مجلس النواب يغير رقم الطوارئ لديه من 111 إلى 63

63 نائبا يمنحون الثقة لحكومة دولة رئيس الوزراء معروف البخيت من اصل 120 ، في حين امتنع 47 نائبا عن منح الثقة.هنا،يستطيع مجلس النواب الموقر تغيير رقم الطوارئ لديه من 111 الى 63.
المجلس اليوم،يفتقد الدعم الشعبي،فهو غير قادر فعليا على قول لا،حتى وأن قيلت في العلن.طبعاً قد تصدر\"لا\"عن بعض أفراد المجلس،لكنها بالمحصلة،تصب في صالح الحكومة،لا ضدها واقعيا.
هل له مطلق الحرية بالتعبير الديمقراطي عن إرادته،التي هي أرادة شعب،دون تأثير أي طرف عليه وقراره،سواء أكان هذا التأثير صادرا من مطابخ صنع القرار،أم من الدوائر الأمنية،أم من الصالونات السياسية،أم من أفراد لهم فعل السحر على شخوص النواب.هل ثمة مؤثرات خارجية على قرارات النواب.الله أعلم ما في الصدور.
البخيت حصل على 63 صوتاً،شكلت ضوء اخضر للمرور،لكن الحقيقة المرة،تقول أن الشعب غير مكترث ولا يهتم،كونه مؤمن أن لا دور لمجلس النواب في منع الثقة أو في منحها،وما هم الا وسائل للوصول إلى هدف معين.
لحكومة وللمرة الثانية،حملت على اكف النواب،لكن هذا سينتج على المدى الطويل،خسارة النواب لـ 6 ملايين مواطن، سحبوا الشرعية.
سبحان الله حتى لا في مجلس نوابنا تتحول نعم،فهل حقا هم يملكون القرار في الاختيار، ام أن الاختيار السلبي بالنسبة للبعض يغرق بحر مصالح وامتيازات،المعلن عنها وغير المعلن،خاصة تلك التي تصب في محيط وقلب جيوب وشركات ومؤسسات،السياحية والعقارية والأمنية والاتصالية والهندسية،وغيرها.
لو رجعنا إلى تاريخ الحكومات نجد أنها جميعا حصلت على غالبية أصوت المجلس،بل لم يتم إسقاط أي منها،مما نتج عنه إسقاط للحكومة.
لسنا ضد شخص دولة الرئيس البخيت أو أعضاء حكومته،لكننا ضد منهج إدارة الدولة،القائم على الفزعة،لا على التخطيط،القائم على شخص الوزير لا برنامج الوزارة،وضد مجلس النواب هذه المرحلة الحرجة،الذي لا يتقن الا فن البصم بالعشرة،مع انه ابتعد فعليا عن الهم المجتمعي الأردني.
الحكومة لم تأت بجديد،بل وأكاد اجزم بأنها لن تأت بجديد،سترحل كما الأخريات،كونها جاءت وفق سياسات التحريك لا التغيير،بل كما لعبة الطواقي العابرة الطائرة،من هذا ألراس إلى ذاك ألراس،في ذات الدائرة المغلقة دون تجديد.
لسنا مضطرين لتلميع الحكومة،لا بالحبر ولا بالماء أو بالكلور،كون الأولوية تصب في مصلحة وطننا الغالي،وشعبنا الصابر،الذي أصيب بمقتل بيد الحكومات المجمدة إلى حين،سيما وأنها فشلت في تحقيق مكاسب وطنية مستدامة للشعب،مما قادها إلى أتون تسويد عيشته وتشحير لحياته.
في النهاية لابد من القول أن الأولوية اليوم تصب في اعادة الاستماع لمطالب الشعب،وتوجيه جهودنا نحوه،لاستعادة حياته ،وبتالي استرجاع ثقته،لا صوب الحكومة ومجلس النواب.
نتمنى أن تعكس اعمال حكومتنا الجديدة،توقعاتنا السلبية،كما نتمنى أن تكون الحكومة ذات فاعلية وارتباطا بالمجتمع الاردني أكثر من مجلس نوابنا،الذي غط في سبات المصالح،وابتعد.
على كل حال ........ مبروك ......................
الله يرحمنا برحمته ... وسلام على أردننا الهاشمي ورحمته من الله وبركة
خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com