نواب يطالبون بإعادة "الأموال المسروقة" ويؤكدون أن الإصلاح الاقتصادي "أكثر ضرورة"

زاد الاردن الاخباري -

واصل مجلس النواب الخميس مناقشة البيان الوزاري للحكومة في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة .

النائب سالم الهدبان.

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب سالم الهدبان الذي قال اننا كمجلس نيابي ندرك ان التحديات كبيرة والمرحلة صعبة ودقيقة كما ندرك بان هذه الحكومة لا تملك حلولا جذرية لكل هذه العقبات والتحديات، ولكننا نعمل على بناء الثقة والتكامل مع السلطة التنفيذية وصولا لتحقيق اهدافنا في رفعة الوطن وخدمة المواطن الذي سئم من الشعارات البراقة والمشاريع الوهمية والوعود التى مل انتظارها.

واضاف انه ورد في بيان الحكومة بانها سوف تواصل مسيرة الاصلاح بشجاعة وعقلانية وبخاصة مسيرة الاصلاح الاقتصادي بهدف تحديد مواقع الخطأ والاختلال والتصدي لهما ومن هنا فانني اطالب الحكومة بان ترفع شعار(من اين لك هذا) وتقوم بتطبيقه بكل شفافية ونزاهة وجرأة.

وقال "تتذكرون ان هذا المجلس النيابي السادس عشر ومنذ اولى جلساته صرخ وباعلى صوته في وجه الفساد والمفسدين وما زال يطالب ويؤكد على تجفيف منابع الفساد والاذى الذي كان وما زال ينخر في جسد الكثير من مؤسسات الدولة وعلينا ومن تحت قبة هذا البرلمان ان نرفع عبئا ثقيلا عن كاهل المواطن الاردني الذي هو الضحية الاولى للفساد والمفسدين.

وقال ان المسيرات التي نشهدها من ابناء شعبنا ليست في الغالب مسيسة ولا منظمة بل هي عفوية نابعة من معاناة ابنائنا العاطلين عن العملن ومن الظلم الذي يلحق بشبابنا بسبب غياب العدالة الاجتماعية، ومن عدم انصاف العاملين والمعلمين والعمال والمتقاعدين، ونابعة من باب الوظائف المقفلة في وجهوههم.

وطالب الحكومة بالاعلان عن فتح باب الوظائف على وجه السرعة.

اما النائب خلف الزيود فقال انني ادعو الله تعالى ان يحفظ هذا الوطن امنا مطمئنا وان يديم علينا نعمة الامن والاستقرار .

وقال عندما تقوم الحكومة بخدمة ابناء الوطن وفي كافة المحافظات الى المستوى الذي يتطلع اليه جلالة الملك ويرتقي الى طموحات ابناء الوطن ،وعندما نترك الفرصة للملك للتفكير والتفاعل مع ما يحيط بالامة والوطن من مؤامرات ودسائس تعكر مسيرة هذا الوطن وامنة واستقرارة ... فكان الله بعون جلالته عينه على الداخل وعين على ما هو خارج الوطن فاني ادعوها الى الاستمرار بزيارة كافة المناطق بالمملكة والاستماع الى احتياجات وافكار الناس لشرح سياستها وامكانياتها لتنفيذ ما يمكن تنفيذة وفق اولويات يتفق عليها بين الحكومة والناس وممثليهم في مجلس النواب وهذا نمط من الشراكة الحقيقية التي يريدها جلالة الملك .

وطالب الحكومة بعدم التشنج من الثقة رقما او موقفا ،فكلنا بالهم واحد وعلينا احترام بعضنا البعض فكل موقف له فلسفه قد تكون صحيحة هنا او هناك اليوم او غدا .

وقال ان الهم الاكبر فهو ايجاد وظائف للشباب ،فعلى الحكومة ان تجتهد بشكل جدي وعملي لايجاد عشرة الاف فرصة عمل الى جانب الموجود اصلا ، وهذا استحقاق وطني ملح في هذا الزمن فعلى الحكومة وضع استراتيجية ناجحة تعالج هذا الهم الوطني من خلال استحداث مشاريع في المحافظات ودعوة القطاع الخاص الى القيام بواجبة الوطني للمساهمة في حل هذه المشكلة.

 النائب خلف الهويل قال لقد استمعنا الى برنامج الحكومة الذي طلبت الثقة على اساسه وقد تضمن خططا اصلاحيه عامة امل ان يكون الهدف من الاصلاح المنشود هو المصلحة الوطنية البعيدة عن الاختباء وراء المبررات والبعيدة عن ركوب الامواج او استرضاء لهذه الجهة او تلك .

واضاف في مجال الاصلاح السياسي والذي طالما تغنت به حكومات سابقة نراه اليوم يحتل مساحة كبيرة في تشكيلة الفريق الوزاري وفي خطابها ايضا والاصلاح السياسي تتمثل قواعده الاولى في اعداد القوانين الناجحة للعمل للسياسي كقانون البلديات والحريات العامه واللامركزية ويتقدمها قانون الانتخابات هذا القانون الذي احالته الحكومة السابقة بصفة الاستعجال الى مجلس النواب لدراسته واجراء التعديلات اللازمة وبدات الحكومة الحالية دراسته بالتحاور مع شرائح المجتمع المختلفة .

واضاف انه في مجال الاصلاح الاقتصادي والذي هو الاخر ضرورة اردنية لا بد منها فقد تضمن برنامج الحكومة اشارات باهتة الى الاصلاح ،فالاردن بامس الحاجة الى ايجاد حلول ناجعة لمشكلتي الفقر والبطالة وايجاد فرص للعمل، والاردنيون يتطلعون الى اعادة النظر بموضوع الخصخصة اوبيع مقدرات الوطن والتوقف عن ذلك ،هذا الامر الذي ادى الى ابتلاع الارض والماء وسلب جهد وعرق الاردنيين الشرفاء مثل شركات البوتاس والفوسفات ليمنحو منها مئات الملايين من الدنانير في حين ما زال الاردنيون يعانون من الفقر والبطالة وتدني الاجور فاين دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع .

ميسر السردية من جانبها قالت النائب ميسر السردية ان الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري كان عنوان كل المراحل ومحاربته شعار كل الحكومات التي لم تفعل شيئا الا زيادته وتمكينه حتى استشرى واصبح رمالا متحركة تبتلع الوطن قطعة قطعة  ما زاد الفقير الا فقرا والثري الا ثراء وتلازم مع رفع شعار محاربته رفع شعار اغتيال الشخصية بحيث صارت هذه الجملة حصانة لكل فاسد.

واضافت ان بعض اعضاء هذه الحكومة شخصيات ارفع لها القبعة واشهد بنزاهتها وبعضها الاخر ليس مؤهلا لهذه المرحلة الدقيقة بالذات ولا يلام الرئيس بعدم توفر كفاءات اردنية لديه فقد عملت الحكومات السابقة على الترويج لنخب سياسية واقتصادية واجتماعية واعلامية سطحية في حين اقصت وحاربت النخب الحقيقية فأفقرت الدولة من خبرات كان يفترض الاستعانة بها الان.

وتابعت تقول لقد اصبحنا بلدا طاردا للاستثمار الخارجي وعليه يفترض بالحكومة الشروع فورا بمعالجة الوضع الاقتصادي واعادة اموال الشعب المسروقة والمنهوبة ومطالبة الدول المجاورة بدعم الاردن ماليا لا من باب الصدقة وانما لما تقتضيه مصالحها قبل مصلحتنا في الظرف الاقليمي الآتي.

و خاطبت رئيس الوزراء  تعلمون ان الاعلام والصحافة اغنى وانصح تجربة من الحكومات الا انه قطاع محارب يقاتل كي يظل ثابتا وخير دليل على محاولة ذبحه مدونة السلوك سيئة الذكر التي طلعت علينا بها الحكومة السابقة ولانه لايحق لاحد ان يزاود على اهل هذه المهنة بوطنيتهم وانتمائهم فعلى كل الحكومات اعادة الاعتبار اليهم ودعمهم ليمارسوا سلطة الرقابة والتقييم وحماية الوطن.

اما الجيش وانا بنت احد الجنود عليكم بتحسين ظروفهم المعيشية جميعا منتسبين ومتقاعدين فلا يعقل ان تحصل سكرتيرة على رواتب بالآلاف وراتب من يقف على الحدود قابضا على بندقيته اقل من ثلاثمئة دينار فالحذر الحذر من غلبة الدين وقهر الرجال.

 

 

النائب برجس الازايدة: اما النائب برجس الازايدة فقال ان البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت امام مجلس النواب لنيل الثقة على اساسه، يرسم ملامح مرحلة اساسية عنوانها الاصلاح الشامل وذلك ترجمة لتوجيهات جلالة الملك ورؤيته الاصلاحية والتطويرية،مضيفا ان جلالته رائد الاصلاح وقائد التنمية ومنارة هذا الوطن وحامل شعلة التحديث والديمقراطية الساهر ليلا ونهارا من اجل رفعة وطننا الاردني وتقدمه وعزته ورفاه شعبه الوفي.

وقال ان القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة وانه بدون حل شامل لن تهنأ المنطقة ولا العالم بالامن والاستقرار، فلا بد من عودة الحقوق للشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة على تراب وطنه ولا بد من حق العودة للاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية.

وقال اننا نقدر عاليا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ودفاعه عن عدالة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

واضاف ان الامن والاستقرار نعم من نعم الله على عباده واننا في هذا الوطن الغالي ننعم بقيادة سليل الدوحة الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني الذي نفديه بالمهج والارواح لانه البلسم الشافي لجراح هذه الامة وهو الصوت المدوي في انحاء العالم بكل اللغات للدفاع عن قضايا الوطن وقضايا الامة العربية من محيطها الى خليجها.

وقال اننا نحيي بهذه المناسبة جنود الوطن رجاله الاشاوس وعيونه الساهرة بكافة مرتباتهم في جميع المواقع وهم عماد الامن والاستقرار لتقوية الاقتصاد الوطني واشاعة السلم الاجتماعي بقيادة قائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال ان رئيس الوزراء صاحب تجربة سابقة في ادارة الامور وقد اختاره صاحب الجلالة لتحمل المسؤولية لذا فاننا نبارك هذا الاختيار واعانك الله على تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة.

 

 

النائب تمام الرياطي من جانبها قالت النائب تمام الرياطي ان ثمة مجموعة من الاحداث القت بظلالها على مساحة الوطن العربي بكافة اقطاره واذ احيي الشعوب العربية التي ثارت بوجه نظم الظلم والبغي والعدوان لأجد نفسي ملزمة بالتأكيد على طبيعة نظامنا الاردني العربي الهاشمي الذي امتاز على الدوام بانه نظام سمته التسامح والحراك وقرب المسافة بين قيادته الحكيمة وابسط فئات الشعب.

وقالت ان هذه الحقيقة يجب الا تصرف انظارنا جميعا عن ضرورة المضي قدما بمسيرة اصلاح حقيقية جادة وصادقة وعدم الاكتفاء ببعض المظاهر الاصلاحية المتناثرة بشكل لا يرتقي لان تكون استراتيجية وطنية للاصلاح وفي المقام ذاته يجب علينا جميعا احترام ذكاء المواطن الاردني الذي لديه المقدرة التامة لان يميز بين الطقوس الديكورية التجميلية وبين جوهر عملية الاصلاح.

واضافت ان لجوء البعض لاستخدام الشارع في بلد تتوافر فيه المؤسسات الدستورية للتعبير ويتوافر به حيز ما للتعبير عن الرأي عبر وسائل الاعلام ليثير التساؤل حول كفاءة اجهزة الدولة الدستورية في ادائها لواجباتها.

وقالت ان حوار الحكومة مع كافة القوى السياسية خارج مجلس النواب امر مرحب به لكن لا يمكن باي حال قبول استخفاف الحكومة باهمية وشرعية ودستورية مجلس النواب خلال حوارها مع قوى المعارضة غير الممثلة بالمجلس.

 وقد عمدت هذه الحكومة منذ يومها الاول الى وضع المجلس تحت تهديد الحل سواء بالتصريح او التلميح وهذا الامر قد يؤدي الى ارباك عمل المجلس عند من لا يعرف الدستور ولم يقرأ مواده لكنه لدي موضع ادانة واستنكار لان التلاعب بادارة الشعب التي افرزت مجلسكم الكريم وهذا امر لا يمكن قبوله على الاطلاق.

