( صحوة الميت مجلس ال 111 )

يجمع الاردنيون في مسيراتهم الشعبيه ومجالسهم الخاصه والعامه على فقدان الثقه بمجلس النواب الحالي وربما ندمهم على المشاركه في انتخابات قادها سمير الرفاعي وافضت لمجلس نواب بشكله الحالي استطاعت حكومة الرفاعي ( المخلوعه ) نيل ثقته عن طريق التسليف والتزييف بشكل لا يتفق وابجديات الديموقراطيه او حتى الديكتاتوريه سواء , في حين كانت المبادره الاولى التي شكّلت نواة الاخفاق واولى خطوات الاستخفاف الموجه للشعب تتمثل في انتخاب رئيس مجلس النواب بطريقة التزكيه وليس الانتخاب تنأى عن تقليدها ابسط المجالس المنتخبه والتي شاهدناها بعين الاستهجان وساهمت في خلق قناعه راسخه لدينا بان الشعب بواد والنواب بوادٍ آخر علاوةً على كونها مخالفه دستوريه جرت برعاية مجلس مخّول بتطبيق القانون والدفاع عن الدستور.
اليوم ينبري نواب مجلس ال 111 في سن الرماح واثبات ( الزلوميه ) على حكومة البخيت كردة فعل وحفظاً لماء الوجه امام الدعوات الشعبيه المتتاليه التي تبّنت شعار( الحل هو الحل ) وربما فضّل كثير من النواب اللجوء لمناوره بائسه كفرصه اخيره تأسيساً لقاعده شعبيه سيحتاجونها اصلاً في الانتخابات القادمه ( القريبه ) لعلمهم الاكيد بان المجلس ( مو مطّول ) على حد تعبير الاردنيين واحتياجات المرحله القادمه لمجلس نواب حقيقي يخرج من الشارع ولا يخرج عن الشعب , حيث بدى واضحاً بان نواب الثقه ( ونص ) وثقه ( وطبشه ) ونواب ( الموت مع الجماعه رحمه ) لا يمكن باي حال ان يمثلوا شعباً قطع اشوطاً بعيده في الوعي السياسي واضناه الجوع وانعدام الامل من الحكومات المتعاقبه على جيوبه .
لا اجد تبريراً مقنعاً للانسياق وراء نواب شنوا حملتهم على الانتخابات المزوره عام 2007 وهي التي جاءت بهم اصلاً , ولا املك ادنى قناعه مقبوله وطنياً لتفسير حصول حكومة ( دبي كابيتال ) على ثقه عارمه ادخلتها في سجل ( دينيس للارقام القياسيه ) جرى تسليفها من نواب كانوا على علم اكيد واطلاع واسع على عمل الحكومه المخلوعه بمصائبها وآفاتها وتجاوزاتها على المال العام وحازت على سخط الشارع وثقة المجلس بنفس الوقت كأحدى المفارقات العجيبه التي أسست لحقيقة ان مجلس نواب الشعب لا يمثل الشعب اصلاً !! , في حين يعلم كثيراً من النواب الذين يلعبون بالوقت الضائع بان ملف الكازينو جرى تشييد اركانه برعاية حكومه سابقه لحكومة البخيت 2007 وهذا لا يخلي حكومة البخيت الاولى من مسؤولية التوقيع لاحقاً عليها فلماذا ينصب الهجوم على حكومة التنفيذ بمعزل عن حكومة الانشاء ؟!! .
المرحله الحاليه ذات الظروف الصعبه جعلت ملف الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي مطلباً ملكياً وشعبياً لا يمكن التنازل عن ثوابته ومن ذلك التوافق على قانون انتخاب عصري يساهم في اشراك جميع القوى السياسيه والشعبيه في العمليه الانتخابيه يكون حصيلته مجلس نواب حقيقي مؤهل لمراقبة عمليات الاصلاح الحكوميه والمشاركه الفاعله بها وهذا لا ينطبق على مجلس النواب الحالي كون الشعب الاردني على قناعه بان دعوات الاصلاح ترتبط بشكل متلازم مع شخصية الداعي حتى يتم قبولها والانسياق خلفها وهذه من العوامل الرئيسيه التي جعلت مجلس النواب الحالي غير مؤهل شعبياً وسياسياً لقيادة دفة الاصلاح بنظر الشعب والقوى السياسيه ناهيك عن التقصير المقصود في مراقبة اداء الحكومات ومساءلتها اوأهلية التصدي للمخططات الخارجيه التي تستهدف امن الاردن واستقراره , وربما ينفرد الاردنيون بتأسيسهم في المرحله الحاليه ( لعلم الجرح والتعديل السياسي ) وبرعوا في اتقانه لكثرة الحوادث والنوائب التي تتالت عليهم الامر الذي جعلهم يبحثون في شخصية رافع الشعار قبل الاسهاب في قرآءة شعاره وهو احدى المبررات التي جعلت كثيراً من النواب والشخصيات الوطنيه يجابهون بالرفض الشعبي نظراً لتاريخهم الطويل بالفساد والتقصير وان كانوا يحملون شعارات اصلاحيه تدغدغ العواطف .
Majali78@hotmail.com