محامي يطالب الحكومة بتحويل ملفات الفساد للنائب العام باعتبار الفساد جرائم اقتصادية

زاد الاردن الاخباري -

 طالب المحامي ابراهيم البخيت الحكومة باعتبار قضايا الفساد من قضايا الجرائم الاقتصادية التي وفرها قانون الجرائم الاقتصادية والمتمثلة بالحجز التحفظي على مرتكب الجريمة الاقتصادية وعلى اصوله وفروعه وزوجه ومنعهم من السفر والزامهم بدفع المبالغ المنهوبة.
جاء ذلك عبر الطلب الذي تقدم به الى النائب العام خطيا بتاريخ 28/2/2011 يطالبه فيه المباشرة بالتحقيق في عدد من ملفات الفساد التي يجري الحديث حولها.
واشار البخيت ان اسباب توجهه الى النائب العام بالطلب منه باجراء التحقيق بملفات وقضايا تتعلق باملاك وأموال عامة وشركات تحوم حولها شبهات فساد لانها تشكل افعالا اضرت بمركز الدولة المالي وأضرت بالاقتصاد الوطني, والتحقيق بهذه القضايا من قبله كونه صاحب الاختصاص الاصيل والمستقل في المباشرة بالتحقيق بمثل هذة القضايا كما يأتي الطلب كونه محاميا اقسم اليمين على صون حقوق المواطنين على حد تعبيره.
وقال البخيت لـ  العرب اليوم ان هذه الملفات على سبيل المثال لا الحصر (شركة موارد, بيع الاملاك العامة في مدينة العقبة, القرية الملكية في مرج الحمام, اراضي العبدلي (تعمير), سكن كريم والتي الحقت خسائر باقتصاد الدولة بمبالغ تجاوزت ملايين الدنانير.
وقال البخيت ان طلبه يأتي على اعتبار ان الاختصاص الاصيل بالتحقيق في مثل هكذا قضايا ينحصر اصلا بدائرة النائب العام الذي له الحق في مباشرة هذا الاختصاص.
وردا على سؤال لماذا توجه الى دائرة النائب العام ولم يتوجه الى جهات اخرى كهيئة مكافحة الفساد قال: هذا مرده ان القضاء الاردني الذي يمثل سلطة قضائية مستقلة تنأى بنفسها عن اية تدخلات من السلطات الاخرى وخصوصا السلطة التنفيذية التي تعتبر البيئة الخصبة للفساد وملفاته, ولا سيما انه وبالرجوع الى قانون هيئة مكافحة الفساد نجد ان المادة 3/أ منه تنص على ما يلي (تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري).
واشار ان هذه المادة تدل ان هيئة مكافحة الفساد لا يمكن ان تنفك عن رئيس الوزراء فكيف لها مثلا ان تمارس التحقيق في قضايا يكون مجلس الوزراء طرفا فيها, على غرار قضايا الكازينو وموارد وشركة امنية.
ويضيف ان هذه القضايا يجب ان يتم تكييفها على انها جرائم اقتصادية لانها بالفعل اضرت بالاقتصاد الاردني وهو امر لا يخفى على احد.
ويطالب الحكومة الاردنية اذا كانت جادة في مكافحة الفساد ان تعتبر تلك الملفات التي تقدم بها الى النائب العام جرائم اقتصادية.
ويضيف ان اعتبار هذه القضايا من قضايا الجرائم الاقتصادية سيعمل على رد واسترداد الاموال المنهوبة عن طريق الضمانات القضائية التي وفرها قانون الجرائم الاقتصادية والمتمثلة بالحجز التحفظي على مرتكب الجريمة الاقتصادية وعلى اصوله وفروعه وزوجه ومنعهم من السفر والزامه بدفع المبالغ المنهوبة لترفد خزينة الدولة التي نضبت بما فيها اضافة الى العقوبة الجزائية.
وقال ان سلوك الحكومة مسلك الاصلاح الحقيقي والمثابرة على مكافحة الفساد بصورة حقيقية وشفافة يحافظ على مصداقية الخطاب الرسمي للدولة وعلى استحداث ثقة جديدة من الشعب لهذه الحكومة.
وقال البخيت انه عند مراجعة النائب العام ولقائه برئيس النيابة العامة يوم 28/2/2011 تم الحديث بمنتهى الموضوعية ووفقا لمقتضيات القانون ولم تتم الممانعة في تحريك شكاوى قانونية وفقا للاصول القانونية من حيث ادراج الوقائع القانونية لكل شكوى وتقديم البينة القانونية لغايات المباشرة في التحقيق.


العرب اليوم