واضافت ان المشاورات التي سبقت تشكيل الحكومة وتشكيلتها وبيانها وباكورة اعمالها كلها امور تسمح لنا بالتأكد ان هذه الحكومة ليست الحكومة المناسبة لهذه المرحلة المليئة بالتحديات، فهي لم تتجاوز كونها مجرد نسخة اخرى لحكومات سابقة افضت الى الفساد الجاري لذا، وبناء على ما تقدم وحرصا على ثقة سيد البلاد وثقة ناخبينا بنا فاني احجب الثقة عن هذه الحكومة ايضا والله من وراء القصد.

 

 

وقال النائب محمد الشروش انه يجب علينا جميعا ان ندرك المرحلة التي نعيش والظروف التي تحيط بنا من كل حدب وصوب وان نقف جميعا صفا واحدا مع الوطن والمواطنين نحو الصلاح والاصلاح وان نغير ما في نفوسنا حتى يغيرنا الله، اننا احوج ما نكون في هذه المرحلة الدقيقة الى توحيد الصفوف نحو خير الوطن فهذا الوطن وطن الجميع.

وقال  "ابناء الحراثين" مصطلح سياسي اقتصادي اجتماعي دخل في قواميسنا وابناء الحراثين كبروا وتعلموا وقرأوا من دفاتر الوطن احلى صفحاته.

واضاف انه لا ينكر احد ان الاصلاح السياسي ضرورة ملحة ومطلب واقعي ولكن الاصلاح الاقتصادي هو ايضا اكثر ضرورة في ظل ما نرى ونشاهد ونعلم مع المسارين السياسي والاقتصادي لا بد من اصلاح اجتماعي في ظل العمولة المتسارع دولابها.

واهلنا جنوبا وشرقا شمالا وغربا طالهم غول الفقر والعوز في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

وقال لا احد ينكر وجود الفساد والمفسدين ولكن الامور يجب ان تخرج عن الشخصنة واغتيال الشخصية ومحاربة الفساد يجب ان يؤتي ثمارة باعادة الحقوق لاصحابها ومساواة الاردنيين في الوظائف والمرتبات حسب الكفاءات وان لا تكون شخصية نفعية، وان شكاوى متقاعدي الضمان وموظفية ما كانت الا لغياب العدالة والانصاف.

وقالت النائب ناريمان الروسان في كلمة كتلة نواب حزب التيار الوطني لقد اكد بيان الحكومة في الصفحة الثانية منه على ان العلاقة المتكافئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تستدعي اعلى درجات المكاشفة والوضوح والصراحة، ويؤسفنا ان الرئيس لم يلتزم بما جاء في هذا البيان منذ الايام الاولى لتكليفه بتشكيل الحكومة، فقد التقى بقيادات حزب التيار الوطني وكتلته النيابية وتم التطرق الى العديد من المحاور التي تتعلق بالشأن العام والشأن الحزبي.

واضافت ان الرئيس فاجأنا بانه لم يتلفت الى ما جاء في تلك اللقاءات ولم يعرها ما تستحقه من الاهتمام وكأنه كان يهدف من خلال لقاءاته الماراثونية التي استمرت نحو عشرة ايام الى تكوين انطباع يبين اهتمامه بالتشاور مع مختلف الاطياف من احزاب وهيئات وشخصيات وغرف صناعية وتجارية لكنه لم يكن يهدف على ما يبدو الى الخوض في حوار بناء يسهم في الوصول الى تفاهمات تعزز الشراكة البناءة بين الحكومة وهذه الاطياف وعلى الرغم من عدم رضانا عن هذا السلوك الاستعراضي الذي سيكون له ما بعده بالتأكيد فاننا سنحاول الان التطرق الى ما جاء في البيان من محاور.

وقالت لقد وعدت الحكومة في بيانها بالعمل على مراجعة منظومة التشريعات الناظمة للعمل السياسي والمشاركة الشعبية كقوانين الانتخابات النيابية والاحزاب والبلديات واللامركزية من خلال حوار وتقديم مشاريع القوانين المذكورة الى المجلس باستثناء الاشارة الى تقديم مشروع قانون الانتخاب للمجلس قبل نهاية هذا العام، ونصدقكم القول ان هذا ليس مستغربا على حكومة احتاجت الى شهر كامل لتشكيل لجنة للحوار الوطني، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو اذا كانت هذه القوانين التي كنا نتوقع ان تقدم الى المجلس بصفة الاستعجال تعامل بهذه الطريقة من التسويف فكيف سيكون الحال مع القوانين والسياسات الاخرى ذات الاهمية للقطاعات والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

واضافت تدركون وربما تدرك الحكومة ايضا المستجدات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم عموما والعالم العربي على وجه الخصوص والتي تستلزم التجاوب السريع معها او بصورة ادق مع الاسباب والعوامل المؤدية اليها ولكن اخشى التسويف والبطء والتردد الذي يسيطر على الحكومة ورئيسها وغياب الايقاع الفعال سواء في اطار الحوار مع الاطياف السياسية او التواجد في الميدان والاستماع الى مطالب الناس والاستجابة الى ما يمكن الاستجابة اليه.

وقالت ان مما يزيد من خشيتنا تجربتنا السابقة مع رئيس الحكومة حيث اتسمت فترته السابقة ببطء الحركة والتردد في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ولعلكم تذكرون في هذا المقام ما سمي ببرنامج عمل الحكومة للتشغيل ومكافحة الفقر 2006/2007 الذي خرجت به حكومة البخيت السابقة والذي تضمن برامج واجراءات وسياسات التزمت تلك الحكومة بتنفيذها خلال فترات زمنية تفاوتت ما بين شهر وتسعة شهور على الاكثر وقد اثبتت عملية التقييم السريع لذلك البرنامج ان تلك الحكومة عجزت عن تطبيق الجزء الاكبر من مكوناته وليس في هذا اي قدر من المبالغة او التهويل فبامكانكم ان تعودوا الى وثيقة البرنامج المتاحة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء للتأكد من ذلك.

واضافت كيف لنا ان نصدق ما جاء في بيان الحكومة من انها ستلتزم بمكافحة الفساد ومقاضاة الفاسد والمفسد ونحن نرى ونسمع رئيس هيئة مكافحة الفساد يقول ومن على شاشة التلفزيون الاردني انه يسمع عن بعض قضايا الفساد التي تعلن الحكومة عن احالتها الى الهيئة من خلال وسائل الاعلام وان بعض الملفات تحال الى الهيئة غير مكتملة وبعضها يأتي بعشرات الالاف من الصفحات باللغة الانجليزية وكأن المقصود من ذلك تعجيز الهيئة وعدم تمكينها من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسبة.

وكيف يريدنا الرئيس ان نقتنع بان حكومته ستعمل على تعظيم دور ديوان المحاسبة كما جاء في البيان وهو الذي اقدم في سابقة خطيرة خلال رئاسة الحكومة السابقة على ازاحة رئيس الديوان من موقعه لمجرد قيام الاخير بتقديم تقريره الى مجلس النواب دون مروره اولا على دولة الرئيس.

واضافت اما في المجال الاقتصادي فقد فشل بيان الحكومة في تقديم قراءة واقعية للتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وبالتالي لم يقدم حلولا لمواجهة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية الكلية سوى وعده باعداد برنامج وطني جديد يتضمن مكونات غير جديدة، وعلى ما يبدو فان الحكومة غير مدركة ان هناك انكماشا في جانبي العرض والطلب وتسارعا في معدل التضخم في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج المحلية والمستوردة وتأزم وضع الموازنة والسياسة المالية الانكماشية وغياب السياسة النقدية المؤثرة بعد ان اختارت السلطة النقدية الغياب عن الساحة الاقتصادية منذ سنوات وكل هذا ينذر بركود تضخمي اعراضه ارتفاع الاسعار وتزايد معدلات البطالة علما بان البيان لم يتحدث عن ذلك من قريب او بعيد.

واضافت اننا نؤكد ايضا ان حركة التغيير تتطلب تجاوبا مع اشتراطاتها وقدرة على التعامل مع الاستحقاقات بصورة حصيفة تقرب الشارع من النظام السياسي وتخلق حالة تلاحم اقوى واكثر مناعة وصولا الى اردن متماسك ومنسجم بما يمكننا جميعا من التصدي للتحديات الداخلية والوافدة وجعل وطننا سدا منيعا في وجه المؤامرات ونؤكد ان هذا الحمى الهاشمي يقوم على اسس ثابتة ومبادء راسخة وان اي دعوة للمساس بها ما هي الا صوت هراء يصدر ممن لا حق له ولا يتحلى ببعد نظر او حس بالمسؤولية وهي دعوة تشوبها الريبة والشكوك.

ويتوجب علينا في هذا المقام ان نتنبه الى عناوين وتفاصيل خطاب التكليف السامي واصرار جلالته على الاسراع بعملية الاصلاح والتغيير ورغبته في رؤية دولة التعددية السياسية والحزبية والوصول الى مرحلة تكلف فيها الاحزاب بتشكيل الحكومة ولا شك ان هذا موقف متقدم جدا يتوجب علينا ان نبني عليه ونساعد في تطبيق تصورات جلالته عبر مراكمة المزيد من الاصلاحات الشاملة.

 

 

النائب وفاء بني مصطفى قالت في كلمة باسمها وباسم النائب احمد الشقران، الى المارين الى الحرية سلام الى الثائرين المهمين الذين اعادوا لنا الثقة بالدم الذي يجري في عروقنا الى احرار تونس ومصر وليبيا طوبى لهم احياء انتصروا على الظلم والطاغوت والاستبداد ،او شهداء في جنات الخلد والرضوان.

واضافت ونحن ايها السيدات والسادة المحترمين هل طاب لنا طول غياب الرشد عنا فاصبحنا كأهل الكهف ناموا  كثيرا ثم قاموا واذا الدنيا غير الدنيا والناس غير الناس فاخذتهم الدهشة والتزموا السكوت، واصموا آذانهم عن الصارخين المحتجين القابضين على جمر فقرهم الموسومين بعار بطالتهم، فاشعب ينعم بالامن والاستقرار نعم ولكن الشعب يريد الخبز والماء والغذاء والدواء ، الشعب يريد الحرية والعمل والعدالة والمساواة فيا سادتي الشعب يريد الحياة واذا الششعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر.

وقالت ايها الاردن الحبيب العزيز على النفوس المقدس في القلوب، ايها الوطن الباكي ضعافه تبكي عليك العيون ولاجلك ترخص الدماء وعلى ترابك تحلو الحياة وبدونك الموت افضل، الى متى يعبث فيك اللئام.

وقالت فيعيش الانسان في ظل العمل وتكافؤ الفرص نشيطا على الانجاز، هانىء البال فرحا فخورا نجح او لم ينجح لانه برىء من عار العجز، اما اسير البطالة والظلم يعيش خاملا خامدا ضائعا  حائرا لا يدري كيف ساعاته واوقاته يتمنى ان يبلغ اجله لستر تحت التراب من عار عقم العمل، فهل ضاقت رحابك يا اردن عن اولادك وضاقت احضانك هن افلاذك،ام اصبحت حكرا على مجموعة من الذين يزاودون علينا بحبك المستفيدون والمتربصون بابناءك وثرواتك، الاردن لنا جميعا.

وقالت لو اراد الفساد ان يعرف عن نفسه لقال انا الشر وابي الظلم وامي السرقة واخي الاختلاس واختي المحسوبية وسيلتي الاستثمار والشريك الاجنبي والبنك الدولي، وبيتي مؤسسات القطاع العام والهيئات المستقلة وغطائي القوانين المؤقتة، اما ابنائي فهم الفقر والبطالة والتهميش ووطني الخراب اما عقيدتي ومعتقدي وغايتي المال ولا شيء سوى المال.

كتلة الوفاق الوطني والقى النائب شريف الرواشدة كلمة باسم كتلة الوفاق الوطني قال فيها لقد اسهتلت الحكومة بيانها بان نبدأ من رسالة هذا الحمى ونقول نعم لرسالة هذا الحمى والتفاف الاردنيين منذ تسعة عقود واكثر حول لواء النهضة العربية الكبرى.

