان بيانا للحكومة وليعلم  الوزير ان حكومة نادر الذهبي حصلت على 97 صوتا وحكومة علي ابو الراغب اخذت كذلك وهذا ليس مأخذ على مجلس النواب.

   وفي الشأن السياسي المحلي قال لقد كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن الملكية الدستورية وكلنا يعلم ان نظام الحكم في بلدنا نيابي ملكي وراثي والدستور الاردني الصادر عام 1952 يعتبر من ارقى الدساتير في المنطقة العربية من حيث قيامه على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات واحترام حقوق وحريات المواطنين ولاسيما قبيل التعديلات الدستورية التي جاء بعضها ليمكن السلطة التنفيذية من التغول على بقية السلطات علما ان روح الدستور تنص على استقلال وتعاون السلطات وليس هيمنة سلطة على اخرى.

  واضاف ان النظام الملكي الهاشمي نظام وسطي عقلاني بعيد عن التطرف والمغالاة على الحقوق والحريات واستخدام العنف وسيلة لحل النزاعات.

  وقال ليس بخاف على احد ان المنطقة تمر بظروف عصيبة وبلدنا يقع في قلب العاصفة لذا لذا فانني ادعو الى نبذ الخلافات ووحدة الصف خلف القيادة الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه.

   وختاما فانني اتقدم بالشكر للحكومة والاجهزة الامنية الساهرة على امن الوطن واستقراره وعلى تعاملها مع المظاهرات التي جرت مؤخرا بطريقة ديمقراطية بعيدة عن التشنج والعصبية .

 

النائب الحلايقة

والقى النائب محمد الحلايقة كلمة باسم النائب محمد الكوز قال فيها لعلها سابقة في تاريخ حياتنا السياسية ان يقوم هذا المجلس بمناقشة بيان الثقة لحكومتين في غضون ثلاثة اشهر ولم يشفع للمجلس ان اعطى ثقة كبيرة لحكومة سابقة أن تستمر تلك الحكومة وكان اصحاب الاصوات العالية خارج القبة هم اهم من ثقة مجلس النواب، ليس دفاعا عن حكومة سابقة وانما انتصار لكرامة هذا المجلس الذي ابدى نية طيبة في التعاون مع السلطة التنفيذية.

 

واعود لبيان الحكومة في ضوء التحديات التي تواجهنا في هذا الوطن العزيز السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وقال انني احذر الحكومة من اي اشارات سلبية تجاه القطاع الخاص الذي يقود عملية التنمية، نعم للرقابة ومنع الشطط ولكن لا بد ان يكون القطاع الخاص شريكا فاعلا.

 

اما بالنسبة للاصلاح السياسي فأقول انه يجب ان يبدأ من ترسيخ مفهوم المواطن والتعامل مع المواطنين شركاء في المغنم والمغرم وهنا اشير الى اجراءات دائرة المتابعة والتفتيش التي اصبحت كابوسا، حيث لا بد من معالجة هذا الامر في ضوء تعليمات فك الارتباط واقترح لجنة قانونية للنظر في الحالات بدل ان تكون خاضعة للمزاجية، واشكر هنا معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على مهنيته وموضوعيته في التعامل مع قضايا سحب الجنسية.

 

وفي مجال الاستثمار قال انني اطالب بدمج المؤسسات المعنية بالاستثمار في هيئة واحدة تمنع التداخل والتشتت.

 

وحول الرواتب طالب بتحديد سقف لرواتب المستشارين والموظفين لا يتجاوز خمسة آلاف دينار خاصة وانه يشكو من زيادة النفقات العامة ومن عجز من مديونية عالية.

 

وقال لقد اقترحت سابقا ربط تقاعد الوزير بمدة خدمته حيث لا يعقل ان يخدم وزير شهرين ويحصل على تقاعد مدى الحياة.

 

النائب الدوايمة

وقال محمد الدوايمة انني اتحدث بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن الزملاء النواب عبدالله جبران وصالح درويش الطوباسي ومحمد الطهراوي.

 

وقال الحمد لله الذي وهب لنا قيادة هاشمية فذة تحتضن الوطن والمواطن، وترعى الحمى وتصحح المسيرة كلما اصيبت بخلل أو لحقها عطب.

 

والحمد لله الذي يسر لنا ملكا يتربع في قلوبنا ونفتديه بأرواحنا، كيف لا وهو الذي يحمي الوحدة الوطنية ويجعل منها خطا أحمر لا يجوز تجاوزه او المساس به.

