زاد الاردن الاخباري -
أبدت القاضية تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، قلقها من أن تصبح الأمور في البلاد رهناً لمجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى. وقالت إن نص التعديلات الدستورية كان مصدر قلق شديد لدى الشعب، مؤكدة أن ذلك يعتبر إسقاطاً لحق الشعب في تعديل ما يريدون تعديله.
وفي برنامج "مصر بعد مبارك" الذي يقدمه الزميل محمود الورواري، الثلاثاء 1-3-2011، قالت الجبالي إنها تخشى أن يخرج المجلسين بصورة لا تعكس إرادة الشعب وتمثيله، وتكرس وصاية من المجلسين على الشعب، كما كان الوضع في عهد الملك والرئيس.
ورأت أنه في حال تمت الانتخابات البرلمانية بالواقع الحالي، فإن الحكومة لن تتيح الفرصة إلا لحزبين، ولذلك ستكون حكومة لا تمثل الشعب، ودعت إلى إقرار قانون الأحزاب بالدرجة الأولى.
من جهته، رفض أستاذ القانون الدستوري الدكتور عاطف البنا فكرة انتخاب مجلس تأسيسي يتولى تعديل الدستور، وهو مجلس لا يلزم أن يكون فيه أعضاء من المجلسين، وإنما مجلس يمثل فيه الرأي العام، من الأحزاب والاتجاهات السياسية المختلفة، ويلتزم بعرض التعديلات الدستورية على الإعلام قبل إقرارها.
وقال البنا أن هناك قانوناً للأحزاب يتيح ظهور جميعات سياسية جديدة تتجاوز الأحزاب الضعيفة الموجودة حالياً، لكنه قال "يجب أن ننتظر عشر سنوات لتخرج أحزاب تستطيع تداول السلطة في مصر".
وفي استطلاع من البرنامج لآراء الشارع المصري، جاءت غالبية الآراء معترضة على قصر الأشهر الستة المقبلة لتعديل الدستور فقط، كذلك حصرها في فترة الرئاسة، وطالبوا بضورة أن تشمل التعديلات توسيع الحريات.
العربية