احتجاجات بالسعودية تطالب بإطلاق سجناء شيعة

زاد الاردن الاخباري -

(CNN)-- شهدت محافظة "الإحساء"، شرقي المملكة العربية السعودية، مظاهرة شارك فيها المئات بعد ظهر الجمعة، ضمن ما يُعرف بـ"يوم الغضب"، للمطالبة بإطلاق سراح عدد من السجناء الشيعة، يقوم المحتجون إنهم تعرضوا للسجن "دون محاكمة عادلة."

وقال إبراهيم المقيطيب، رئيس جمعية "حقوق الإنسان أولاً"، إن إطلاق سراح الشيخ توفيق العامر، الذي يقول المحتجون إنه تعرض للاعتقال قبل أسبوع، على خلفية دعوته لإقامة ما أسماها "ملكية دستورية" في السعودية، كان في مقدمة مطالب احتجاجات "جمعة الغضب."

وأضاف المقيطيب أن احتجاجات الإحساء جاءت بعد يوم من المظاهرات التي شهدتها مناطق أخرى بالمملكة السعودية، مشيراً إلى أن نحو 200 شخص شاركوا في مظاهرة بمدينة "القطيف" الخميس، فيما تظاهر قرابة مائة آخرين في مدينة "العوامية"، للمطالبة بإطلاق سراح السجناء الشيعة.

وفيما ذكر المقيطيب أن أجهزة الأمن السعودية اعتقلت 22 شخصاً ممن شاركوا في احتجاجات "القطيف" الخميس، لم يمكن لـCNN الحصول على تعليق فوري من جانب السلطات الرسمية، بشأن الاحتجاجات التي تشهدها المملكة، والتي تُعد أكبر دولة عربية منتجة للنفط.

كما شهدت العاصمة الرياض مظاهرة أخرى بعد صلاة الجمعة، وفق ما أكد ناشطين سياسيين سعوديين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لاعتبارات أمنية حرصاً على سلامتهما.

وأشار الناشطان السعوديان إلى أن نحو 40 شخصاً من المعارضين للحكومة السعودية، تجمعوا خارج مسجد "الراجحي"، في احتجاج استمر لفترة قصيرة، وقالا إن عناصر أمنية قامت باعتقال شخص واحد على الأقل ممن شاركوا في تنظيم الاحتجاج.

وبحسب المصادر فقد قام منظمو الاحتجاج بجذب عشرات المصلين فور الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، وعرض بعض المحتجين صوراً تتضمن خريطة للسعودية لا تتضمن عبارة "المملكة العربية السعودية"، والتي يعود اسمها إلى أسرة آل سعود الحاكمة.

ويمثل الشيعة أقلية بين سكان المملكة، ذات الغالبية السُنية، ويقطن معظم الشيعة في المناطق الشرقية التي تعمل بها العديد من شركات النفط الكبرى.

ويشكو شيعة السعودية من معاملتهم بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية، ويقولون إن هناك تمييز طائفي ومذهبي تمارسه السلطات السعودية ضدهم، بالإضافة إلى عدم مساواتهم ببقية المواطنين الآخرين، وعدم تمثيلهم في المناصب العليا بالمملكة.

يُذكر أن العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، استبق عودته إلى المملكة أواخر فبراير/ شباط الماضي، من رحلة علاجية بالخارج امتدت قرابة ثلاثة شهور، بإصدار مجموعة من الأوامر الملكية، تتضمن إصلاحات اقتصادية واجتماعية، تزيد قيمتها عن 100 مليار ريال سعودي، أي ما يزيد على 37 مليار دولار.