الاردن يشارك دول العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي

زاد الاردن الاخباري -

تحت شعار (إتاحة الحصول المتكافئ على التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا: مسار إلى فرص العمل اللائق للمرأة) , يشارك الاردن دول العالم غدا الثلاثاء الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من اذار من كل عام .

لقد تعاظم دور المرأة الاردنية بفضل رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه على تمكينها من القيام بدور ريادي ما مكنها من تبوء المراكز القيادية في المجالات كافة الأمر الذي اسهم في إحداث نقلة نوعية في وعي المجتمع وإدراكه لأهمية نصفه الآخر، وفتح الباب لإسهام المرأة في تحقيق النهضة الشاملة والتنمية بأبعادها السياسية والثقافية والاجتماعية . يقول الباحث في مجال حقوق الانسان القاضي محمد الطراونة انه كان للمرأة العربية حصـة كبيرة من النضـال من أجل الحقـوق المهدورة على إمتـداد أكثر من ألـف عام , مبينا انه وعلى الرغم من دورها في هـذا الجهد وفي ظل المتغيـرات السياسية الحاصلة في الوطن العربي فانها لا زالت تعاني من التهميش ومحاولة مصادرة الحقوق مستدركا ان المرأة ومن خلال مشاركتها في العملية السياسية بشـكل واسـع وأنشـطتها الرائعة في منظمـات المجتمـع المدني وكثافـة وجودها في العملية الانتخابية وانخراطها في سوق العمل تمكنت من تحقيق بعض الانجازات المتواضعة.

ويضيف لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) انه وعلى الصعيد المحلي , وعلى ضوء اختيار هذا العام من قبل المجتمع الدولي للتركيز على حق المرأة في العمل والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص , نجد ان المرأة تشكل نصف عدد السكان البالغ ستة ملايين نسمة تقريبا , وهى بذلك تشكل دعامة أساسية من دعائم المجتمع سواء من خلال دورها الأسري أو دورها كعاملة في القطاعين العام والخاص .

ويشير القاضي الطراونة الى انه لا بد من تسليط الأضواء على أوضاع المرأة العاملة لتتمكن من تحقيق الدور المطلوب منها على الوجه الأكمل ليتحقق لها مبدأ التمكين الاقتصادي الذي يشكل قوة داعمة لبناء المجتمع اقتصاديا واجتماعيا نظرا للدور المحوري الذي أصبحت تلعبه المرأة في المجتمعات الحديثة .

ويقول انه اذا كان الحق في العمل يشكل الدعامة الحقيقية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانسان بشكل عام فان هذه الأهمية تزداد بالنسبة للمرأة العاملة بشكل اكبر نظرا لمحورية الدور الذي تقوم به في المجتمع كأم وعاملة وشريك للرجل في ادارة شؤون الحياة اليومية.

ويرى انه لا بد عند التطرق لأوضاع المرأة العاملة من رصد وتحليل التشريعات الوطنية الناظمة لعملها لان ذلك يسهم في ايجاد بيئة عمل مناسبة وداعمة لعملها ويزيد من مساهمتها في بناء مجتمع عادل يشركها في عملية التنمية المستدامة .

ويقول انه على الرغم من وجود اعتراف تشريعي بحقوق المرأة العاملة الا ان هناك بعض السلوكيات التى ما زالت تقلل من شأنها من حيث استغلال بعض أصحاب العمل لها, ومرد ذلك يعود الى استغلال حاجتها للعمل وضعف الثقافة القانونية لديها لجهة حقوقها العمالية ولعدم وجود آليات فعالة لمراقبة بيئة عملها من اجل ضمان عدم استغلالها إثناء العمل أو من اجل مراقبة التمييز السلبي ضد المرأة العاملة.

ويعتقد القاضي الطراونة انه ومع الإدراك التام انه اذا تعزز حق المرأة بالعمل وفق شروط متساوية مع الرجل وبما يتلاءم مع ظروف المرأة العاملة الجسمانية وظروفها كأم فان ذلك ينعكس ايجابا عليها وعلى أسرتها , والمجتمع بشكل عام .

ويرى ان ضرورة الاهتمام بأوضاع المرأة العاملة يشكل جزءا من الالتزام المفروض على عاتق الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها , خصوصا اتفاقيات حقوق الانسان واتفاقيات العمل الدولية حيث تفرض تلك الاتفاقيات على الدولة التى تصبح طرفا فيها , وجوب اتخاذ التدابير الادارية والتشريعية اللازمة من اجل تحسين أوضاع المرأة العاملة وبدون أية ممارسات تمييزية خصوصا فيما يتعلق بالأجر وساعات العمل وطبيعته .

