العدوان يتعهد برفع سقف الحريات تحت مظلة الدستور

زاد الاردن الاخباري -

قال وزيرالدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان ان الحكومة ستعمل على رفع سقف الحريات الصحافية تحت مظلة الدستور, ورفع اي وصايه او تدخل في الاعلام مؤكدا سعيها الجاد لتحقيق مطالب الاعلاميين للارتقاء بمهنيتهم وتوفير مناخ الحرية والديمقراطية.
وطالب العدوان الذي كان يتحدث امام اعتصام نظمته الفعاليات الصحافيه والفنيه والثقافية للمطالبة بتحرير الاعلام من تدخل الحكومات وتحسين ظروف الصحافيين ان يقوموا بادوارهم بشجاعة وان لا يتجاوبوا مع اي ضغوط تمارس عليهم.
واضاف ان الاصلاح الاعلامي يعد رافعة الاصلاحات ورافعة تشكيل الرأي العام, وانه لا اصلاح سياسياً او اقتصادياً دون ان يكون هناك اصلاح اعلامي, مشيرا الى اننا: نمر في مرحلة اصلاح حقيقي يستمد قوته من الشارع الاردني ومن الظرف العربي.
وقال يجب ان تؤخذ الحرية كعقيدة واسلوب حياة, مؤكداً ان لا تقدم في الاعلام دون ان تتوافر للاعلامي حرية التعبير وحرية الكلمة.
 وشدد وزير الاعلام والاتصال على ضرورة ان تنال المؤسسات الاعلامية ومنها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الدعم لتؤدي دورها الوطني بكل كفاءة بما في ذلك توفير الدعم لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في تلك المؤسسات.
وقرا الزميل موسى برهومه بيانا باسم المعتصمين قال فيه ان الحكومات المتعاقبة اخلت بمعادلة الشراكة المتكافئة بين مؤسسات الدولة وبين وسائل الاعلام حيث جرت دائما هيمنة على وسائل التعبير وتكبيلها وتكميم الاصوات الناقدة فيها.
واكد البيان لقد أراد جلالة الملك لوسائل الإعلام ولحرية التعبير في الأردن أن يكون سقفها السماء. كما حض جلالته مرارا على الارتقاء بمستوى أداء وسائل الإعلام, لأن جلالته يعتبر أن الصحافة مهنة رفيعة, هدفها الحفاظ على المصلحة العامة, وخير المجتمع وتشكيل الرأي العام, بعيدا عن التضليل.
واضاف البيان انه لطالما حث الملك الإعلام الأردني على تحقيق المكانة التي يطمح إليها عربيا وعالميا على صعيد الحريات والانفتاح السياسي وترسيخ ثقافة الديموقراطية, لأن جلالته يعتبر وسائل الإعلام عين الناس على الحقيقة وإحدى ركائز المجتمع الديمقراطي.
لقد قامت ركائز التوجه الملكي للإعلام على تشجيع التعددية واحترام الرأي والرأي الآخر والتعبير عن الوطن بكافة فئاته وأطيافه وعكس إرادته وتطلعاته, فضلا عن ممارسة أداء إعلامي يقوم على المهنية والتميز والإبداع والحرية المسؤولة.
واضاف في البيان ان التدخلات الحكومية المباشرة وغير المباشرة في الاعلام قد اجهضت احلام الصحافين باعلام حر مستقل وحدت من قدراتهم في الابداع ونقل الحقيقة وتوفير بيئة معرفية للقراء تحترم وعيهم ولا تخدش ثقتهم بتلك المؤسسات الاعلامية والعاملين فيها.
وطالب البيان بكف يد الحكومات والاجهزة الامنية التي تتبع ولايتها عن التدخل في الاعلام كما نطالب بان تتحول الصحف الكبرى الى مستقلة من خلال مطالبة الحكومة ببيع اسهم الضمان الاجتماعي لتمارس دورها في اثراء المسيرة الديمقراطية وتجذيرها.
واكد ان بلدنا يحتاج الى تمكين ابنائه بجرعات كبيرة من الحرية لكي نحمي اردننا من التمزق فقد راينا كيف ساهمت سياسات تكميم الافواه في تعميق ازمات المجتمعات.
اما مطالب الزميلات والزملاء الصحافيين والإعلاميين والعاملين في مجال الاعلام التي تلاها الزميل غالب العلاوين تلخصت بتأكيد الرغبة الملكية باستقلالية السلطة الرابعة, وإيجاد اعلام مستقل وحر, واعتماد المعايير المهنية كمرجعية وحيدة في ادارة المؤسسات الصحافية والاعلامية المختلفة, ورفع الوصاية وتدخلات الحكومة والأجهزة الرسمية في عمل الصحف ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية.
كما طالبوا بوقف التدخلات والضغوطات الامنية المباشرة وغير المباشرة في نقابة الصحافيين الاردنيين أداءً وانتخابا, واستخدام سلطة الشريك الحكومي المتمثل في مؤسسة الضمان الاجتماعي بالضغط على الزملاء الصحافيين للتأثير على ارادتهم الحره في انتخابات مجلس النقابة المظلة الشرعية والمرجعية الرئيسية للصحافيين.
والغاء مدونة السلوك الرجعية التي اقرتها حكومة سمير الرفاعي للعلاقة بين الصحافة والسلطة التنفيذية وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يضمن نصوصا واضحة تلغي عقوبة الحبس والغرامة واعتماده كتشريع وحيد للحكم على جرائم المطبوعات والنشر, وتقديمه الى مجلس النواب بصفة الاستعجال وتجميد بنود العقوبات المتصلة بالنشر في قانون العقوبات الى حين إقراره من السلطة التشريعية.
وتعديل قانون نقابة الصحافيين بما يشتمل على بنود تؤكد إلزام المؤسسات الصحافية والاعلامية باعتماد هيكل وظيفي يشتمل على سلم للرواتب يثبّت علاوة المهنة لاعضاء نقابة الصحافيين, اضافة الى علاوة غلاء المعيشة وضمان حق العاملين في المؤسسات الرسمية.
وتطبيق قانون العمل على جميع العاملين في المؤسسات الصحافية والاعلامية المعينين وفق اسلوب المكافأة والمياومة, ومطالبة الحكومة بالانسحاب من الاستثمار في الإعلام بمختلف أوجهه, ووقف اعمال القرصنة على البث الفضائي وعمل المواقع الصحافية الالكترونية الاردنية.
و تأسيس صناديق ادخار واستثمار في المؤسسات الاعلامية والصحافية بما يحقق مكافأة نهاية الخدمة, فتح تحقيق في ملف تلفزيون ال الايه تي في, وتحويل المسؤولين عن اعاقة هذا المشروع الى المحاكمة.
كما طالب الصحافيون  بإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة التي فقدت حريتها واستقلالها بفعل التدخلات الحكومية والوصاية الامنية, كما طالبوا باسقاط القوانين التي تحد من حرية الاعلام, وإعادة النظر في أوضاعهم التي وصوفوها بالمتردية.
وردد الصحافيون خلال الاعتصام  بدنا صحافة وحرية لا رقابة حكومية, الرقابة الذاتية.. دمرت المهنية و ع المكشوف ع المكشوف.. وصاية ما بدنا نشوف. صحافتنا مرعوبة... ومواردها منهوبه اعلام حر ومهني... حتى تكبر يا وطني.