زاد الاردن الاخباري -
أكد مدير عام دائرة المشتريات الحكومية الدكتور نزار مهيدات، جاهزية الدائرة لتأمين ما يحتاجه القطاع الصحي من مستلزمات علاجية ووقائية للتعامل مع فيروس كورونا.
وأضاف أن الهدف من الإجراءات، التي اتبعتها الدائرة في ظل أزمة كورونا، هو توفير ما يلزم من الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية كإجراءات وقائية واحترازية، والتي يجب توفيرها للقطاع الصحي العام بغض النظر عن مدى انتشار الفيروس.
وقال مهيدات إن الدائرة قامت بإصدار تعميم لكافة الشركات والمستودعات المحال عليها عطاءات الأدوية والمستلزمات الطبية بضرورة الاسراع في توريدها وإعفائها من الغرامات المترتبة على موضوع التعجيل (التبكير) في التوريد، مضيفا أنه تم تفعيل نظام الشراء الالكتروني الأردني للقيام بجميع العمليات الشرائية لجميع الاحتياجات من حيث الاعلان عنها وارساء العطاءات واستلامها وتوريدها بشكل الكتروني لتأمين القطاع العام بكافة احتياجاته.
وبين أن الدائرة قامت بمجموعة من الدراسات مع بداية انتشار الوباء لمخزون القطاع العام تمثلت بدراسة الموجود وما تم توريده من عطاءات هذا العام بما يتلائم مع الظروف الطارئة والحاجة المتزايدة على بعض المستلزمات.
وأوضح مهيدات أنه تم التواصل مع كافة موردي الأدوية والمستلزمات الطبية لحصر الكميات المتوفرة لديهم من أدوية ولوازم طبية، ووضع خطة طوارئ تمكن الدائرة من الاستمرار في عملها وتقديم خدماتها إلى القطاع الصحي العام بالرغم من الظروف الطارئة.
واضاف، أنه تم مخاطبة وزير المالية لرصد مبلغ مالي يمكن الدائرة من سرعة الاستجابة لمواجهة أي نقص نتيجة تزايد صرف العلاجات وذلك من خلال القيام بالشراء المباشر والدفع مقدما لتمكين الموردين من توفيرها بأسرع وقت.
وفيما يخص الشركات التي تم تأمين الادوية منها، قال مهيدات إن الدائرة تقوم بتأمين احتياجات القطاع العام من مصدر محلي أو خارجي، وفي ظل الازمة زادت الاجراءات الاحترازية لتأمين القطاع الصحي من المواد كالمستهلكات الطبية والمتعلقة بالكمامات والكفوف والالبسة الواقية من العدوى، لحماية العاملين في القطاع الصحي والعاملين في الميدان.
وأوضح مهيدات، أنه تم تفعيل انتاجية مصنعين لصناعة الكمامات والكفوف تنتج يوميا كميات تفي بالغرض سواء في استخدام القطاع الخاص او العام، مشيرا إلى انها باتت اولوية في تزويد الكمامات والكفوف الطبية للكوادر التي تعمل في معالجة المرضى والاشخاص الموجودين في الميدان.
وفيما يتعلق بالاجهزة الطبية التي تساعد على كشف الحالات المصابة، بين مهيدات، أن هذه الاجهزة متوفرة ولكن المواد التي يتم استخدامها للكشف عن الفيروس هي المواد التي نحن بحاجة لشرائها، منوها ان الحكومة قامت مؤخرا بتأمين هذه المواد، كما تم تأمين العديد من اجهزة الفحص السريع وكانت اول شحنة تم شراؤها بلغت قيمتها ما يقارب 10 آلاف دينار.
واوضح ان الدائرة تقوم الآن وبالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بعملية شرائية اخرى، كإجراء احترازي ورصيد استراتيجي من هذه المواد.