تحويل دراسة "جدوى الديسي" إلى مكافحة الفساد يجدد الشكوك حول تكلفة المشروع

زاد الاردن الاخباري -

ايمان الفارسـ جدد تحويل قضية تكلفة دراسة جدوى تنفيذ مشروع الديسي وعطاء تلزيم أحالته شركة الفوسفات على إحدى الشركات إلى القضاء، شكوكا دارت حول تكاليف المشروع الإجمالية منذ إحالة عطاء تنفيذه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

وتعيد قضية مشروع جر مياه الديسي "القديمة المتجددة" إلى الأذهان ما عانته سيرة مضي المشروع من علامات استفهام متعددة، مرورا بحيثيات إحالة بعض أوراقه لشركات معينة، أثار قضيتها مجلس النواب في العام 2009، وانتهاء بالتأخر الحالي الذي يتخلل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.

ولا يمكن تجاوز التساؤلات التي وجهها مجلس النواب منتصف العام 2009، حول حيثيات المشروع، والتي استدعت عقد اجتماعات متعددة مع الأطراف الحكومية المعنية حينها.

وبحسب تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، يتبين تخصيص "مبالغ خيالية لدراسة جدوى تنفيذ مشروع الديسي"، الذي يهدف لمد العاصمة ومناطق الشمال بالمياه من حوض الديسي جنوب المملكة.

أما عطاء التلزيم، فقال بينو بخصوصه إن "الخطوط الأولى لملف الفوسفات ترتبط بمنح العطاء بطريقة التلزيم لمتعهد واحد فقط، فيما أشارت البينات الأخرى إلى وجود تجاوزات بتلزيم عطاءات أخرى يتم التحقق منها حاليا تبلغ قيمة كل منها عشرة وتسعة ملايين دينار على التوالي".

وتمحورت مساءلات النواب، ممثلين بلجنة الزراعة والمياه النيابية، في ذلك الوقت، حول قيمة الفرق في أسعار المواسير، واحتمالية تأثيره على كلفة المشروع، بالإضافة لتكلفة سعر المتر المكعب من المياه واصل خزاني أبوعلندا ودابوق.

إلى جانب علامات استفهام حول ثبات سعر المياه الذي ستبيعه الشركة للحكومة من عدمه على مدار الـ 25 عاما أم خضوعه للتغير وفق الظروف، لافتين إلى خلل في شروط العطاء لأنه لم يراع المنافسة من خلال إعلان الحكومة عن زيادة منافستها بالمشروع من 200 مليون دولار إلى 300 مليون قابلة للزيادة إلى 400 مليون دولار وفق الظروف بعد فتح العروض، في إشارة إلى مخالفة ذلك لشروط حق المنافسة.

وفي ذلك الوقت، بدد وزير المياه والري السابق رائد أبو السعود ما ردده بعض النواب حول إحالة بعض أوراق المشروع إلى شركة "سيغما" التي كان يعمل فيها الوزير قبل استلامه حقيبة المياه نهاية العام 2007، نافيا وجود أي ورقة معنية بالمشروع تخص الشركة.

وبين أن "شركة غاما المنفذة للديسي، هي التي عينت شركة دار الهندسة لإجراء التصاميم الهندسية للمشروع ولا نستطيع أن نغيرها".

وبحسب تصريحاته السابقة، فإن حصة مشاركة الحكومة بالمشروع، تقتصر على حوالي "200 مليون زائد 130 مليون دولار" مهما زادت الكلفة الإجمالية التي ليس للحكومة علاقة بها.

أما تشكيك نواب بعطاء الديسي وارتفاع تكلفته إلى الحد الذي طالب فيه بعضهم بوقف المشروع، قلل أبو السعود من أهمية كلفته الإجمالية التي تجاوزت البليون دولار، في الوقت الذي أكد فيه ضرورة التركيز على اقتصار حجم مشاركة الحكومة بالمشروع.

وتدفع الحكومة بموجب نظام مقاولة العقد ثمن المشروع، في حين لا تتحمل ثمن المشروع ضمن نظام الـ (BOT)، وتتم الاستفادة من الجهة المنفذة للمشروع وبسعرها، وتدفع الحكومة سعر المياه مقابل ذلك.

وجاءت زيادة مساهمة الحكومة في المشروع نتيجة اضطرارها إلى البحث عن مصادر تمويلية أخرى، بعد رفض عدد من الجهات المانحة تمويل المشروع.

وبددت تأكيدات رسمية إشاعات ترددت مرارا في الآونة الأخيرة حول انسحاب شركة غاما التركية المنفذة لمشروع مياه الديسي من مسؤولياتها، مضيفة أن ذلك "غير ممكن"، ونافية  وجود جهات من خارج المشروع تحاول "عرقلة التنفيذ".

