الملك يؤكد أهمية مشاركة المرأة في مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث

زاد الاردن الاخباري -

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مجموعة من الناشطات في القطاع النسائي، أهمية مشاركة المرأة في مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث، وتعزيز دورها في عملية صنع القرار.

وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي حضرته جلالة الملكة رانيا العبدالله، والمتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، على ضرورة مشاركة جميع فعاليات المجتمع في إنجاز خارطة طريق للإصلاح السياسي في الأردن، مؤكدا أن نحو 70 بالمئة من سكان المملكة تحت سن الثلاثين "ويريدون شيئا جديدا".

وقال جلالته أن تحقيق الأفضل للإنسان الأردني وتحسين مستوى معيشته، وضمان الحياة الكريمة له يقع في قمة الأولويات، مشددا على ان جميع أبناء وبنات الوطن شركاء في مسيرة الإصلاح والتنمية.

ولفت جلالته، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، إلى توجيهاته للحكومة بضرورة الإسراع في إطلاق حوار وطني يقود إلى إجماع وتوافق حول القوانين الناظمة للعمل السياسي، خاصة قانون الانتخاب وقانون الأحزاب.

وأكد جلالته، في هذا السياق، ضرورة مساهمة القطاع النسائي في هذا الحوار لضمان تمثيل المرأة في صناعة القرار، وتفعيل مشاركتها في مسيرة التطوير والتحديث.

وشدد جلالته على أهمية تشكيل أحزاب قوية مبنية على برامج تعالج القضايا الأساسية المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى التعليم والصحة، وكل ما من شأنه تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتطرق جلالته، خلال اللقاء، إلى التوافق الأردني على المبادئ المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، وحق العودة وحماية القدس مسلمين ومسيحيين، ورفض الوطن البديل.

ويأتي لقاء جلالة الملك اليوم ضمن سلسلة الحوارات التي يجريها مع مختلف فئات وشرائح المجتمع الأردني لنقاش قضايا الوطن والشأن العام.

وثمنت الفعاليات النسائية من جهتها جهود وحرص جلالته الموصول على المضي قدما في عملية الإصلاح والتحديث، وصولا إلى تعزيز قدرات الأردن في مواجهة التحديات، والذي ينعم أبناؤه بحياة آمنة ومزدهرة.

وأكدن دور المرأة في عملية الإصلاح والتنمية الشاملة من خلال مشاركتها في الحوار والعمل، وصولا إلى الأردن النموذج.

واعتبرن أن تعليم المرأة يشكل أولوية لضمان فرص متكافئة في مجتمعها، مشيرات إلى أهمية تعزيز دورها في الحياة السياسية ومشاركتها في عملية الإصلاح السياسي.

وتطرقن إلى ضرورة أن يلبي قانون الانتخاب الجديد تطلعات المواطنين وطموحاتهم.

ولفتن إلى الأوضاع الاقتصادية وضرورة دعم برامج إنتاجية للشباب، وتوفير فرص العمل لهم إضافة إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لدعم المجتمعات المحلية.

وأكدن أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء المجتمع والفرد، مشيرات إلى دور الإعلام في عملية الإصلاح والتنمية.