وقال يمر الاردن بأخطر مراحل تاريخه كنتاج للالتفاف على الدستور والقانون والفساد بكل صوره واشكاله وادواته وفشل سياسات وتخبط تصرفات وانعدام الرؤية والدقة في التشخيص وفقدان مصداقية المعالجة وتقديم الخاص على العام والاستقواء والاستثناء والاقصاء وتداخل الخنادق وادارة الدولة على طريقة ادارة الشركات والزواج بين التجارة والادارة وارتزاق القلة على حساب جوع الكثرة وقهرها وفقرها وبطالتها ومقاومة البعض للاصلاح حماية لامتيازاتهم.

واضاف اننا نعيش مرحلة استثنائية تتطلب جهدا وعملا استثنائيين والا سنرى احلامنا السيئة حقائق مدمرة.

وقال نعم نحن بحاجة لمراجعة عقلانية تشمل مناحي حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتربوية وبعد قراءة بيان الحكومة الوزاري نرى ان الاصلاح السياسي يبدأ بانشاء محكمة دستورية واجراء بعض التعديلات على الدستور ومنها الغاء النصوص لمحاكمة الوزراء والطعن في الانتخابات النيابية واحالتها الى السلطة القضائية، ونؤكد ان الاصلاح الاقتصادي مطلب اكثر ضرورة واهمية ويجب ان يسير بالتوازي مع الاصلاح السياسي وان نهج الحكومة حسب البيان اخذ منحى اقتصاد السوق الاجتماعي والقائم على المقاربة بين مقاييس اقتصادية تضمن عدالة اجتماعية، ونعتقد ان السير في هذا الاتجاه يجب ان يكون حذرا بحيث لا نخرج بتجارب تحتمل الخطأ والصواب فبعد كل التجارب الاقتصادية السابقة والتي وصلت بنا الى ما نحن عليه من تشوه وخلل ادى الى هذه الاوضاع التي نعاني منها اليوم.

وقال ليس لدينا متسع من الوقت والمال نضيعه بل يجب ان نقود مسيرة مراجعة وتصويب للاخطاء التي مررنا بها سابقا فكما نعلم جميعا ان اقتصاد السوق ليس منغلقا على نفسه ولا نظرية صماء لا تحتمل التعديل ولكن اقتصاد حي يطور نفسه وبعالج اخطاءه ومساره حتى لو توجه هذا المسار نحو زيادة مساحة إشراف الدولة ومشاركتها ووضع التنظيمات والقوانين اللازمة لتطوير الرقابة عليها كما فعلت الدول الكبرى في السنتين الماضيتين عند حدوث الازمة المالية العالمية.

وقال نؤكد ان القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي للطقاعات المنتجة في الدولة وهو المصدر الاكبر لايراداتها وان مشاركة الدولة لهذا القطاع في المشاريع الاقتصادية الكبرى قادر على الحد من البطالة وهي الهم الاكبر لكل المواطنين.

لقد وصلت البطالة الى كل بيت حتى نجد ثلاثة او اربعة افراد في البيت الواحد عاطلين عن العمل وهذه المشكلة الان لم تعد مشكلة اقتصادية فقط وانما مشكلة اجتماعية تؤدي الى الانحراف والعنف المجتمعي ومن سبل محاربتها يجب على الدولة التحكم بمخرجات التعليم حتى يتناسب مع متطلبات سوق العمل وايضا العمل على تسويق الكفاءات الاردنية في اسواق الدول الخليجية المجاورة والاعتماد على النجاح الكبير الذي حققته العمالة الاردنية هناك فهي ليست فقط تعالج البطالة وانما تزيد تحويلات المغتربين الاردنيين التي ترفد ميزان المدفوعات بالعملات الاجنبية حيث بلغت تحويلاتهم العام الماضي ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار.

وقال لقد سمعنا في الماضي كثيرا وكما في البيان الوزاري عن العدالة وتوزيع مكتسبات التنمية ولكني اقول هنا ان الحكومات المتعاقبة لم تكن جادة في هذا المجال حيث تفعل عكس ما تقول فنرى المحافظات والالوية البعيدة عن العاصمة بعيدة عن التنمية وان العاصمة تتاثر باكثرية المشاريع الرأسمالية حسب الموازنات في السنوات السابقة فاصبح الفرق بين هذه المناطق والعاصمة كالفرق بين افقر الدول واغناها حتى موازنة هذا العام لم تخصها بشيء يذكر وصار الكثير من الناس يقول ان الاردن هو عمان واذا تكلمنا عن غياب العدالة والتي هي احدى اهم اسباب ما نراه اليوم من مسيرات ومطالبات بالاصلاح فالشعور بالظلم يولد القهر الذي نعرف متى ينفجر في وجوهنا.

وقال لقد جاء في البيان الوزاري ان الحكومة ستقوم خلال شهرين بدراسة متكاملة حول وضع المؤسسات المستقلة وسبل دمج الممكن منها والتعامل مع الرواتب العالية وحيث ان هذه الدراسة اعدتها الحكومة السابقة فاننا نطلب من هذه الحكومة سرعة تنفيذها حتى يلمس المواطن اننا جادون بالسير بطريق الاصلاح.

 وطالب الحكومة باعادة توزيع الوظائف العليا في الدولة بشكل عادل يراعي الكفاءة والتوزيع الجغرافي في كل مناطق المملكة حيث نرى اليوم ان هذه الوظائف مركزة في عائلات معينة ومناطق معينة وان اكثرية الاولوية والمناطق ليس لها حصة منها على الرغم من وجود الكفاءات فيها والعمل على تدوير هذه الوظائف وتغييرها كإجراء اداري يعزز الرقابة ويحارب الفساد.

وفي قطاع الصحة يجب العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة في المحافظات وتطوير المستشفيات الحكومية فيها ورفدها بالكوارد المؤهلة والاجهزة الطبية اللازمة حتى لا نضطر دائما لتحويل المرضى الى العاصمة عند اجراء طبي متقدم ما يزيد الكلفة على المريض وعائلته في ذهابهم واقامتهم وعودتهم.

 

 

وقال النائب حمد ابو زيد انني وبعد سماع خطاب رئيس الوزراء والتوجه الى الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فانني اطالب الرئيس باعطاء الاهتمام لمناطق شرق وجنوب عمان بالمشاريع التنموية وبالعدل والمساواة للمواطنين في موضوع التوظيف.

وطالب وزير التعليم باستحداث مديرية تربية للواء سحاب وزيادة عدد المعلمين في الالوية الثلاثة سحاب والجيزة والقويسمة بسبب النقص المستمر في المدارس وبناء مدرسة ثانوية للبنين في منطقة المقابلين (البنيات) ومدرسة ابتدائية في القويسمة (جبل الحديد) وبناء مسرح ثقافي في مدرسة سحاب الثانوية للبنات.

كما طالب باستحداث مديرية تنمية اجتماعية في لواء سحاب والغاء الضريبة عن الادوية والمشتقات النفطية.

وطالب الحكومة بفصل المناطق التي ضمت لامانة عمان في الفترة الاخيرة وارجاعها على ما كانت عليه في السابق (بلديات).

كما طالب بتخفيض مدة الاقامة في الخارج لطلبة الدراسات العليا وخاصة طلاب الانتساب، وتخفيض معدلات القبول في الجامعات الخاصة الى 55 بالمئة وزيادة عدد الطلبة المقبولين في الجامعات الرسمية نظرا لسوء الاحوال الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة داخل البلاد.

وقال النائب يحيى السعود اننا نرى هذه الايام العديد من المسيرات التي تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية والتي نعتبرها حق مشروع لكل اردني ينتمي لتراب هذا الوطن ويسعى نحو تنمية وزيادة مقدراته ولكن عندما تخرج هذه المسيرات عن الهدف المعلن لتنظيمها وتحمل من التجاوزات ما يسيء لهذا الوطن فهذا شئ مرفوض .

وقال ان رفع المسيرات لاعلام هذه الدول يدل على محاولة هذه الاحزاب لنقل المشهد المصري او التونسي الى الساحة الاردنية فهل هذه الحكومة بصمتها غير المبرر راغبة في ذلك وهل هذه الاحزاب التي تحمل اعلاما غير اردنية تسعى لاصلاحات حقيقة ام لفتنة .

واضاف لقد رفعت من خلال الرئاسة الجليلة مذكرة تضم تواقيع لاكثر من 400 تاجر من اجل نقل المسيرات من امام مسجد الحسيني ولكن دون جواب وما هو السبب.

ان الصمت الذي تلتزمه هذا الحكومة حيال هذه التجاوزات يؤدي الى فتنة كبيرة داخل الوطن وهذا الشيء الذي نرفضه جميعا فالاغلبية الصامته في هذا الوطن لها راي اخر يختلف وبشكل كبير عن وجهة النظر الحزبية .

وقال النائب عبد الناصر بني هاني ان المطلوب من هذه الحكومة ان لا تبقي القديم على قدمه وان لا تستمر بالاستهرار بمقدرات الوطن وان لا تستمر بالتلاعب بعقول الاردنيين، بان تقتصر على استعمال الميكروسكوب في الكشف عن الفساد ومحاربته في ثنايا الطبقة الدنيا، بينما تشيح بوجهها عن الفساد المرئي بالعين المجردة وتخاف ممن سوف تشير لهم بالفساد وهنا لا نريد للحكومة ان تسجن هؤلاء الفاسدين وهي لست بالقادرة بل نريد منها ان تعيد ما انتزعوه من حقوق الشعب الى خزينة الدولة، الخزينة المريضة والتي ابتليت باللصوص والافاقين الذين حصنوا انفسهم بالقوانين واستمرأوا الركوب على ظهورهم وما زلنا نجلسهم في الصفوف الاولى وتقدم لهم الاحترام لان رقابنا ما زالت مرهونة بأيديهم.

وقال لا نريد لهذه الحكومة ان تعتبر ان مفهوم الدولة هو تعبير عن ارادة فردية لا تعبير عن ارادة موضوعية وعامة وبالتالي اختصارها في سلطتها هي كحكومة دونا عن باقي السلطات ،تمنح بعض المتنفذين مكاسب وتحرم من لا يغرد في سربها ضمن ولاءات وانتماءات على مقاسهم، ولا نريد للحكومة ان تنظر للقضايا الاجتماعية على انها ترفيه وان لا تتعامل مع الفقراء بالاحسان والصدقة وبعطف الاكثر حظا على الاقل حظا وزيادة جيوب الفقر لافراغ جيوب الفقراء من خلال فرض المزيد من الضرائب ورفع الاسعار، وان تعمل هذه الحكومة جادة على ايجاد فرص العمل بدلا من الانفاق غير المبرر في موازنة مخالفة للدستور من الاصل.

وبين انه يجب على الحكومة ان تطمح دائما للافضل وان ينعم كل مواطن بعناية صحية وان تستمر في التحديث والتطوير وتوسعة المراكز والمستشفيات وتوزيعها بما يتناسب مع الكثافة السكانية والبعد الجغرافي وان تهتم بالكوادر البشرية وتحسين اوضاعهم والوزير المكلف قادر على ذلك على ما اعتقد.

وانه يجب على الحكومة توفير كل اسباب التوجيه والدعم والمساعدة للقطاع الزراعي وهو الاهم في الحياة الاردنية وان تولي الاهتمام بمكونات التعليم فلا بد من نقابة دستورية ولا بد من تطوير للمناهج بما يتوافق مع بيئتنا وموروثنا ولا بد من اعادة استملاك ما تم خصخصته ان امكن او فرض رسوم وضرائب لاستعادة جزء من حقوق الشعب في هذه المؤسسات.

من جهته قال النائب عماد بني يونس انه لابد من التأكيد في البداية على ان مجلس النواب وادراكا منه لمسؤولياته العالية وواجباته تجاه هذا الوطن واهمية تقدمه ورفعته واصلاح مواطن الخلل في اداء مؤسساته اقتصادية كانت ام سياسية ام اجتماعية كان شريكا فاعلا للحكومة في تنفيذ تلك الاصلاحات وتصويب ما اعترى مسيرتنا من اختلال او اخطاء بل ان هذا المجلس كان متقدما على الحكومة في كثير من الاحيان يفوقها اصرارا وحماسة على عصرنة وتحديث التشريعات الاردنية وتعميق مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

 واكد على الجدية التي يتحلى بها هذا المجلس بممارسة دوره التشريعي والرقابي وتكريسه لحقيقة الشراكة بالافعال لا بالاقوال.

