زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس جمعية حماية المستأجرين محمد ذيب الخميس إن عشرات المحلات التجارية في وسط البلد عمان قررت تفيذ إضراب عن العمل وإغلاق أبوابها يوم الاثنين القادم احتجاجا على تطبيق قانون المالكين والمستأجرين اعتبارا من بداية العام القادم.
وبين ان هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد ازدياد الضغوط على التجار و مطالبتهم برفع الإيجارات،إضافة إلى عدم تضمين بيان الحكومة دراسة تعديل قانون المالكين والمستأجرين.
واكد ان تطبيق القانون سيهدد الامن الاجتماعي و يتسبب بارتفاع معدلات البطالة اذ من المتوقع بحسب دراسة أعدتها الجمعية ان يفقد 267 ألف شخص وظائفهم خلال الأربع سنوات القادمة من تطبيق القانون.
وطالب ذيب الحكومة بإعادة احتساب الزيادة السنوية على قيمة الإيجارات بنسبة 2% على العقود التجارية و1% على السكنية، وتطبيق ذلك من تاريخ آخر زيادة, وليس بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقد".
وكان قانون المالكين والمستأجرين خضع لتعديلات أواخر العام الماضي شملت تعديل 22 مادة ، أكثرها أهمية هي المواد التي تحدد سقوفاً جديدة لانتهاء عقود الإجارة ، ورفع قيمة الإجارات للعقود سارية المفعول قبل العام 2000
الا ان حكومة سمير الرفاعي قامت بتأجيل العمل بقانون المالكين والمستأجرين لنهاية عام 31-12-2011، على ان يقر هذا التعديل من قبل مجلس النواب بعد ارساله من الحكومة للمجلس لاقراره بصفة الاستعجال.