ويؤكد اهمية القاء الضوء على الاشكالية التى تعاني منها المرأة العاملة فهي بالإضافة الى كونها عاملة فهي أم وربة أسرة , في الوقت الذي تتقاضى فيه راتبا اقل من الرجل وتحرم من بعض الاجازات التي تكون بحاجة ماسة لها بحسب طبيعتها كأنثى وأحيانا تكون هي المعيل الوحيد للأسرة في حال وفاة الزوج أو اذا كان عاطلا عن العمل .

ويقول ان الأردن بذل جهودا كبيرة لاعطاء المرأة حقها في العمل على الرغم من ان تلك الجهود لم تسر على وتيرة واحدة ولم تحقق مبدأ تكافوء الفرص بين الرجل والمرأة أو تحقق مبدأ المساواة التامة بينهما, ومع ذلك نجد ان هذه الجهود التى تعاظمت في السنوات الأخيرة خطوة في الاتجاه الصحيح . ويبين القاضي الطراونة ان بعض التشريعات اسهمت في تغيير النظرة الى المرأة ما عزز الدور الذي تضطلع به في المجالات كافة حيث أرسى الدستور الأردني قواعد المساواة بين الرجل والمرأة وأكد على حق الأردنيين في تولي المناصب العامة متيحاً بذلك الفرصة للرجل والمرأة على حد سواء.

ويقول ان هناك توجها حكوميا لتبني تعديلات تشريعية للأحكام التي تميز ضد المرأة من أبرزها نظام التأمين الصحي الذي يمكن أبناء المرأة المشتركة وزوجها من الاستفادة من تأمينها الصحي ، اضافة الى توجه لإجراء سلسلة من الإجراءات التشريعية والتعديلات القانونية الخاصة بقوانين الجوازات والتقاعد المدني والقوانين العامة الأخرى تصب في مجملها في مصلحة المرأة.

ويلفت الى ان الأردن خطا خطوات هامة لتمكين المرأة من نيل حقوقها وخاصة على صعيد التعليم حيث تبلغ نسبة التحاق الفتيات بالدراسة 2ر99 بالمئة، فيما دخلت المرأة الأردنية مجال العمل على مختلف المستويات والمـهن كالهندسة والتجارة والطب والمحاماة والصناعة ووصلت الى رئاسة وعضوية المجالس البلدية وقطاع الصحافة والاعلام والشعر والكتاب والادب والفن .

ويذكر ان خطب العرش وكتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة تضمنت توجهات جادة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة وضمان حقوقهن فيما أنجزت الحكومة خطة لاستكمال ما تم انجازه على صعيد الحقوق القانونية للنساء وفق منظور استراتيجي .

ويوضح انه وعلى الرغم مما تقدم الا ان الأرقام الرسمية تشير الى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ( قوة العمل للإناث منسوبة إلى عدد السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) في عام 2010 ما زال منخفضاً جداً ويبلغ حوالي 14 بالمئة مقارنة مع حوالي 65 بالمئة عن الذكور , وإذا ما قورنت هذه المؤشرات مع واقع حال الدول العربية ودول العالم الثالث الذي تقارب فيها نسبة مشاركة المرأة 20 بالمئة وفي الدول المتقدمة تقارب 50 بالمئة, فان الانجاز دون الطموح وفقا للقاضي الطراونة.

ويرى انه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة الإناث العاملات في القطاع العام تقارب ثلث العاملين في هذا القطاع، وتشكل نصف القوى العاملة النسائية فإن نسبة تشغيل النساء في القطاع الخاص تبدو متواضعة للغاية , إلى جانب ارتفاع معدل البطالة لدى النساء الأردنيات مقارنة مع الرجال، إذ بلغت 3ر20 بالمئة مقابل 5ر10 بالمئة عند الرجال في عام 2010.

وتواجه النساء في المملكة بحسب القاضي الطراونة تحديات غير متكافئة مقارنة مع الرجال في مكان العمل بالنظر إلى تحصيلهن العلمي ,اذ يشكلن وفقا لاحصائيات العام الماضي ما نسبته 51 بالمئة من طلبة البكالوريوس في مختلف الجامعات، حيث هنالك ضعف شديد في مشاركتها في العمل في مؤسسات القطاع الخاص المنظم والمؤسسات الصغيرة والقطاع غير المنظم لعدم توفير هذه القطاعات شروطا عمل ملائمة لظروف المرأة.