  وقال ان البيان الوزاري للحكومة كان فضفاضا ولم يحدد برامج تفصيلية ومحاور ضمن خطط زمنية محددة وواضحة المعالم  قصيرة ، متوسطة او طويلة الامد والتي على ضوئها يمكن ان تبرهن الحكومة انها جادة في تنفيذ هذا البيان المبني على الرؤى الملكية السامية والتي على ضوئها سيسجل التاريخ انها تستحق الثقة على افعالها وانجازاتها لا على اقوالها.

  وقال ان هذا يتطلب من الوزارات والمؤسسات والدوائر وضع انظمة واضحة وفق قوانينها وان تفرض المؤسسية بالعمل لا ان تكون اجتهادات شخصية من صاحب القرار في تلك المؤسسات طالبا من كل المؤسسات عمل برامج تأهيلية وتدريبية للعاملين فيها وتعيين الكفاءات المتميزة حتى تصبح قادرة على تحمل المسؤولية تجاه المواطن بعدل واقتدار.

  واضاف ان لدينا تجربة رائدة في العمل المؤسسي المنظم والاداري البارع في المؤسسة العسكرية والامنية التي تعمل ضمن استراتيجية وخطط.

   وطالب الحكومة باجراء تعديلات على قوانين الشؤون الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية وصندوق التنمية والتشغيل للتخفيف عن الفقراء والمساكين بإعادة النظر في رواتب الدعاة والائمة والمؤذنين حيث انهم يقومون بدور هام لا يقل عن دور المعلمين الذين اطالب بان يكون لهم نقابة تخصهم.

من جانبه قال النائب سميح المومني اننا نحتاج للمكاشفة والصراحة، فبيان الحكومة يحتاج لوقفات غير هذه الوقفة كونه برنامج عمل ارى فيه ايجابيات كثيرة لكنه يحتاج بالمقابل الى خطة عمل وخارطة طريق لتنفيذه لم تفصح الحكومة عنها.

 وقال ان نتوافق مع الحكومة التي تضع الاصلاح السياسي في اولى اولوياتها ولكن الا ترى الحكومة ان الشعب الاردني يتطلع الى اصلاح اقتصادي بقدر تطلعه الى الاصلاح السياسي، واذا كانت تدرك ذلك فلماذا جاءت تركيبتها على هذا النحو خالية من فريق اقتصادي مقتدر.

 واضاف الا ترى الحكومة في نفسها ان الشعب الاردني يعي تماما ما يجري من استنساخ مكشوف للحكومات المتتالية والبرامج التي تتبع بعضها بعضا حتى اختلطت الوجوه وذابت السياسات.   واضاف ان الاردنيين الصابرين والقابضين على الجمر منذ عقود مضت لم تعد حيلة تخفيف الضغط وسياسة التنفيس المكشوف تنطلي عليهم فهذا شعب يعرف كيف يحيا باباء وشمم ويعرف تماما حدود الفصل بين كظم الغيظ بكبرياء والتسامح بكبرياء ايضا.

 وقال والاردنيون جميعهم من شتى منابتهم واصولهم يعرفون تماما متى يختلفون على السياسات ويعرفون متى يختلفون معها وكلهم بدون استثناء تحت هذا العرش الهاشمي المفدى لا يختلفون معه ولا يختلفون عليه.

 كما ان الاردنيين في مهاجعهم ومضاجعهم يدركون ان هذه الحكومة جاءت لتنفيس الاحتقانات وترطيب الاجواء تحت عناوين نبيلة وعظيمة يطالب بها كل احرار الاردن وحرائره ولكن نبل الغاية يحتاج ايضا لادوات نبيلة لتطبيقها.

   وقال  انني اوافق هذه الحكومة في بيانها النظري النبيل المتعلق بسياسة الاصلاح وتقويم الاعوجاج الحاصل في نهج الحكومات الذي ساق على البلد فسادا تلو الفساد حتى اصبح الواحد منها يمسك ويصرخ انج سعد فقد هلك سعيد.

 وقال لقد حدقت مطولا فيما كانت عليه حكومة الدكتور معروف البخيت الاولى فما وجدت منجزا اشير اليه بالبنان كان آخرها قضية البورصات الوهمية التي اتت على الاخضر واليابس وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير.

بدورة قال النائب يحيى عبيدات انني باسم لواء بني كنانه الذي يشرفني تمثيله مع زميلي النائبين وباسمي ارفع اسمى ايات الولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

وقال ان هذا اللواء جزء من هذا الوطن الغالي تتناساه الحكومات المتعاقبة بما يحوي من ثروات اقتصادية ترفد الاقتصاد الوطني زراعيا وسياحيا وبما يكتنز من كفاءات بشرية ساهمت وتساهم في بناء هذا الوطن مثلها مثل جميع ابناء الاردن الاوفياء، هذا اللواء الذي يتطلع بشغف الى زيارة جلالته له باذن الله .

 وقال انه بعد الاستماع لبيان الحكومة ودراسته اسأل الحكومة عن خطتها في الاصلاح الشامل كيف ستكون وما هي اولوياتها بعدما رايناها تقدم التنازلات تلو التنازلات على حساب السواد الاعظم من الشعب الاردني الاصيل المنتمي لوطنه وقيادته الفذة.

واضاف يقول نريد اصلاحا مدروسا لا اصلاحا يعصف بهذا الوطن وشعبه ويضعهما في مهب الريح اصلاحا مبنيا على قوله تعالى "اطعمهم من جوع وامنهم من خوف" لا مبنيا على شهوات مريدي السلطة وتبؤ الكراسي واقول لمن يحذر من ثورات مصر وتونس بان بديل مبارك سيكون مصريا وبديل زين العابدين سيكون تونسيا ولكننا في الاردن سيبقى الهاشميون تاج على رؤوسنا.

  وطالب الحكومة بالقضاء نهائيا على الفساد ومحاسبة الفاسدين حيث اصبح حلما للمواطن الاردني ان يرى فاسدا واحدا خلف القضبان والحد من ارتفاع الاسعار ودعم السلع الاساسية التي تهم حياة المواطن وتخفف العبء عن كاهلة وتحقيق العدالة في الرواتب للمتقاعدين القدامى من عسكريين ومدنيين وتأمين الحياة الكريمة للمصابين العسكريين وانصافهم وتحقيق العدالة في الرواتب لموظفي الدولة والقضاء على الفقر والبطالة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل لفاقدي.

والعدالة في توزيع الموارد على كافة ارجاء الوطن ودعم مؤسسة المتقاعدين العسكريين في كل المشاريع التي تتبناها وتحقيق طموحات الشباب وتطلعاتهم وتطلعات المعلمين وامالهم.

الكتلة المستقلة  والقى النائب حسني الشياب كلمة باسم نواب الكتلة المستقلة النيابية قال فيها لقد طرح رئيس الوزراء على مجلس وزرائه خلال حكومته الاولى موضوع فتح كازينو البحر الميت بل ضغط هو نفسه باتجاه اتخاذ القرار بالموافقة عليه بعد ان اتم هو ووزير السياحة ووزير الدولة للشؤون القانونية كافة مستلزمات الصفقة، وبعد افتضاح الامر عاد رئيس الوزراء والغى الاتفاقية والان يحيل الملف لمكافحة الفساد ليتم التأكد مما اذا كان هناك فساد مالي ام لا في خطوة غريبة عجيبة اليس هو من اتخذ القرار بتوقيع الاتفاقية واليس هذا كافيا لنقول ان الرئيس هو من اساء استخدام سلطاته الدستورية بتوقيع اتفاقية الكازينو من وراء ظهر الشعب الاردني وممثليه وهو يدرك انها اتفاقية تحتاج الى تشريع من مجلس النواب وانها من الناحية العملية غير دستورية وذلك بحكم تناقضها من حيث المبدأ مع القانون المدني وقانون العقوبات وعدد اخر من القوانين اعتقد ان قرار احالة ملف القضية الى مكافحة الفساد للتحقيق فيه ببعده المالي فقط هي خطوة ناقصة وتأتي في اطار التغطية على قرار الفساد الاداري وسوء استغلال السلطة الذي مارسه الرئيس البخيت خلال رئاسة لحكومته السابقة فهل يكفى ان نتحقق من الفساد المالي ونتجاهل الفساد الاداري والذي هو في واقع الحال وفي هذه القضية بالذات هو من شرعن الفساد المالي المحتمل عبر توفير الغطاء القانوني للاتاقية من خلال مجلس الوزراء.

 وقال رغم كل ما سبق يعمل الرئيس حاليا على ان يقدم لنا نفسه على انه شخصية اخرى لا علاقة لها بشخصية 2007 ولكن كيف ومن ابرز القضايا التي اريد التركيز عليها في هذا المقام ما   قضية نقابة المعلمين، وهنا اود الاشارة الى عدم اتفاقي مع معظم سياسات الحكومة السابقة وتحديدا في موضوع المعلمين وانصافهم ولكن موقعي كنائب يختلف عن موقع رئيس الحكومة الذي يجب ان لا يفقد الدولة والقانون والنظام مصداقيتهم فكيف ايها السادة كانت نقابة المعلمين غير دستورية والان وبقدرة قادر بعد اقل من شهر اصبحت ممكنة ودستورية، اهكذا تدار الامور وهل هكذا نحافظ على دولة المؤسسات والقانون ام هي الشطارة السياسية.

واضاف لماذا لم يبادر الرئيس في فترة حكومته السابقة الى تنفيذ كل هذه الاصلاحات التي يتحدث عنها وبخاصة قانون الانتخاب والتجمعات العامة والاحزاب فهل حماسه لهذه الاصلاحات في هذه المسائل هو فقط لنيل ثقة المجلس ام هو عقيدة فكرية جديدة للرئيس الذي كان من ابرز ملامحها ولله الحمد تقسيم الطبقة السياسية في الاردن الى مجتمع ابناء الحراثين وابناء الاثرياء وكأننا في بدايات الخمسينيات من القرن الماضي.

ومن جانب اخر يتحدث الرئيس عن حرية الاعلام والتفريق بين اعلام الحكومات وبين اعلام الدولة وهو مصطلح اصبح ممجوجا للدرجة التي تحول فيه الى مجرد اسطوانة تتكرر ولازمة كلام عام غير ملزم بشيء والسؤال اذا كان الرئيس مهتما في رفع سوية اعلام الوطن بقطاعيه الخاص والعام ماذا فعل في هذا الاتجاه وماذا فعل الرئيس في تطوير اداء الصحف المحسوبة على الدولة عبر مساهمات الضمان الاجتماعي وماذا فعل في موضوع الاحتجاجات في اكبر وسيلة اعلام في الاردن وهي جريدة الرأي وهو الذي وافق على توقيع عقد مع رئيس تحرير الصحيفة لمدة اربع سنوات ابان عهد حكومته الاولى في خطوة غير مسبوقة ان هذه الصحيفة تحولت من صحيفة للوطن منذ ان انشأها الشهيد وصفي التل تحولت الى صحيفة حكومات وبالقطعة، فهل من حل لاعلام الدولة من دون ايجاد حل لهذه الصحيفة بوقف ما يسميه الصحفيون والعاملون فيها بالامتيازات الخيالية للادارة العليا من رئيس مجلس الادارة الى المدير العام ونائبه ورئيس التحرير والتي تستنزف الارباح عبر الرواتب العالية والسفرات والمياومات في حين ترمى حفنة من الدنانير لذلك الجيش الكبير الذي يتولى اصدارها.

وتابع وليست مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بافضل حالا حيث يحتكر عدد محدود من رجال الصف الاداري الاول الامتيازات المالية في حين ينتظر صغار الموظفين الصدقة الادارية من كبار الحيتان ونسأل لماذا يتخلف التلفزيون والاذاعة عما يجري في المحيط الاعلامي لنا والاجابة معروفة فما هي المعالجة يا رئيس الحكومة واين هي لمساتكم الاصلاحية التي يبدو ان الاعلام ليس له حصة فيها.. اين هي المتابعة وملاحقة الفساد في المؤسسات والهيئات المستقلة التي يجري فيها الكثير الكثير من الفساد اداريا وماليا.

   وقال لقد حبانا الله في هذا الوطن الاغلى شرعية اسلامية عربية ممثلة في آل البيت الاطهار وان جلالة الملك عبدالله المفدى يتطلع الى انتاج وافرازات من عقول غير خائفة وذلك لمعرفته الاكيدة بان العقل الخائف لاينتج كما ينبغي ان يكون الانتاج.