ويعود سبب عدم إمكانية انسحاب الشركة من المشروع، إلى أنها "ستتكبد خسائر مالية هائلة جدا"، في الوقت الذي وقعت فيه اتفاقية مع وزارة المياه بالالتزام بتنفيذ العمل وإتمام العقد المبرم بينهما، وفق تصريحات سابقة لوزير المياه محمد النجار.

ورغم الإعلان رسميا عن تأخير بالبرنامج الزمني لمشروع الديسي خاصة ما يتعلق بالتنفيذ في حفر الخنادق ووضع المواسير فيها وتنفيذ الخط، استبعدت الوزارة أن يطرأ تأخر على تسلم المشروع، سيما وأن تمويل المشروع من الحكومة والقطاع الخاص الذي اقترض من البنوك إلى جانب دفع أمواله الخاصة، يستلزم الالتزام بسداد تلك الديون في وقتها المحدد وإلا اقتضى ذلك دفع فوائد تصل قيمتها إلى عشرات الملايين.

واصطدم تنفيذ هذا المشروع الذي كان مقررا في العام 2002، والذي زادت ظروف مياهه غير المتجددة الأمور تعقيدا، بقوانين البيئة من المؤسسات الدولية، ما أدى لعزوف المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وبنك الإعمار الألماني والصناديق العربية وبنك الاستثمار الأوروبي وجايكا عن التمويل.

فاقتصر الحل على تأمين الحكومة للأموال أو أن يتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص، وبالتالي لم تنجح أول تجربة لتنفيذ المشروع من القطاع الخاص وجاءت التكلفة حينها عالية.

وما تزال طريقة تنفيذ المشروع وفق الـ (BOT) محلا لانتقادات مختصين في قطاع المياه بسبب تعقيداته المالية والفنية، معتبرين أنه كان من الأفضل العودة للتنفيذ عبر الطريقة التقليدية بتكلفة 400 مليون دولار على مراحل.

وبينوا أن الطريقة التقليدية أسهل وأسرع وكلفتها المالية أقل، كون أن فرق كلفة التنفيذ بين الطريقة التقليدية والـ(BOT) يحقق وفرا لا يقل عن 30%، بمعنى أن المتر المكعب لن تزيد كلفته على 60 قرشا بالطريقة التقليدية بدلا من 74 قرشا للمتر المكعب.

وتعرض تنفيذ مشروع الديسي إلى مد وجزر بعد مفاوضات حكومية مطولة لتنفيذه بشتى الطرق التي كان من ضمنها الطريقة التقليدية، وإنشاء شركة مساهمة عامة لتنفيذ وإدارة مشروع سحب مياه الديسي إلى عمان، إلى أن استقرت هذه المفاوضات على تنفيذه بطريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية في نهاية شباط (فبراير) العام 2006.

وتملك الحكومة المنشأة عند اعتماد نظام الـ (BOT)، في الوقت الذي يكون حق تشغيلها للقطاع الخاص الذي يقوم بتصميم وإنشاء وتشغيل المشروع لمدة تتراوح بين 25 إلى 50 سنة، تسترد خلالها الحكومة رأس مالها وأرباحها التي يتقاسمها القطاعان.

ونظام الـ (BOT) الذي استدرجت وزارة المياه والري من خلاله عدة شركات ومؤسسات وائتلافات محلية ودولية لتنفيذ هذا المشروع خلال منتصف آذار (مارس) من العام نفسه، اعتمدته الحكومة خلال عام 2003 – 2004 عندما طرحت المشروع كعطاء للتنفيذ، مستدرجة العروض الفنية والمالية للشركات المتقدمة للعطاء.

إلا أن ائتلاف شركة سعودي أوجيه الذي اختارته الحكومة وقتها، حدد ثمن المتر المكعب الواحد بـ 89 قرشا، في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة أن يتجاوز ثمنه 58 قرشا لعدم تحميل المواطن عبئا إضافيا قد تتجاوز قيمته دينارا واحدا.

وأثار مشروع جر مياه الديسي من منطقة الجنوب إلى عمان، والذي أنجزت الحكومة دراسة شمولية لتقييم مصادر المياه الجوفية في منطقة الديسي العام 1994 عبر وكالة الإنماء البريطانية لما وراء البحار بالتعاون مع سلطة المياه، جدلا كبيرا حول آلية تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

وتقدر كميات المياه الجوفية غير المتجددة التي يمكن استخراجها بنحو 143 مليون متر مكعب سنويا ولمدة مائة عام، في حين تتغذى أحواض المياه الجوفية في المملكة بمياه الأمطار بمعدل 275 مليون متر مكعب سنويا، ويستخرج منها ما يزيد على 500 مليون متر مكعب.


الغد