ويشير الى ان ضعف دور المرأة في الحياة الاقتصادية الأردنية يعد أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، فهي من جانب تحرم طاقات إنتاجية كبيرة من المساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني، ومن جانب آخر تزيد من نسبة الإعالة في المجتمع الأردني، حيث يعيل كل مواطن أربعة آخرين، وهذه النسبة تعد من أعلى النسب في العالم .

ويضيف ان المطلوب الان ان تستمر الجهود لتمكين المرأة بخطى متسارعة ووفقا لمنظور استراتيجي طويل الأمد مع مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالمرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص كون تعزيز هذه الجهود لا ينعكس على المرأة بل على المجتمع بأسره .

يقول الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة بالوكالة محمد مقدادي ان فرص حصول المرأة على التعليم والتعلم وتمكين قدرتها على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة والتدريب وغيرها من سبل تعزيز قدراتها سار في معظم بلدان العالم ومن ضمنها الاردن جنبا الى جنب مع الرجل في ترجمة للحقوق الدستورية التي ساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات .

ويضيف انه على الرغم من ذلك الا ان فرص حصول المرأة على الوظائف لم تتساو ولاسباب مختلفة -منها الثقافة المجتمعية- مع فرص الرجل في المجال ذاته , اذ لا زالت الكثير من فرص العمل حكرا على الرجال على الرغم من تمتع المرأة بقدرات تعليمية وذهنية وتدريبية متساوية الى حد بعيد مع قدرات الرجل .

ويرى مقدادي ان على المجتمعات الذكورية تخطي مشهد النظرة الى المرأة على انها عاجزة او قاصرة عن اداء مهمات وظيفية معينة لافتا الى ان تجاوز ذلك يتم من خلال النظرة للمرأة كقضية مجتمعية مرتبطة بالاسرة واستمرارية البشرية وعلى انها جزء اساس من التغيير والتطوير والاصلاح لا ان ينظر لها نظرة تشوبها الشك حول قدراتها .

ويقول ان الحركة النسائية في المملكة خطت خطوات رائدة جعلت من المشهد النسوي جزءا اساسيا من عملية التنمية والنهوض بالوطن من خلال حصولهن على العديد من المكتسبات التشريعية وتبوئهن مراكز متقدمة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فضلا عن قدراتهن اللامحدودة في قيادة منظمات اهلية وادارتهن للمشروعات الكبيرة والصغيرة وللمؤسسات الحرفية , ما جعلهن قادرات على الاستقلالية المالية والفكرية .

غير ان هذه الحركة وفقا للمقدادي لم تصل بعد الى مستوى الطموح اذ لا زالت المرأة تواقة الى تحقيق المزيد من العدالة المجتمعية التي تأخذ كفاءتها وعلمها وتدريبها بعين الاعتبار بعيدا عن اي نظرة جندرية ترى في المرأة نقصا ما حتى لو كانت متفوقة في مجال عملها على الرجل داعيا الى تعزيز مفاهيم العدالة المجتمعية وتفعيل آليات تطبيقها على ارض الواقع .

بدورها ترى نائبة رئيسة الملتقى الانساني لحقوق المرأة املي نفاع ان الثامن من آذار يعد يوما تاريخيا محفزا للنساء لمواصلة مسيرتهن النضالية الحياتية نحو تحقيق المزيد من الطموحات التي ترتقي باساليب اعمالهن ومواقعهن اينما حللن .

وتقول ان المرأة الاردنية مشهود لها بالعمل الجاد والنضال الذي بدأته منذ عام 1955 حين رفعت الحركة النسائية الى الحكومة انذاك مذكرة للمطالبة بمنح المرأة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على اثر صدور قرار اعطى حينها المرأة حق الاقتراع فقط دون حقها بالترشح للانتخابات .

وتضيف انه سبق المذكرة جمع لتواقيع السيدات ممن حشدن من اجل الحصول على تلك الحقوق , فيما قامت السيدات غير القادرات على الكتابة بالمشاركة بالتواقيع بواسطة البصمة ما يؤكد ان الحركة النسائية الاردنية بدأت شاملة لكل النساء في المدينة والريف والبادية واستمرت حتى يومنا هذا لتحقق العديد من المكاسب في مجالات التعليم والاقتصاد والطب والقضاء والمواقع القيادية .