  واضاف ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون والضمير وان مصادرة استقلال القضاة بالتخويف والاغراء والغواية بهدف الانحراف والقبول بالتجاوز على الحقوق والحريات هو طريق مؤكد لتفكيك الدولة بادوات الشكلية الدستورية وان عقد المقايضات في سبيل ذلك مع ضعاف النفوس وعديمي الضمير والخلق يشكل جريمة في الشرائع السماوية والارضية ويؤدي الى احلال شريعة الغاب مكان شريعة القانون التي تحمي وتصون وتكفل المساواة بين المواطنين ولا بد للقضاة ان يقفوا في وجه تغول الحكومات وحماية الحقوق والحريات ولو اتيح لهم ممارسة سلطتهم التي منحها لهم الدستور والقانون فكم سنجد من السياسيين يجلسون في بيوتهم وكم سنجد من السياسيين في السجون، واخرون قد اعدموا لاستهتارهم بحق الوطن والمواطن، فاستقلال القضاء هو ملاذ للجميع ولابد للقانون ان يسري على الجميع وخيمة الدستور يستظل بها الجميع ولا نريد للبرامكة ان يصادروا منا وطننا الاغلى والاحلى لان البرامكة نشروا الظلم والقهر والارق في جميع انحاء الوطن احتقروا الشعب الاردني وداسوا كرامته وسامهم سوء العذاب والتنكيل وسرقوا ثروته واذلوا اهله.

وقالت النائب ناريمان الروسان باسم الاردنيين الطيبين القابضين على جمر الانتماء لثرى الاردن الطهور، والولاء لقيادته، المؤمنين بالاردن وطنا احيي ثورة مصر التي عادت واعادت لنا انتماءنا العروبي والقومي واعادت لنا صدق المقولة بان الانسان يقهر ولكن لا يهزم ومقولة الانسان العربي قادر على صنع المعجزات وثورة مصر هي معجزة العصر الحديث.

  وتساءلت هل دولتكم قادر على الانتصار للوطن واعادة اموال برنامج التحول الاقتصادي وفتح ملف المساعدات التي كانت تأتي لوزارة التخطيط وتصرف دون رقيب او حسيب  .

وقالت هل دولتكم قادر على محاسبة حكومة ابو القوانين المؤقتة وعرابي الخصخصة وهل انتم قادرون على محاكمة كل وزراء الديجتال والخراب الذي زرعوه في البلد والان نحن والاجيال القامة نقطف الثمار.

هل حكومتكم قادرة على محاسبة الفاسدين والمفسدين دون استثناء لأي كان ، واسترداد ما تم سرقته من اموال الدولة والشعب ووضع آلية لتنفيذ هذه الخطة بما يضمن ملاحقة ومحاسبة أعضاء منظوخمة الفساد مهما كانت صفاتهم ووظائفهم ومواقعهم ، حتى لو كانوا ممن كانت لهم رتبا ودنست بفسادهم .

وهل حكومتكم قادرة على الالتزام بالعمل على الاصلاح السياسي بكل مكوناته ، بما فيه تعديل بعض مواد الدستور بما بتوافق مع ارساء اسس الديمقراطية السياسية والاجتماعية دون المس بدستورية النظام الملكي الهاشمي .

وهل حكومتكم قادرة على انشاء المحكمة الدستورية لتكون الجهة الوحيدة للفصل في منازعات النصوص الدستورية والقانونية .

النائب عياصرة من جانبه قال النائب باسل عياصرة ان هم المواطن الاردني الاول هم اقتصادي بامتياز ولم يعد المواطن رهين الخطابات البراقة من تلك الحكومات التي لطالما بقيت حبرا على ورق وهنا لا بد من مراجعة شاملة وواعية وشفافة لسياساتنا الاقتصادية الرديئة التي لم تترك لنا مقدرات ولا ثروات، فمسار الخصصة مضى الى النهاية وعوائده ذهبت ادراج الرياح فلا مديونية سدت ولا لقمة عيش وفرت وتخلت الحكومات عن دورها الاساسي في حماية المواطن الى دور المراقب والمشترك للفساد والمفسدين.

 وقال ان معالجة البطالة حبر على ورق والزراعة تتعرض الى تدمير منهجي والصناعات الوطنية على ارضنا لكنها ليس لنا والتعليم يزخر بمناهج مختلفة وسياسات تجهيلية والعلاج لمن يملك المال والضرائب رحيمة بالاغنياء متجبرة على الفقراء.

وقال على الحكومة ان تتنبه ان مكافحة الفساد لا يعالج بتحويله الى هيئة تعين من قبلها وهذا يتطلب مخرجا دستوريا لإتباع  هذه الهيئة الى السلطة التشريعية فالحكومة القادرة على ايجاد مخرج لنقابة المعلمين غير عاجزة عن ذلك .

وفي سياق حديثنا عن المراجعة الشاملة لم تتطرق هذه الحكومة الى مراجعة اتفاقية السلام المبرمة مع العدو الصهيوني فهل ما زالت هذه الاتفاقية المشؤومة خيارا استراتيجيا للاردن ام كبلت قيودنا واضعفت قرارنا السيادي في ابسط الامور فقضية الجندي احمد الدقامسة طالت ولا يوجد اردني واحد لا يطالب بالافرج الفوري عنه فان كانت تهمته الاضرار بمصالح الاردن وتعريضه للخطر فالاردنيون سامحوه جميعا ومن اللحظة الاولى اما آن الاوان لعتقه.

واضاف انه من الضروريات الملحة الان هو فصل البلديات هذا المطلب الملح بعد فشل عملية الدمج والتي اضرت البلديات واثقلتها بالديون واصبحت عاجزة وغير قادرة على اداء مهماتها الحرفية فهل ستشفي هذه الحكومة غليل الاردنيين في القريب العاجل .

وقال هل ستقدم الحكومة خطة زمنية لانهاء ملف البورصات الوهمية العالق من اكثر من ثلاث سنوات؟؟.

النائب هدى ابو رمان  وقالت النائبه هدى ابو رمان انه لا مجال لمناكفات شخصية ولا مجاملات سياسية فنحن نمثل مصالح الامة وقد حملنا امانة المسؤولية وعلينا اداء الحق ما استطعنا الى ذلك سبيلا.

 وقالت ان الاولوية حاليا ان نسأل انفسنا ما اذا كان برنامج الحكومة يحمل مشروعا محددا وارادة حقيقية للاصلاح السياسي ام لا وما اذا كانت قادرة بالفعل على محاربة الفساد الذي ارهق البلاد والعباد ومحاسبة اللصوص الذين نهبوا اموالنا وثرواتنا واعادة التوازن الى البرنامج الاقتصادي بما يكفل سياسات تحمي الطبقات الفقيرة والوسطى.

 واضافت ان حديث الحكومة عن تذليل العقبات في وجه نقابة المعلمين وهي حق وطني لهذه الشريحة الوطنية الواسعة لا يجوز التردد فيه وكذلك قانون الاجتماعات العامة بالتنسيق مع مجلس النواب ومن ثم القوانين الناظمة للعمل السياسي جميعها خطوات ضرورية لاطلاق مسيرة الاصلاح السياسي.

 وقالت اما اللجنة الحكومية التي تشكلت لادارة الحوار الوطني فهي غير كافية ولا تمثل الالوان الاجتماعية والسياسية المختلفة لذلك اطلب من الحكومة الاعلان عن اعادة تشكيل اللجنة وتوسيعها للوصول الى قانون انتخاب توافقي ينهي الجدل المحتدم حوله منذ عرضه على مجلس النواب ومناقشته هنا وصولا الى منحه المشروعية الكاملة المطلوبة.

 وبخصوص البرنامج الاقتصادي قالت انني اشعر بالارتياح للخطوط العريضة التي قدمها الرئيس لكن لا اخفي قلقي من امرين رئيسين هما ان جزءا كبيرا منها اقرب الى الجانب النظري الفضفاض الذي لا قيمة واقعية له ولا نملك الثقة فيه ما لم يزود ببرنامج عملي لطبيعة التشريعات والسياسات المطلوبة للمضي فيه ويجيب على الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع عجز الموازنة والمديونية وحماية الاقتصاد الوطني وبخاصة ان المسار الحالي ينذر بأزمة مقلقة وباوضاع اكثر قسوة وصعوبة على الشريحة الواسعة من المواطنين .

 انني اشك في مدى ايمان الفريق الاقتصادي ان كان هنالك فريق حقا بما حمله الخطاب الحكومي ولعل اشراف بعض الوزراء فيه على الموازنة التي سحبتها الحكومة يكشف حجم الاختلاف الكبير بين الفريق السياسي والاقتصادي ولا اعلم كسف ستسير الامور على هذا النحو.

النائب جمال قموه  وقال النائب جمال قموه نعم انا عربي وعنواني بلاد العرب يا سادة افاخر انني عربي لاني صرت مثل الناس انطقها بملء الفيه لالالا وارفعها باعلى الصوت لا للظلم لا للقهر لا للجوع، يا اخوة باعلى الصوت انطقها ولست بخائف منها ولست بخائف من بعدها ابدا بان ياتيني سجان يحاسبني يروعني ويلقي الرعب في قلبي يدنس كل ما عندي من حب ونخوة، فبعد الظلم والطغيان ستأتي دائما صحوة تحررني وتعتقني واترك كل اهاتي التي كانت تلازمني في زمن العبودية، فاني قد اصبحت حرا لا عودة ولا رجعة ولا ركعة لغير الله نركعها .

 وقال ولى زمان الخنوع والخضوع فهذا الشعب لن يركع ولا نقبل له ان يركع وحتى نكون في مقدمة الشعوب فعلا لا قولا فعلينا ان ندرك تماما ما يحتاج شعبنا لانه هو الغاية التي من اجلها نعمل وما نحن جميعا الا وسيلة من اجل رفعة ورفاه شعبنا .

 وقال ان الشعب يريد قطع اعناق الفاسدين واصلاحا للدستور واسقاط معاهدة الذل والهوان ويريد نقابة للمعلمين وتصويب اوضاع المؤسسات المستقلة وان نحميه من بطش وتعسف وجبروت حيتان الغذاء ويريد دواء مفحوصا يثق به وكبح جماح مافيات الدواء الشعب، يريد تعديلا لكل القوانين الناظمة للحياة السياسية.. الشعب يريد ان نؤمنه من جوع وان نحميه من فقر وان نخفض عنه الضرائب.

 وقال اذا لم نفهم بعد ما يريد الشعب واذا لم نجرؤ على اخذ القرار واذا لم نستفق من سباتنا العميق فاننا سنحصو على وقع خطير لن تسامحنا عليه الاجيال ولن تستطيع ان تسيطر حكومتكم ومعها كل القوى المساندة عليه وسنعض اصابعنا ندما.

النائب مجحم الصقور  وقال النائب مجحم الصقور اننا لا نعرف كيف سيتمكن رئيس الوزراء من الخروج من ازمة تزوير الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت في عهد حكومته الاولى نريد ان نسمع كلاما مقبولا يفسر لنا حقيقة ما حدث.

 وقال اعتقد ان الرئيس المكلف غير قادر على عمل اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي لان المجرب لا يجرب استمعنا الى خطاب الرئيس باهتمام، وجاء هذا الخطاب لا ينسجم مع طموحات الشعب الاردني وتتكلم الحكومة المكلفة بانها تريد التعاون مع هذا المجلس الكريم لو انها تريد التعاون مع هذا المجلس الكريم جاء في خطاب النواب بالحكومات السابقة والحكومة الحالية لمحاربة الفساد تطرح الحكومة بانها جادة لمحاربة الفساد والفاسدين .

 وقال هل حولت ملف مصنع البندورة الذي تم بيعه ب 10 مليون دينار وقيمته الحقيقية مع البنية التحتية تزيد عن 45 مليون دينار .

 وهل حولت قضية بانوراما البحر الميت لاشخاص متنفذين تم تأجيرهم اكثر من 150 دونما بغير وجه حق وتقدر قيمة هذه الارض باكثر من 30 مليون دينار وبقية سكان الاغوار ممن وضع يده على 500 متر منذ 20 عاما وهو مقيم ومهنته الزراعة يحارب يجب ان تحول هذه الملفات الى النيابة العامة.