 

كيف لا وهو في طليعة المدافعين عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية المركزية قضية فلسطين وحق شعبها الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

وقال ان مسيرة الاصلاح هي منظومة شاملة وهي مسؤولية جماعية لكنها تعتمد على اقتناع المواطن بضرورة المشاركة ما يتعين معها اعادة الثقة الى المواطن للقيام بدوره ووعيه ومشاركته في هذه المنظومة الاصلاحية.

 

واضاف ان الحديث عن الاصلاح السياسي يبقى مجرد حديث نظري ان لم يقترن بتطبيق واقعي وعملي لمفردات الاصلاح ومستحقاته، مشيرا الى ان اقامة مجتمع مدني ديمقراطي يتصف بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين كل الاردنيين يقتضي التأكيد على سمو الدستور وسيادة القانون واهمية دور الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني فلا قراطية بدون تعددية ولا تعددية بدون احزاب وطنية.

 

لهذا يجب ان تتعير فكرة المواطن الاردني تجاه الاحزاب والعمل السياسي وان تلك الاحزاب ما عادت (هدامة) ولا (مارقة) بل هي الوسيلة الامثل لحماية مصالح الناس على قاعدة احترام القانون وتقبل الرأي الاخر والتفاعل معه في سبيل المصلحة الوطنية العليا.

 

لهذ فان الثورات الشعبية التي تحيط بمنطقتنا العربية والتي قادها الشباب وتجاوزت الاحزاب السياسية التي لحقت بهم فيما بعد كان هدفها الاول الحرية ورغيف الخبز فتلك الثورات الشعبية الشبابية تتطلب منا دراستها واستقراءها والى اين ستصل بمنطقتنا.

 

لهذا فالمطلوب منا جميعا ان نستبق الزمن بتلك الاصلاحات لاننا لسنا بعيدين عن محيطنا العربي وكما قال صاحب الجلالة اننا بحاجة جادة لاصلاح سياسي جاد وسريع حتى نستبق الزمن.

 

وقال ان المطلوب منا ان نمضي معا بخطوات اكيدة مطمئنة مسلحين بوحدة شعبنا خلف قيادته الهاشمية من اجل انطلاقة صلاحية شاملة مستندة على الاصلاح الشمولي المبني على العدالة والمساواة والحرية التي تضع التفاهم مكان العنف.

 

وحول الاعلام قال ان الاعلام يلعب دورا فعالا في نقل الافكار والآراء والرؤى وتسليط الضوء على مواقع الخلل والفساد بما يساعد السلطات المعنية على معالجتها والتصدي لها، ولهذا فان للاعلام دورا مسؤولا يتعين اعطاؤه الثقة الاكبر بدوره وتوفير مستحقات مسؤولياته ونجاحه.

 

واضاف والحديث عن الاصلاح ودور الموطن يستتبع حتما التطرق الى اولئك المغتربين الذي يسكن الوطن جوارحهم وعقولهم وقلوبهم ،فلماذا لا يتم اشراكهم في الانتخابات ولماذا لا يتم التواصل معهم مثل بقية الجاليات المقيمة في الخارج، فتلك الشريحة التي تمثل الوطن في الخارج بمختلف اتجاهاتها وثقافاتها لم تعط اي دور مهم ولا حتى الاجندة الحكومية ضمن البرنامج الوزاري.

 

واشار الى ان ذلك يستدعي حتما اعادة استئناف المؤتمرات السنوية وتنظيم اللقاءات الدورية ومشاركتهم في الحياة السياسية والانتخابات النيابية بالاقتراع والترشيح.

 

وحول القضاء قال ان المحاكم الخاصة لها الدور الاساسي بالمس بالصورة الديمرقراطية للوطن فوجودها مخالف للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان لهذا يجب خضوع جميع المواطنين امام القضاء المدني كونه المرجع الوحيد لكل الاردنيين وكذلك يجب ان لا تعطى للسلطة التنفيذية الحق بتوقيف المواطنين بحجة تطبيق قانون منع الجرائم بحيث ان السلطة الوحيدة المخولة بالتوقيف هي السلطة القضائية.

 

وتساءل السنا دولة مؤسسات وقانون، لذا يجب ان يكون لدينا محكمة دستورية تعمل على حماية الحقوق وتعزيز الحريات والحياة الديمقراطية لان المحكمة ستكون الضمانة الاكيدة والكفيلة بحراسة مبدأ الشرعية وحماية أحكام الدستور.

 

يتبع........... يتبع