وتشاطر نفاع ما ذهب اليه المقدادي من ان المكتسبات التي حصلت عليها المرأة الاردنية لم تكن بمستوى الطموح , اذ ان هناك الكثير من القوانين التي لا زالت تميز ضد المرأة منها قوانين العمل والضمان الاجتماعي والاحوال الشخصية مبينة ان وجود تشريعات تميز ضد المرأة يمثل عائقا اساسيا امام تمكينها على الوجه الامثل . وتدعو نفاع الحركة النسائية الى مواصلة السير من اجل تحقيق المزيد من المكتسبات التشريعية , وتوحيد الجهود من اجل ذلك , وان لا تعتبر النساء ان ما تحقق لهن كافيا , اذ ان الطموح للتطوير مشروع , ولا ينفك عن اماني النساء في تحقيق استقلالية مسؤولة تجعلهن قادرات على انتزاع حقوقهن وتحقيق العدالة المجتمعية خاصة لجهة تكافؤ فرص العمل .

مسؤولة رابطة المرأة الاردنية ( رما ) تهاني الشخشير تقول إننا نؤكد في يوم المرأة العالمي ان الإنجازات التي حققتها المرأة أمر ايجابي وثمين , لكن ذلك يدعونا للمزيد من العمل والانجاز لتحقيق المكتسبات التي من شانها تعزيز دور المراة وحفظ حقوقها ، من أجل الوصول الى مجتمع خال من العنف والإضطهاد والتمييز ,ومن اجل المساواة والحرية وتمكين المرأة، وإتاحة المجال أمامها للحصول على فرص متكافئة بالتعليم والعمل والتدريب ، وإحقاق كامل حقوقها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتشريعية والثقافية .

وتوضح الشخشير ان قضية المرأة ليست منوطة بها فقط أو حكراً عليها بل هي قضية مجتمع ككل وان مسألة تعديل وتغيير القوانين والتشريعات فقط دون تمكين واشراك حقيقي للمراة في جميع مجالات الحياة لن تحقق الهدف المنشود في جعلها طرفا أساسيا في المجتمع والنهوض بدورها التنموي والوطني .

وتدعو الى تأطير وتنظيم وتوحيد جهود النساء في المملكة لإحقاق حقوق المرأة وتمكينها والتصدي لجميع أشكال الإضطهاد والإستغلال والتمييز اضافة الى تأهيل المرأة كعضو فاعل في المجتمع في المواقع والمجالات كافة ، وكشريك مع الرجل في عملية الإصلاح والتنمية الشاملة .

وتبين ان الرابطة تعمل على دعم نضالات المرأة العربية ضد جميع اشكال العنف والإضطهاد والتمييز من أجل إحقاق حقوقها , وعلى الصعيد القانوني تؤكد ضرورة إزالة التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل في جميع القوانين والأنظمة والتشريعات وتعريفها بالقوانين التي تضمن حقوقها وتطوير الأنظمة والتشريعات وتعديلها بإستمرار بما يتلاءم والقوانين الدولية .

وتلفت الى ان تمكين المراة وتعزيز دورها المجتمعي لا يمكن ان يتم بمنحى عن تعزيز الوعي باهمية مشاركتها بجميع القرارات والنشاطات السياسية والحزبية ورفع مستوى وعيها السياسي وحثها على ممارستها لحقوقها الديمقراطية في الترشيح والإنتخاب وتعزيز مشاركتها في جميع الهيئات التشريعية وتبوء المناصب القيادية في المجالات كافة .

وتشدد بهذا المجال على ضرورة اصدار قانون إنتخابات نيابي عصري يضمن حق وصول المرأة للمجلس النيابي دون الكوته النسائية التي تنتقص وفقا للشخشير من دور المراة ومكانتها ، ولا تعبر عن حجمها الحقيقي كممثلة لنصف المجتمع .

وتبين ان هذه المطالب لا يمكن ان تتحقق دون تعاون من وسائل الاعلام بجميع انواعها داعية الى عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية والمعارض والأنشطة المختلفة لتمكين المرأة واتاحة الفرص المتكافئة لضمان حصولها على التعليم والعمل اللائق بقدرتها ومكانتها .

بترا