النائب الربضي وقالت النائب سلمى الربضي نحن جميعا تحت القبة ذات المكانة الوطنية نحمل القابا من باشاوية ومن اصحاب دولة ومعالي وسعادة وكلها القاب منحت ليست للتشريف ولكن لتكون مكلفة بخدمة ورفعة وعزة الوطن.

  كلنا نتقن الخطابة وتساعدنا لغتنا العربية الجميلة لاشتقاق مفردات تناسب المقام والمقال ولكن لازال التطبيق والعمل ليس بحجم هذه الخطب والمقالات والعمل بصمت... العمل بصمت دون بهجرجة ودون تنطع.. دون الالتفاف على الحق والقانون... دون الاستهانة بقدرات وكرامة الانسان اينما كان المواطن بحاجة للرد على سؤاله او طلبه ايجابا ام سلبا لا ان يقف على باب مغلق فلا للاستغواء... والف لا للاستعلاء بل نعم لخدمة الاردن بكل مكوناته.

  وقالت الاولوية لبناء طرق الحوار وتوسيع ميادينه ولاعادة الثقة بين المواطن والمسؤول وافساح المجال للبرلمان ليأخذ دوره ولا صوت يجب ان يرتفع فوق صوت البرلمان الذي هو خيار الشعب ولا خيار غيره ولا مزايدات تغطي على مناخات الحوار وتحويلها الى ضجيج شارع لا صدى له، وهنا اؤكد واقول اننا في الاردن نتوسط الحجر ونلتحف الشجر اذا طلب الوطن ذلك ولكن بعدالة والجميع تحت هذا العنوان.

  وارتفع الصوت العربي فلم اسمع سواء في اقطار التغيير او بعض المدن الاردنية صوتا يقول نحن امة واحدة واقتصادنا واحد وبترول العرب للعرب او يعزز او يأتي على الرابطة القومية لهذا الوطن الكبير وبالرغم من عظم المسؤولية التي قامت وتقوم بها القيادة الهاشمية ونتحملها بكل قدرة واقتدار على مستوى الوطن الاردن والامة العربية الا ان من اخذ الشارع موقفا له لم يذكر هذا ولم يدرك ان الاردن اولا والاردن هو المبادر لكل ما هو لصالح العام .

  وقالت: بعد سماع البيان الوزاري للدكتور معروف البخيت فقد غيب بقصد او بدون قصد والله اعلم واقع المرأة الاردنية وما لها وما عليها وهذا يؤشر او يفرض احتمالين اما ان وضع المرأة سليم 100بالمئة وهي مواطن وحقوقها مصونة او التهميش لهذا الجانب .

  وفي هذا المجال فانني اطالب بالمساواة في اجازة الام بين القطاعين العام والخاص بحيث يكون مدة ثلاثة شهور مع وضع نظام لاعطاء هذا الحق ودراسة اوضاع المرأة الاردنية المتزوجة من جنسيات عربية مع الحفاظ على الهوية الفلسطينية او اعطاء الحقوق المدنية لابنائها هذا بالاضافة الى مطالبات يجب ان تأخذها الحكومة بعين الاعتبار والاهتمام وتوفير الادوية في المراكز والمستشفيات وتوحيد رسوم ساعات الدراسة في الجامعة الاردنية الرسمية ورفع سقف المعونة الوطنية واعادة المعونة للارامل في حالة طلبها والبحث عن اسواق خارجية لتسويق المنتجات الزراعية التي تعتبر ركنا اساسيا في دخل المواطن ومنها الزيتون والزيت والخضروات ومتابعة قضايا البورصة سواء في محكمة امن الدولة او في المحاكم القضائية واعادة اموال مواطنين اوقفت مصادر دخلهم ومراقبة بيع الاراضي ولمن باع  والعدالة بتوزيع المشاريع التنموية وخاصة محافظات الاطراف بما يتناسب وخصوصية كل محافظة لتوفير فرص عمل وضبط الهجرة الى العاصمة وحل دمج البلديات لفشل هذه التجربة بعد تطبيق ولا مجال لذكر اسباب الفشل.

النائب احمد الهميسات اما النائب احمد الهميسات فقال ان الاردن ليست مصر ولا ليبيا ولا تونس، فالاردن ارض الحشد والرباط بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله وآل هاشم الكرام.. فالاردن لم ينف شخصا لرأيه او فكره ولم يبعد مواطنا لمعارضته بل الذين عارضوا اكرموا في اعلى المناصب.

 وقال ان بيان الحكومة شامل لجميع القطاعات فهو بيان جديد في جديته وشموله ومحتواه وهناك فريق من الكفاءات الاردنية وخاصة الفريق الاقتصادي لهذه الحكومة الذي يتمتع بسيرة ذاتية محترمة وشهادات علمية مختصة ولكن هذا البيان بحاجة الى ثلاث موازنات لتحقيقه ولكن الان لابد من اعطائهم الفرصة وعدم استباق الامور واستباق التقييم، فالوطن يحتاج لابنائه الاوفياء الذين يجب ان نشجعهم لا ان نحبطهم.

 وقال ان الظرف استثنائي والاحداث تفرض ان يكون بيان الحكومة استثنائيا مركزا على الجانب الاقتصادي والاصلاح السياسي.

 واضاف ان البيان بين خطورة الوضع الاقتصادي ووضع خطة استثنائية للمرحلة ووضع كل مسؤول ومواطن امام واجباته كي نتخطى هذه المرحلة.

  واشار الى انه كان يجب التركيز على الاصلاح السياسي وبيان حدود هذا الاصلاح والغايات والاهداف المراد الوصول اليها دون ان تكون هناك مزايدة لمزايد ولا مختبئ ومتخوف من الاصلاح .

  وقال ارجو ان يكون لملف الفساد الجدية الكاملة والمتابعة الحثيثة بحيث يصل كل فاسد الى القضاء واخذ العقوبة التي يستحقها ويجب ان تفتح ملفات جميع المؤسسات التي بيعت.. الاسمنت والبوتاس والفوسفات ويجب اعادة الاموال الى الحكومة الاردنية .

  وطالب الحكومة بسن قانون (من اين لك هذا) الذي يوفر علينا جميعا التحقيق في ملفات كثيرة لمعرفة الفاسد من الصالح، فمجرد تطبيقه يكفي لمعرفة الفاسد من الصالح ويجب تحديد مكافآت اعضاء مجالس الادارة بحيث تكون مقبولة او مجانية وعدم الجمع بين اكثر من مجلس ادارة.

النائب حسن صافي من جانبه قال النائب حسن صافي ان كتاب التكليف السامي لحكومة معروف البخيت جاء في مرحلة دقيقة جدا وجاءت توجيهات سيدنا واضحة وخاصة في مجال الاصلاحات عامة وحماية وكرامة وحقوق المواطن الاردني اينما وجد.

     ومن هنا دولة الرئيس وبدون اطالة على الحكومة ان تتبنى كل ماورد بكتاب التكليف السامي وتطبيقه على ارض الواقع وضمن برامج زمنية محددة يلمسها المواطن الاردني فعلا وليس قولا .

  وطالب الحكومة بمشاركة كافة فئات المجتمع الاردني ومؤسساته المدنية وخاصة الاحزاب والنقابات بالمشاركة بصناعة القرار وبالعناية الشديدة في الشباب والوقوف عند همومهم ومشاكلهم لانهم عصب المجتمع الاردني .

  كما طالب بالعمل الجاد باعادة النظر بشرعية نقابة المعلمين من خلال عرضها على المجلس الاعلى لتفسير الدستور وذلك لانصافهم واعطائهم الحق الدستوري الذي يستحقونه خاصة انهم يؤدون رسالة مهمة جدا وهي رسالة التربية والتعليم .

النائب مفلح الرحيمي من جانبه طالب النائب مفلح الرحيمي بتخصيص خمسين الف فرصة عمل على الاقل في هذا العام للعاطلين عن العمل واعتبار هذا العام عام مكافحة البطالة.

  وتساءل الرحيمي الى اين وصل التحقيق في قضايا الفساد التي حولت حينما كنت رئيسا للجنة المالية في المجلس السابق وعددها 14 قضية.

  وقال اين وصل التحقيق في قضية محفظة الاستثمار وخاصة قضية ارض الطنيب واين وصل موضوع تفويض اراضي بلدة كفر خل والتي اقاموا عليها منازلهم منذ عقد السبعينات واين وصلت الحكومة من قضية اعادة توزيع اموال البورصات على اهالي جرش.

النائب علي الملكاوي وقال النائب علي الملكاوي اننا ونحن نناقش اليوم البيان الوزاري لحكومة الدكتور معروف البخيت ارى انه يجب ان نضع امام اعيننا تأكيد جلالة الملك تحت هذه القبة في خطاب العرش انه لا يقبل ان يتراجع دور مجلس النواب او ان تهتز صورته لدى المواطنين خاصة وان هذه المرحلة تستدعي وجود مجلس نواب قوي وقادر على ممارسة دوره الدستوري.

 لهذا ومن منطلق ايماني بتوجيهات جلالة الملك الحكيمة ورغبة مني في ان اعيد الى اذهان رئيس الوزراء ضرورة تأكيد التزامه ليس فقط باعادة الألق الى مهرجان جرش وانما اعادة  الالق الحقيقي الى الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي امر بها جلالته وان تكون القرارات الحكومية اقرب الى نبض المواطن واحتياجاته وطموحاته.

 وقال انه ومن هذا المنطلق اطالب رئيس الوزراء والحكومة الالتزام بتنفيذ ما ورد بخطاب العرش والبيان الوزاري لان اي تقصير او تراجع لن تدفع ثمنه الحكومة لان الذي سيدفع الثمن هو الوطن الذي نقسم باننا سندافع عنه بارواحنا ودمنا وستتم محاسبة الحكومة على اي تقصير ولا نخاف حل مجلس النواب كما يشاع هنا وهناك لان الذين وصلوا اليه بنزاهة وشرف عبر صناديق الانتخاب قادرون على ان يصلوا اليه مرة بعد مرة.

وقال يجب ان اعترف ان البيان الحكومي اشتمل على محاور ايجابية عديدة وهي محط اهتمامي واحترامي ولكن هذا البيان يحتاج الى فريق وزاري قادر على مواجهة تحديات المرحلة لهذا اطالب الحكومة بان تضع اجندة حقيقية وبرامج واضحة قابلة للتطبيق لترجمة ما جاء في بيان الثقة وفي مقدمتها معالجة مشكلتي الفقر والبطالة فهي قنبلة موقوتة قد تنفجر اذا لم تحسن الحكومة التعامل معها وهذا يستلزم زيادة الرواتب والمساواة في المتقاعدين القدامى والجدد رغم قناعتي بانه لو تمت زيادة الرواتب المتدنية فقط لبلغت الزيادة  40 دينارا بدلا من 20 دينارا كما واطالب الحكومة بدراسة امكانية تخصيص اي زيادات قادمة لتعيين الشباب العاطلين عن العمل وهناك دراسات تفيد بامكانية تعيين حوالي 459 الف موظف بهذه الزيادة وبراتب شهري مقداره 300 دينار لان الكل يبحث عن لقمة عيش كريمة يسد فيها جوعه.

النائب ابراهيم الشديفات من جانبه قال النائب ابراهيم الشديفات انه يشرفني باسمي وباسم اهالي محافظة المفرق الابية عامة ان ارفع الى مقام سيدي ومولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اسمى ايات الولاء والانتماء والاعتزاز بقيادته المظفرة ومن هذا المنبر نجدد البيعة والولاء والانتماء لجلالته وللقيادة الهاشمية للوطن.

وقال ان مانشهده هذه الايام وفي الظروف الاستثنائية والصعبة وغير المسبوقة على الساحة العربية من شمال افريقيا الى الخليج العربي وعلى ساحتنا الاردنية حيث كثرت المسيرات والاعتصامات والتي تطالب بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتاعية فانه لا بد من تكاتف الجهود منا جميعا لاجتياز هذه الظروف الصعبة ليصل وطننا الى شاطئ الامان ويبقى شامخا قويا عزيزا وصخرة يتحطم عليها كل المؤامرات والدسائس.

وقال ان البطالة والتي هي السبب الرئيس في الفقر وهنا لا بد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب جزء كبير من البطالة حيث ان اعداد المسجلين في ديوان الخدمة المدنية يتجاوز 200 الف ويقابله عدد كبير من العاطلين من غير حملة الشهادات والذين ينتظرون ايجاد فرصة عمل لهم على الفئة الثالثة في الوزارات او التجنيد في لقوات المسلحة او الاجهزة الامنية.

وقال ان الحكومة ستطلق حوارا وطنيا من اجل اصلاح سياسي وما نطالب به اصلاح اقتصادي ومبادرة للتوظيف والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤتمر وطني لحل البطالة.

النائب موسى الزواهرة اما النائب موسى الزواهرة فقال اننا نناقش البيان الوزاري لحكومة الدكتور معروف البخيت وقد سبق لي ان ناقشت بيانا سابقا لحكومته السابقة في المجلس الرابع عشر ولا ارى اختلافا كبيرا في البيانين ولم امنح حكومته الثقة وكنت مرتاح الضمير لان دولته بعد ان حصل على ثقة كبيرة انذاك ادار ظهره لمجلس النواب فندم جميع النواب الذين منحوه الثقة.

وقال وقد جربنا حكومته السابقة وكان عليها العديد من علامات الاستفهام وكلنا يعرفها ولا اريد الخوض بها لانني لا اريد ان اطيل حديثي فلا جدوى من الحديث مع حكومة مجربة ولكن اريد ان اتحدث عن بعض الملاحظات.

وقال ان كتاب التكليف السامي ركز على الاصلاح وعند مشاروات رئيس الحكومة المكلف مع النواب لم يتطرق الى برنامجه الاصلاحي وكان ينظر الى الساعة لارتباطه بموعد اخر فبأقل من ساعة يريد ان يتشاور مع ما يقارب من 26 نائبا كانوا موجودين في الاجتماع وقتها فكانت المشاورات صورية فقط، وانني قمت بالخروج من الاجتماع وقتها.

وقال انني اريد ان اوضح للسادة النواب وللشعب الاردني بانه لايمكن ان يكون هناك اصلاح حقيقي الا اذا تمت اصلاحات دستورية تعطي استقرارا للحياة السياسية دون صلاحيات زائدة تجعل مصير العمل السياسي مثله كمثل الكرتون فمثلا مجلس النواب الذي يمثل الشعب الاردني ويمثل الديمقراطية الحقيقية لاي بلد لكنه في بلدنا الجبيب هو الحلقة الاضعف فهو هش مهدد بالحل في اي زوبعة فكما هو مهدد بالحل اذا كان اداؤه ضعيفا فهو مهدد بالحل اذا كان قويا ايضا.

النائب محمود النعيمات من جانبه قال النائب محمود النعيمات انني احيي قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية الراعية لحمى هذا الوطن واريد ان اشير الى مواضيع مهمة وسوف اقوم بطرحها بالتفصيل في جلسات لاحقة.

 وحول الفساد قال ان الجميع يتحدث عن الفساد ولم نر محاسبة جادة للفاسدين الذين نهبوا مقدرات الوطن واوصلوه الى هذه المرحلة، ويجب محاسبتهم والحجز على اموالهم ومساءلتهم عن مصدر ثرواتهم قبل ان يقوموا بتهريبها الى الخارج كما فعل اخرون بعضهم لم يكن يملك في عام 2000 سيارة والان تقدر ثروته بالملايين، هل هي من تركة والده ام من اموال الاردنيين الذين يلهثون وراء لقمة العيش فقط.

وقال انني اطالب بتحويل المسؤول عن الجريمة التي اصبحت بصمة عار في جبين الحكومة الاردنية الا وهي تزوير الانتخابات البلدية والنيابية في عام 2007 وخروقات اخرى ارتكبها واطالب بالتصريح عن اسماء المتورطين بقضية موارد التي اصبحت حديث الشارع وما زالت لدى مكافحة الفساد ولم تر النور وانني اطالب الحكومة بتحويل قضية موارد وقضية الكازينو وسكن كريم الى مجلس النواب لدراستها وتحويلها الى الجهات المختصة كون هيئة مكافحة الفساد غير مختصة للنظر في مثل هذه القضايا كون اغلب المتورطين في هذه القضايا هم وزراء.

وقال واطالب بفصل هذه الهيئة عن السلطة التنفيذية واتباعها الى مجلس الاصلاح .

وقال على الحكومة ان تقوم باسرع وقت بتنفيذ برنامجها الاصلاحي وخصوصا ما يتعلق بالاقتصاد على ارض الوقع لانقاذ فئة كبيرة وهي الطبقة الوسطى التي اصبحت تتلاشى شيئا فشيئا وذلك من خلال خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل .

وسأل الحكومة اين الوظائف التي اعلنت عنها وسائل الاعلام ويتساءل عنها المحتاجون من ابناء هذا الوطن والتي جاءت بناء على توجيهات  ملكية سامية فكل يوم يراجعنا المئات من ابناء هذا الشعب يبحثون عن الوظائف ولم نجد ما نجيب به.

واشار الى ان رواتب موظفي مكتب رئيس الوزراء لو توزعت على موظفين صغار لوفرت الف فرصة عمل فاين الاصلاح واين العدالة.

وبين ان السلطة القضائية مشهود لها بالنزاهة والعدالة وفيها كوادر مؤهلة فهي بحاجة الى دعم وتطوير وتغييروانني اطالب بتعديل قانون استقلال القضاء تعديلا يمنع التدخل باعمال هذه السلطة واعتبارها خطا احمر لا يجوز التدخل بها مثال ذلك تدخلات وزير العدل الاسبق بشؤون القضاء والقضاة عدا عن تكبيده الحكومة مبالغ طائلة لاستئجار مبان لا داعي لها لاقربائه وانسبائه.

وكما انني اطالب برفع رواتب القضاة ومنحهم اعفاءات جمركية .

النائب بدران من جانبها قالت النائب ريم بدران انه ومن جديد تعود بنا اللحظة الراهنة التي يمر بها وطننا الكبير وتحمل بين طياتها عظيم التحديات وعظيم الاماني بتجاوزها بهمة قيادتنا الهاشمية وشعبنا الاردني الكريم الذي ينتظر منا جميعا مواقف شجاعة تزيد من عزيمته على مواصلة مسيرة الخير والبناء، فشعبنا الصابر على شغف العيش يستحق ان نكون متصالحين معه وان نحس بهمومه التي لم تحملها الجبال بفعل سياسات حكومات متعاقبة لهثت وراء مصالح ضيقة اختزلت الوطن ومواطنيه بقئة  وبات المواطن يبحث عن سراب رزق ما زال موسم قطافه لم يحن.

وقالت انه وفي هذا المقام استسمح مواطننا لثقل دم حكوماتنا عليه لما القته على مسامعه من بيانات صمت اذنيه بكلام اجوف يعلوه الغبار وتعلوه قلة الحيلة وقلة الانتماء في الكثير من الاحيان كلام لا يسمن ولا يغني من جوع لا نرى فيه الا صورة اولئك الذين يرتعون بكل المناصب والعطايا اما مواطننا فق تاهت اذناه بين صوت حكومي مبحوح لا يسمع الا صداه وبين صوت مطالب معيشية اثقلت كاهله ودبت الشيب وهشاشة الحياة في اوصاله .

واضافت انه من سوء حظ رئيس الحكومة الحالية انه اسمع مواطننا ذات الكلام سابقا واليوم وبعد غربة اربع سنوات عن المنصب الحكومي يعود مجددا ليقول تقريبا ما قاله في بياناته السابقة بينما مواطننا الفطن سبق الحكومة بخطوات كبيرة نتمنى من الله ان تلحق خطوتها بخطوة رغم يقيني ان ما قدم لنا من بيان حكومي ليس سوى كلمات.

وقالت لقد طالعت بيان الحكومة الموقرة لكنني للاسف لم اجد فيه الجديد ليشدني او يثير فضولي فكله تسويفات عفا الزمان عليها وهنا اود ان اسأل دولة البخيت من خلال رئيس المجلس لماذا كل هذا الكم الكبير من الكلام المصفوف وكأنها حكومة حوارات من اجل الحوار لاطالة الوقت لا من اجل اجراء اصلاح سياسي حقيقي رغم ان كتاب التكليف السامي رسم طريقا واضحة للمرحلة المقبلة من مسيرة الاردن، واود ان الفت انتباه الرئيس من خلال رئيس المجلس الى ان البيان الوزاري لم يقنعني وكان الاحرى بمستشاريه الذين صاغوا عباراته ومصطلحاته ان يستمعوا لنبض الشارع وهموم المواطن لتتمكن يا دولة الرئيس من اقناع المواطن وبخاصة انك اديت ادوارا في حكومتك السابقة ما زالت محط سخط واتهام حتى تثبت البراءة منها.

وبينت ان اللحظة الراهنة التي نمر بها لاتحتمل كل هذه المسوغات التي احتواها البيان الوزاري رغم الحاجة لها ، فاليوم تقف امامنا تحديات كبرى ليس اقلها تغول الظروف الاقتصادية وشبح موازنة مهترئة ومديونية ستأكل الاخضر واليابس وقضايا فساد طالت اركان غالبية مؤسساتنا ومسؤولون ساهموا في تضليلنا وافقدونا الثقة بكل شيء.

 

النائب فواز الزعبي بدوره قال النائب فواز الزعبي: ان ما قيل من الحكومة والنواب والاعلام وغيرها من جهات ومؤسسات تكفي لبناء العديد من الامبراطوريات ولكن العبرة في التطبيق.

وقال الحكومة طرحت برنامجها وبشكل مطول غطى الكثير مما نتطلع ويتطلع اليه كل مواطن لكن السؤال هل تستطيع الحكومة بالفعل تحقيق ذلك وهل تستطيع ان تسارع لتتماشى مع تطلعات الناس التي تتسابق مع الزمن .

وقال ان اول خطوة يجب ان تعمل عليها الحكومة هي اعادة الثقة بها من الناس قبل مجلس الشعب وذلك باثبات مصداقيتها في التعامل مع الفساد والفاسدين فهذا هو مربط الفرس فمتى بدأت تتعامل بجدية فيما يطرحه النواب من ملفات فساد وتتخذ الاجراء الانسب والانجع معها ومع رؤوسها فاننا نكون قد بدأنا البداية الصحيحة وعندها سيكون التعامل مع الاصلاح السياسي والاقتصادي عملية متتالية لان اساس النجاح في مثل هذه الغايات يكمن في الارادة السياسية وقدرة القائمين عليه وتفهمهم لابعاده وحيث ان الارادة السياسية قد تم الافصاح عنها في اكثر من مجال فان الاستحقاق التنفيذي يقع على عاتق الجميع اولهم مجلس النواب بالتوازي مع الحكومة وهذا فرض عين على الجميع .

وقال ان الثقة بالحكومة مشروط على الدوام بمدى التزامها بتنفيذ برنامجها الذي لا بد وان يحقق العدالة والمساواة والانصاف للجميع فلا تعيينات بالدرجة العليا دون الكفاءات والقدرات والخبرات بعيدا عن المحسوبية والشللية التي اوشكت للقضاء على ابناء الخبرة المنتمين لهذا الوطن وكفانا دفنا لهم جراء المحسوبية، ولا رواتب خيالية لمن لا يستحقها فالاساس ان يتساوى اصحاب الخبرة والمواصفات لدى كافة المؤسسات في الدولة لاننا لا نريد المزيد من الاحتقان .

واضاف ان واقعنا الاقتصادي واقع يحتاج الى اعادة الهيكلة فلحد الان لم نجد ان مشاريع الخصخصة قد ساهمت بتنشيط اقتصادنا الوطني مع انها عماد التطور والنهوض في اي مجتمع والجواب هنا يكمن في آلية التنفيذ التي اعتبرها المفسدون بالارض غنائم لتوزيعها على ملفات للخصخصة حيث كان ابطالها لا يكترثون باي احد في الدولة الاردنية وها انا سأضع العديد منها امام الحكومة واحد تلو الاخر بعد ان استكملت العديد من وثائقه لتكون عونا للحكومة في الحد من هذه الممارسات التي اوصلتنا لهذا المستوى .

وقال : ان واقعنا الاعلامي يحتاج الى اعادة تأهيل فلم نستطع حتى الان من ايصال رسالتنا ونعبر عن دورنا ونعكس صورة اشرافنا فيما انجزنا وادينا من واجب ومسؤولية اعلام يساهم في الحراك الوطني على اساس البناء والمراقبة العامة لا التشهير والابتزاز. ويل على حال اعلامنا الرسمي الذي لا استطيع القول اكثر من انه مشلول لا يستطيع حتى ان يرمق بعينيه.

وقال النائب مبارك الطوال: كل ماقيل في البيان امور جميلة الا ان ما نود مناقشته هو الرؤية والاستراتيجية الاولويات والصرورات وانماط التعاطي مع الشان السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ظل الاعباء الثقيلة التي تلقيها المرحلة على عواتقنا جميعا. واضاف ان الناس لم تعد تقبل وعودا فضفاضة غير مرتبطة بجداول زمنية وبرؤى محددة ترسم رؤية عامة شاملة بقدر الناس من خلالها ان يعرفوا اذا كانوا سيجدون قوتهم وقوت اطفالهم الاسبوع القادم ام لا، وهل سيستطيعون ان يدفعوا فواتير الماء والكهرباء نهاية الشهر ام لا، وهل سيستطيعون الذهاب بأبنائهم الى الطبيب والمستشفى وشراء الدواء ام لا.

واكد ان : حركة التغيير القوية التي تجتاح العالم العربي من المحيط الى الخليج لا بد وان تلقي بظلالها علينا بصورة او باخرى كما تفعل في كل مكان ، والذين لا يريدون ان يعترفوا بذلك فهم كالخائف من مرض السرطان لا يريد ان يذكر اسمه امامه خوفا من العدوى بالسمع . واضاف : اننا بحاجة الى العمل بسرعة وباقصى طاقاتنا لوضع قائمة بالاولويات التي يحتاجها الوطن، كي نحصن انفسنا وشبابنا ومجتمعنا .

وقال : النهوض بالشعب لا يحتاج الا الى وضع آلية التغيير في وضعية السير والانطلاق ولو اردنا ان نناقش ما ورد في بيان الحكومة لاحتجنا الى ساعات طويلة، اما واننا قد اشرنا الى ان الوضع لا يسمح، فهنا اود وباختصار ان ابين ان رؤيتنا تركز على ضرورة البدء بالعمل على قاعدة اولى لك فاولى، وهي اولا البدء في محاربة الفساد فالشعب الاردني محتقن بسبب هذا الموضوع الذي لا تجرؤ اي حكومة على مواجهته مواجهة صريحة وواضحة بالقول والفعل.

ولفت الى : ان رموز الفساد يعرفهم القاصي والداني والمهمة ليست مهمتنا في الاشارة اليهم بل مهمة الاجهزة الامنية والقضاء، اما تحصين الفاسدين بانهم لا يمكن ان يقدموا للقضاء لعدم وجود ادلة فهذا مضيعة للوقت وتبديد للطاقات وضحك على الشعب والذات

وقال النائب محمود الخرابشة "لنقول الحق دون لبس ودون تردد دعونا نرد الاتهامات التي قيلت ضدنا وشوهت وطننا دعونا نؤكد على ثوابت دولتنا الهاشمية الملكية التي نفتخر بها، دعونا نلتحم هذه اللحظة التاريخية كما التحم اباؤنا واجدادنا خلف "آل هاشم " منذ بدايات القرن الماضي وحتى اليوم دافعين الاذى والرياح الصفراء عن الاردن وشجره وترابه ومائه وسمائه، مؤكدين دوما ان لنا خصوصيتنا الديمغرافية واننا ننحاز دوما الى الحق الذي هو ديدننا وعلينا ان نترجم بأمانة ومسؤولية توجهات قائدنا المفدى".

واضاف لقد تناول البيان الوزاري لحكومة الدكتور معروف البخيت رزمة ملفات سياسية اصلاحية بعضها سبق وان قدمته الحكومات السابقة ولم ينفذ منه شيئا وبعضها فيه رؤية جديدة لمسار اصلاح متدرج في طار مؤسسات الدولة السيادية وارى ان جميع ما تناوله البيان فيه صورة عامة لا توضح الآليات وفيه اشارات ووعود وعهود لا تقدم ولا تؤخر.

وقال "واحسب ان هذا البيان هو نسخة محسنة عن بيانات سابقة لحكومات رحلت والعبرة في التطبيق لا في الملفات السياسية التي تطرق اليها البيان وفي هذا اتوقف عند امرين هامين اولهما الرغبة في تعديل قانون الانتخاب وثانيهما الاتجاه لاشراك القوى السياسية من خلال قبول الحوار الوطني وارى ان على الحكومة الحالية ان تقرر امرها بأن يكون مجلس النواب حاضرا في هذا المشهد.

وقال ان الاردن القوي هو الضمان الوحيد لامننا ومؤسسة العرش القوية هي الضمان الاكيد لاستمرار مسيرتنا المباركة واضعاف الاردن واضعاف مليكه عبر شعارت فارغة هي مؤامرات على الاردنيين جميعا والتصدي لها ووأدها هو الواجب الديني الذي يجب ان تقوم به الحكومة والمؤسسات السيادية الاردنية.

وادعو الان الى اعلان موقف سياسي واضح من اولئك النفر الذين راحوا يبثون الشعارت ويطلقون الاكاذيب ويسوقون العبارات والقصص على جلالة قائدنا واقول اننا لن نسمح لاي كان بالاساءة اشارة او قولا ولن نقبل من اي طرف يتطاول على رمزنا الابدي وسنقطع الالسن التي تنشر الاشارات.

وقال لا تدعونا الى القول اكثر من هذا لاننا وبكل بساطة نرى تلك الوجوه مكررة بائسة تلعب بالنار ونحذر الجميع من الاستماع اليهم اومجالستهم والمشاركة في المسيرات الشعبية التي ينظمونها.

وقال نحن الاردنيون نعلم ان بعض القيادات الشعبية تنضم الى المسيرات بدوافع سليمة هدفها الاصلاح السياسي ونعلم ان معظم المشاركين هم اردنيون يحبون وطنهم ونعلم ان قلة ضالة مندسة تعمل على التحريض وتدق الطبول مستغلة الاحداث العربية المجاورة ونقول لهؤلاء لا تجربونا هذه المرة، فسبق لنا ان تواجهنا مرات ومرات سياسيا ،واحسب انكم تريدون تأزيم الشارع، واقول لكم نحن الاردنيون عايشنا تاريخا عربيا مجاورا من الصراعات العربية وبتماسكنا وقوتنا والتفافنا حول راية " آل هاشم "تجاوزنا كل ذلك ونحن دون غيرنا من العرب حافظنا بكل فخر على نظامنا السياسي الذي نرى فيه املنا في الحياة الحرة الكريمة، وهذه المرة سنتجاوز هذه الازمة لاننا على حق مؤمنين برسالة قائدنا المفدى ان الاردن لكل ابنائه وعصي على الاعداء.

 

وقالت النائب سامية عليمات ان البيان الوزاري للحكومة اشبه ما يكون بتوصيات لاطروحة جامعية لكن الفارق بينهما ان الاطروحة مبنية على نتائج الدراسة في حين توصيات البيان الوزاري "لملمة" مع التسويف ولعلها توصيات كطحين فوق شوك نثروه ثم قالوا لحفاة بعد ذلك اجمعوه وان ميزانية هذه اللملمة تحتاج الى ما يقارب عجز ميزانية المملكة وتزيد.

وقالت تدعي الحكومة التزامها بالتعاون التام المتكافيء مع مجلسنا الكريم فتقوم باصدار تصريحات بصدد انشاء نقابة للمعلمين وتشكيل لجان حوار وطني حول قانون الانتخاب وانها لن تقبل المساس بصورة المجلس، فهل هناك مساس بصورة المجلس اكثر من هذا التغول من قبل الحكومة.

وقالت انني اتساءل اليس هناك برنامج عملي لكل وزير يتناول فيه آليات تنفيذية ومقترحات مدروسة لسد الثغرات في وزارته، أليس هناك اعادة هيكلة للوزارات أم الاهمية بان يذهب وزير ويأتي وزير عبئا على الميزانية ولا يغير في هيكلة الوزارة شيئا.

واضافت تقول لقد تناولت الحكومة الاصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد وللاسف تلاحقها كالظل قضايا كثيرة كالكازينو والبورصة وانتخابات نيابية وبلدية مزورة وغيرها في ظروف طبيعية فكيف ستنجح تلك الحكومة في مسيرة الاصلاح في ظروف استثنائية في وقت تنظر الاغلبية الصامتة من ابناء الاردن في كل محافظة ومن ضمنها محافظتي المفرق الابية متمترسون خلف قيادتهم الهاشمية المؤمنون بحوار الطاولة لا حوار الشارع انصافهم لتلبية حاجاتهم الاساسية ولسد لقمة عيشهم من خلال فرصة عمل وبالمقابل تغفل الحكومة عن ظاهرة البطالة فتقدم لهم المسكنات ليس اكثر.

وقالت ان هذا الوطن للاردنيين الاحرار وليس مكانا لاصطياد الفرص، وان فيه من الصقور والنسور القادرة على حمايته من تلك التي تحاول العبث بأمنه واستقراه حمى الله الاردن والاردنيين.

وقال النائب عبدالكريم ابو الهيجاء ان المواطن يئن تحت وطأة الفقر والبطالة ويحتاج الى برامج وخطط عاجلة لاسعافه ويحتاج الى العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والى برامج تعالج مسألة المواطنة وما تحمله من معان نبيلة ومن ترسيخ للهوية الوطنية الاردنية التي لا تمييز فيها بين مواطن واخر.

وقال لكننا نتجاوز عن ذلك حينما يكون هدفنا الاسمى هو هذا الوطن الطيب الجميل، الوطن الذي يقوده عميد آل البيت سيدي ومولاي جلالة الملك عبدالله الثاني اطال الله في عمره واعز ملكه.

من جهته قال النائب على الخلايلة اننا نعود مرة اخرى الى مداولات الثقة وحقائق السياسة التي لا يمكن فصلها عن الاعلام ونحن نعلم انه لا يمكن تحصين السياسين ولا البرلمانيين من النقد ونحن نصر على حقنا، مثلما هو الحق الاعلامي في توفير الشفافية وفي كشف المستور وتقديم النصح والرأي المستقل الذي ليس فيه اهواء المصالح.

ونعود الى الحقائق السياسية التي ترفع فيها قامات اصحاب الارادات الحاسمة والذين لا يتهيبون من القرارات الكبيرة الباهظة فتكسب القامات العالية لانها تستند الى قيم الشجاعة والجرأة وهذا المجلس الكريم بهمته العالية يجدد الثقة بنفسه ليؤكد انه يعي ويدرك ان تغيير الاتجاه يستند الى قيم الشجاعة والجرأة.

وقال اما الانحراف فانه يتجاوز الخطأ الى الخطيئة وتغيير الاتجاه يقتضي منا تعزيز كفاءة جهاز حس الالتقاط لدينا والذي يؤمن لنا التناغم مع هموم الشأن العام فليس من الحكمة الاكتفاء بالتحصن وراء بديهيات ولائنا ووفائنا وانتمائنا فتمنعنا من اتخاذ القرار الثقيل في التواصل مع نبض الشرفاء فنرضى بأن الجود من الموجود ونذعن للجمود ونتردد في اظهار الجرأة للاشارة للعاجزين والمستفيدين، فشمس الحق التي سطعت من الغرب وما تبعه من زلزال أطاح بالهياكل البالية وقام الشعب من ليله الطويل ليصلي صلاة فجره.

وقال اما نحن فنحمد الله انه وبرغم الفجوة الكبيرة التي تفصل بين طموحاتنا وامكاناتنا فأنه ليس لدينا ذلك التسلط الطاغي ولا القهر المؤثر، اما الفساد فذلك الفعل المبني للمجهول اما آن الاوان ليصحو الضمير المستتر فينا بعد آن طال عجبنا كيف ان كل الحكومات في هذا العقد قد دبلجت الشعارات والانشائيات لغايات محاربة الفساد وكلها عملت بجد واجتهاد على حمايته فعلا مبنيا للمجهول ان كان في صورة نهبا للمال العام او تزوير الانتخابات او تلفيق للشعارات والسطو على الملكيات والخروج على الموازنات والتلاعب في المساعدات والهبات والاستهانة بالكرامات وهدر الاموال على الانساءات مسابح وملاهي وبارات وكازينوهات باسم تنمية الاستثمار وتعزيز الموارد.


يتبع